گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ صبح روز گذشته (۱۰ بهمن)، مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان کشور به نکات اقتصادی متعددی اشاره کردند؛ در این میان توصیه ایشان بر عدم دخالت دولتمردان در فعالیتهای اقتصادی یکی از مهمترین نکاتی بود که سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان کشور مطرح شده بود.
ایشان روز گذشته و در خصوص این مسئله فرمودند: من با دخالت مسئولین دولت و دستگاههای دولتی در فعالیتهای اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمکشان موافقم. این کار باید حتماً انجام بگیرد.
در همین راستا، «قدرت الله امام وردی» اقتصادددان و عضو هئیت اجرای انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون منویات مقام معظم رهبری درخصوص دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی اظهار کرد: اصولا نقش دولت در اقتصاد کشورهای توسعه یافته تا حد قابل توجهی محدود بوده و میزان دخالت دولت در اقتصاد هر کشور به میزان اندازه اقتصاد آن کشور بستگی دارد؛ در حال حاضر دولتها موظف به تامین کالاهای عمومی همچون امنیت و تامین زیرساختهای اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصادی است.
این اقتصاددان با بیان این که به دلیل بازدهی پایین این نوع کالاها، بخش خصوصی تمایل خاصی برای سرمایه گذاری در این قبیل کالاها را ندارد، گفت: در همه اقتصادها، نقش دولت عمدتا تهیه و عرضه کالاهای عمومی همچون امنیت است و درکنار تامین این قبیل کالاها، دولتها تنها میتوانند به عنوان هدایت کننده وتسهیلگر اقتصادی به فعالیت بپردازند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر علت شکست بعضی از بازارهای اقتصادی تعدادی از کشورهای جهان مانند شوروی سابق و یا کره شمالی این است که عدم شفافیت اطلاعات در ساختار اقتصاد این کشورها وجود نداشته و به دلیل همین عدم دسترسی مردم به اطلاعات مهم اقتصادی، نحوه قیمتگذاری در بازار این کشورها دچار خدشه میشود.
امام وردی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دولت باید نقش اطلاع رسانی و شفافیت اقتصادی را ایفا کند، به گونهای که زمینه سرمایه گذاری مطمئن در حوزههای مختلف برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی فراهم شود؛ طبیعی است که در اقتصاد کشورهای توسعه نیافته، دخالت دولت از حوزههای امنیت و زیرساختهای اقتصادی فراتر خواهد رفت.
عضو هئیت اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران در پایان با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری، عنوان کرد: متاسفانه اقتصاد ایران نیز در بخش تولید تا حد قابل توجهی دولتی بوده و این مسئله حتی باعث بروز واکنشهایی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی شده است؛ در حال حاضر در شرایط تحریمی اقتصاد کشور، توسعه و رشد اقتصادی ایران در گرو رشد و توسعه بخش خصوصی و رقابتی کردن ساختار اقتصاد است. در چنین شرایطی دولت به عنوان مجری قوانین کشور موظف است نقش تسهیل گری و ارشادی را در حوزه اقتصاد ایفا کند.
پایان پیام//