به گزارش بازارنیوز، سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی پس از رکود ۸ سال حاکم بر فضای ساخت و ساز مسکن، در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نظام بانکی کشور و وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن را به متقاضیان واقعی فاقد مسکن پرداخت کرده و زمینه بخش عمده‌ای از هزینه ساخت را مهیا کند.

به استناد جزء ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در این سال کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهر‌های کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام کنند.

بر همین اساس مقرر بود، سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین شود. همچنین براساس جزئیات این بند، مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین شد و قرار بود پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود.

علاوه بر این، باید تسهیلات مذکور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شد. بانک مرکزی نیز موظف بود، گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.

*عملکرد کمتر از نیم درصدی نظام بانکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰

با وجود گذشت ۱۱ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۰ بررسی آماری پرداخت تسیهلات موضوع جزء ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیانگر بی‌توجهی گسترده نظام بانکی برای انجام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.

در این راستا، بر اساس آمار بدست آمده از بانک‌های عامل تا تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تنها قرارداد تسهیلات مرتبط با ۴۱ پروژه برای ساخت ۳ هزار ۸۸۴ واحد مسکونی ذیل قانون بودجه سال جاری به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌ها اختصاص یافته است. از طرفی سهم‌الشرکه پرداختی نظام بانکی در قالب قرارداد این ۴۱ پروژه ۱۳۱ میلیارد تومان بوده است.

با توجه به آمار مستند موجود، در شرایطی که نظام بانکی باید در سال ۱۴۰۰ قرارداد ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی را برای پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار می‌داد، تنها قرارداد ۳ هزار ۸۸۴ پروژه را در دستورکار قرار داد تا عملکردی بسیار ضعیف برای اجرای قانون از خود به ثبت رسانده و میزان تحقق این بند قانون بودجه حتی به ۰.۵ درصد نیز نرسد.

*سپرده قانونی بانک‌های متخلف افزایش یابد

در همین رابطه، حمید بهزادی، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به ترک فعل آشکار از قانون گفت: «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کند، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند.»

با توجه به این مسئله درحال حاضر به وضوح مشخص است، نظام بانکی بدون توجه به نظام قانون‌گذاری کشور در عالی‌ترین سطح همچنان از پرداخت تسهیلات به بخش مولد اقتصاد کشور طفره رفته است.

در چنین شرایطی بانک مرکزی براساس ظرفیت قانونی باید ضمانت اجرایی تعبیه شده در جزء ۱۰ بند الف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را فعال کرده و نسبت به افزایش سپرده قانونی بانک‌های متخلف اقدام کند.

*ورود مجلس شورای اسلامی برای پیگیری ترک فعل بانک‌ها

در این راستا، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بیان بی‌توجهی نام بانکی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: «این تخلف و ترک فعل آشکار است و مجلس به‌عنوان یک نهاد نظارتی در بالاترین سطح ترک فعل بانک‌ها را پیگیری می‌کند.»

به گزارش فارس، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه پرداخت مرحله‌ای بهترین مسیر برای هدایت نقدینگی به بخش مولد اقتصاد بدون کمترین انحراف تلقی می‌شود. از سوی دیگر نکول بسیار کم این تسیهلات به‌دلیل ضمانت قوی یعنی گرو بودن سند خانه نزد بانک از دیگر ویژگی‌هایی است که می‌تواند زمینه رشد متناسب بخش مولد همراه با پرداخت تسهیلات را مهیا کند.




/فارس