گروه اقتصادکلان بازارنیوز: رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز در یادداشتی در خصوص تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای ابقاء ارز ترجیحی نوشت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی طی روز‌های اخیر مصوبه‌ای داشته که براساس آن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ هم ادامه خواهد داشت.

به نظر می‌رسد دلیل اصلی کمیسیون تلفیق از ابقای این سیاست برای سال ۱۴۰۱ و اختصاص حدود ۹ میلیارد دلار برای آن، این است که دولت هیچ طرح مشخص به عنوان راهکار جایگزین این سیاست ندارد.

دولتی‌ها مدام می‌گویند که حذف ارز ترجیحی اثر خاصی ندارد، این سیاست نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند و باعث فساد شده است. ولی عملا راهکار جایگزین یا حتی طرح مشخصی برای تحلیل آثار حذف این سیاست هم ندارند. یعنی نمی‌دانند وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتیم و قیمت ارز را به ۲۳ هزار تومان رساندیم و این منابع در بودجه صرف شد، چقدر و از چه مسیری و به چه نحوی باید به مردم کمک کنیم؟ قیمت‌ها در کجا قرار می‌گیرند؟ آیا در همانجایی که هستند می‌ایستند و یا نوسان می‌کنند؟ تولید چه می‌شود؟

زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۳ هزار تومان شود، طبق برخی برآورد‌ها تا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش، مورد نیاز برخی واحد‌های تولیدی و صنایع خواهد بود؛ این سرمایه‌ی در گردش‌ها چگونه تامین خواهد شد؟

زمانی که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش با نرخ ۲۰ درصد باشد، ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌ی آن خواهد شد. این هزینه‌ها چگونه تامین خواهد شد؟ نهایتا تورم سایر بخش‌ها چگونه کنترل خواهد شد؟

دولت نه افق روشنی دارد برای این موضوع، و نه برنامه مشخصی برای اجرای این کار؛ به همین دلیل هم کمیسیون تلفیق قانع نشده و این سیاست را ابقا کرده است.

در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی قبلا مفصلا بحث کرده ایم و گفته ایم که عمده‌ی کالا‌هایی که اکنون مشمول این ارز هستند، نهاده‌های تولیدی‌اند که تغییر قیمت آن‌ها اثرات متفاوتی دارند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما اگر با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های تولیدی همراه نشود، باعث رکود شدید در بخش تولید خواهد شد. بخش زیادی از مرغداری‌ها و دامداری‌های بزرگ تعطیل خواهند شد. افزایش شدید قیمت گوشت، تخم‌مرغ، شیر و سایر لبنیات باعث می‌شود که این‌ها از سبد خانوار حذف یا از سهمشان در سبد خانوار کاسته شود و باعث کاهش تقاضا خواهد شد.

اگر نتوانیم مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز را صادرات کنیم، با رکود بسیار شدیدی در بخش دام و طیور مواجه خواهیم شد؛ لذا ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها اثر تورمی ندارد، بلکه اثر تولیدی هم دارد. علاوه بر این، اثر نقدینگی هم خواهد داشت، چون سرمایه در گردش زیادی مورد نیاز خواهد بود. سرمایه در گردش بالا هم، وثیقه‌های بالایی می‌خواهد. هزینه‌های دریافت سرمایه در گردش بالا، سنگین خواهد بود. همه این‌ها بر تولید سوار خواهد شد. دولت نمی‌تواند و برنامه‌ای هم برای تامین سرمایه در گردش تولید ندارد، در نتیجه تولید آسیب خواهد دید.

بنابراین.
اولا دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد تا بتواند قیمت‌ها را (پس از حذف ارز ترجیحی) در محدوده قیمتی مورد نظر کنترل کند. برخی وزارتخانه‌ها می‌گویند امیدوارند که بطور مثال قیمت مرغ در محدود ۶۰ هزار تومان برای هر کیلو قرار گیرد و حتی قولی نمی‌دهند که آیا واقعا در همین محدوده قرار خواهد داشت یا بیشتر خواهد شد. در پاسخ به این سوالات می‌گویند، همه چیز که در اختیار ما نیست. این تشکیک یعنی، افقی برای قیمت قابل تصور نیست.

