سیدناصر موسوی لارگانی در رابطه با دستور رئیس جمهور در خصوص تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم و اعتبارسنجی متقاضی، گفت: تصمیمی که دولت و وزیر اقتصاد در خصوص پرداخت وام‌های زیر صد میلیون تومان بدون ضامن گرفتند تصمیم بسیار خوبی بوده، اما باید به درستی اجرایی شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته تصمیمات مختلفی برای تسهیل شرایط پرداخت وام گرفته شد نظیر ارائه وام زیر ده میلیون تومان تنها با یک ضامن، اما در طول تمام سال‌هایی که نمایندگی مردم را برعهده داشتم به یاد نمی‌آورم که بانک‌ها چنین کاری را انجام داده باشند، اساسا هر سال سخت گیری‌ها نسبت به گذشته افزایش پیدا می‌کرد.

نماینده مردم فلاورجان در جلس شورای اسلامی ادامه داد: هنگامی که علت سخت گیری در پرداخت وام‌ها را از مسئولان بانک‌ها سوال می‌کنیم مدعی می‌شوند که با وجود اخذ ضامن به سختی اقساط وام‌ها پرداخت می‌شود بنابر این در صورتی که از ضامن دریافت نشود و یا با یک ضامن پرداخت شود، بازگشت وام‌ها با سختی همراه خواهد بود.

لارگانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید، خاطرنشان کرد: با توجه به وجود تحریم‌های ظالمانه علی کشورمان و لزوم تقویت تولید، وضعیت رشد اقتصادی و افزایش صادرات نفتی، معتقدم اگر منابع وام‌های خرد به سمت تولید سوق پیدا کند، در زمینه اشتغال و کارفرینی گام‌های بهتری برداشته می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با بهانه تراشی‌های بانک‌ها جهت پرداخت وام بودن ضامن اضافه کرد: وزیر اقتصاد نیز در صحبت‌های خود در خصوص لزوم پرداخت وام‌های زیر صد میلیون تومان بدون ضامن به مردم تاکید کرد که خوش‌‎حسابی افراد در پرداخت وام‌ها باید در نظر گرفته شود. خوش‌حسابی بدین معنی است که افراد پول‌دار با حساب بانکی مناسب در دریافت وام هم با مشکل موجه نمی‌شوند، اما اقشار کم درآمد جامعه همانند روستاییان که به دنبال وام خرد برای رفع مشکلاتشان یا مسائلی نظیر ازدواج فرزندانشان هستند، با مشکل مواجه می‌شوند. در کل باید نگاه‌های کارشناسی‌تر شود چرا که سیاست‌های دستوری نتیجه‌بخش نیستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک‌ها باید شرایط پرداخت وام خرد به مردم را تسهیل کنند، اضافه کرد: افرادی که وام‌‍‌های میلیاردی دریافت کردند یک چهارم وثیقه مورد نیاز را هم به بانک‌ها نداده‌اند، در حالی که برای پرداخت وام خرد به مردم سخت‌گیری زیادی صورت می‌گیرد که شایسته کشورمان نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بانک‌ها برای فرار از وام‌دهی شگرد‌های مختلفی را پیاده می‌کنند و عموماً یک الی دو ماه قبل از پایان سال، با بهانه جمع بندی حساب‌ها جلوی پرداخت وام‌ها گرفته می‌شود و در ماه‌های ابتدایی سال‌ها نیز بهانه‌های دیگری دارند، هرچند امسال بانک‌های پیش از موعد و از یک ماه زودتر روند پرداخت وام را متوقف کردند. اینکه ما مدعی بانک‌داری الکترونیک هستیم، اما حسابرسی‌هایمان ماه‌ها به طول بیانجامد شایسته نیست و بی تردید بهانه‌ای برای توقف پرداخت وام است.

نماینده مردم فلاورجان در جلس شورای اسلامی عنوان کرد:از طرفی برخی از مردم معتقدند در سپرده‌های بلند مدت قرض الحسنه ارزش پولهایشان به شدت کاهش پیدا کرده و هیچ سودی هم دریافت نکردند و این درحالی است که از همین منابع مالی بانک‌ها باید وام به مردم پرداخت کنند. البته بسیار از بانک‌ها ارائه جوایز به مردم را دلیل عدم پرداخت سود در حساب‌های قرض الحسنه عنوان می‌کردند که آن نیز متوقف شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بانک‌ها نباید به صورت جزیره‌ای و سلیقه‌ای عمل کنند اظهار کرد: بانک‌ها خصوصی تا حدودی می‌توانند مدعی شیوه پرداخت اختصاصی شوند، اما برای بانک‌های دولتی قابل قبول نیست که هر کدام شیوه‌ای متفاوتی برای اخذ تضامین بانکی و پرداخت وام داشته باشند واین نحوه فعالیت باید اصلاح شود.

/ خانه ملت