ثانیا باید براساس یک برنامه ریزی دقیق بگویند چگونه سرمایه در گردش مورد نیاز بخش‌های مختلف تولید را تامین خواهند کرد.
ثالثا امکانات صادراتی را بررسی کنند و بطور دقیق مشخص کنند که میزان کاهش تقاضا در بازار داخلی به چه میزان خواهد بود و چه میزان توان صادراتی وجود دارد واین صادرات به مقصد کدام کشور‌ها و از چه طرقی قابل انجام است.

رابعا، کاهش سهم اقلام اساسی (لبنایت، شیر، مرغ و گوشت) در سبد خانوار نکته بسیار مهمی است که باید برای آن نیز تدابیر لازم اندیشید. اکنون در خصوص لبنیات و شیر و براساس آمار‌های فائو باید گفت که ایرانی ها، حدود یک سوم میانگین لبنیات دنیا و یک پنجم کشور‌های ثروتمند شیر و لبنیات مصرف می‌کنند. در حالی که قیمت شیر با حذف ارز ترجیحی به حدود ۲ برابر افزایش خواهد یافت لذا دولت باید برای این مشکلات برنامه داشته باشد والا در دهه‌های پیش رو، با مشکلات ناشی از مصرف کم لبنیات مواجه خواهیم شد.

نکته مهم دیگری که در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق (علاوه بر آثار اقتصادی) در خصوص ارز ترجیحی وجود دارد، نوع نگاه کمیسیون به موضوعات اقتصادی است. خوشبختانه این کمیسیون روی نقطه مهمی دست گذاشته است. این که اعلام کردند دولت طرح مشخصی ندارد، بسیار قابل ستایش است. ما برای هر سیاستی باید به دقت بدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد و وزاری محترم باید تعهد بدهند و مجلس به استناد تعهد آنها، نظارت‌های خود را شروع کند؛ لذا این استدلال کمیسیون تلفیق یک گام رو به جلو در همه بخش‌های اقتصادی است.

ما در بخش اقتصادی کمتر به این موضوعات می‌پردازیم. تا ایده‌ای مطرح می‌شود، افراد می‌خواهند همان را اجرا کنند. هیچ کس نمی‌گوید در گام‌های بعدی، چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر طرح‌های ما اینگونه باشند، یک گام رو به جلو خواهد بود وگرنه یک آزمون و خطا بیشتر نیست؛ لذا بحث ارز ترجیحی با این نگاه کمیسیون تلفیق قابل ستایش است و دولت باید یک برنامه مدون و جامع چندساله برای این موضوع آماده و پیشبینی کند چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد.

نکته بعدی در خصوص ارز ترجیحی، موضوع انتفاع دولت است که آن هم موضوع مهمی است. زمانیکه ارز ترجیحی ابقاء می‌شود، ۹ میلیارد دلار، از مجموع ۱۷ میلیارد دلار درآمد نفتی باید به ۴۲۰۰ تومان فروخته شود که حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. مابقی را هم با قیمت ۲۳ هزار تومان خواهد فروخت که درآمدی معادل ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بدست خواهد آمد. این در حالی است که در بودجه رقم ۳۸۲ هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی شده است. این بدان معناست که درآمد‌های دولت حدودا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت که پاستورنشینان باید برای این تدبیری بیاندیشند. شاید مهمترین دلیلی که دولت می‌خواهد این ارز را حذف کند، همین درآمد‌ها باشد.

نکته بسیار مهم بعدی این است که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی ابقاء شود، مجلس نباید موضوع را رها کند. به نظر می‌رسد مجلس باید حکمی دهد و دستگاه‌های خاص را متولی و آن‌ها را پاسخگو کند. همه امکانات هم در اختیار آن‌ها قرار گیرد. این طور نباشد که مجددا این پول را در سیستم رها کنیم، بلکه باید نظارت کنیم و متولی نظارت مشخصی داشته باشد. نباید اجازه دهیم اگر ارز ترجیحی ابقاء شد، تخصیص آن از ۹ میلیارد دلار بیشتر شود و باید سبد مصرف کننده متاثر از آن باشد و مردم اثرات آن را لمس کنند.

پایان پیام//