گروه بین الملل بازارنیوز:مهدی دهقانی اسکوئی ؛ در بیشتر سال گذشته، سرمایه گذاران با توجه به بهبود اقتصادی ناپایدار و بازگشایی آهسته گلوگاه های عرضه، افزایش موقت تورم در ایالات متحده را مشخص کردند.

اکنون تمایلات تغییر کرده است. قیمت‌ها با سریع‌ترین سرعت تقریباً در چهار دهه اخیر در حال افزایش هستند و بازار کار فشرده شروع به افزایش دستمزدها کرده است. نوع جدید کرونا یعنی اومیکرون نیز نگرانی های بیشتری را در مورد فشار طرف عرضه بر تورم ایجاد کرده است. فدرال رزرو در تصمیم ماه گذشته خود به تحولات تورمی به عنوان یک عامل کلیدی، برای تسریع روند کاهش خرید دارایی ها اشاره کرد.

این تغییرات چشم انداز بازارهای نوظهور را نامطمئن تر کرده است. این کشورها همچنین با تورم بالا و بدهی عمومی بالاتر مواجه هستند. متوسط بدهی ناخالص دولت در بازارهای نوظهور تقریباً 10 واحد درصد از سال 2019 افزایش یافته است و تا پایان سال 2021 به حدود 64 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که با تغییرات زیادی در کشورهای مختلف همراه است. اما، برخلاف ایالات متحده، بهبود اقتصادی و بازارهای کار آن‌ها از استحکام کمتری برخوردار است. در حالی که هزینه های استقراض دلار برای بسیاری کم است، نگرانی ها در مورد تورم داخلی و تامین پایدار مالی خارجی باعث شد چندین بازار نوظهور در سال گذشته از جمله برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی شروع به افزایش نرخ بهره کنند.

خطرات جدید برای بهبودی

ما همچنان انتظار رشد قوی ایالات متحده را داریم. تورم احتمالاً اواخر امسال تعدیل خواهد شد زیرا اختلالات عرضه کاهش می یابد و انقباض مالی بر تقاضا تأثیر می گذارد. دستورالعمل سیاست فدرال رزرو مبنی بر اینکه هزینه های استقراض را سریعتر افزایش می دهد، باعث ارزیابی اساسی و مجدد چشم انداز اقتصادی بازار نشد. اگر نرخ‌های سیاستی افزایش یابند و تورم همانطور که انتظار می‌رود ملایم شود، تاریخ نشان داده که اگر انقباضات تدریجی، به خوبی اثرگذار شده و در پاسخ به بهبودی در حال تقویت باشد، اثرات آن برای بازارهای نوظهور احتمالاً خوش‌خیم خواهد بود. بهای ارزهای بازارهای نوظهور ممکن است همچنان کاهش یابد، اما تقاضای خارجی، تاثیر افزایش هزینه های تامین مالی را جبران می کند.

حتی در این صورت، سرریزها به بازارهای نوظهور نیز می توانند کمتر خوش خیم باشند. تورم گسترده دستمزد ایالات متحده یا تنگناهای عرضه پایدار می تواند قیمت ها را بیش از حد انتظار افزایش دهد و انتظارات برای تورم سریع تر را تقویت کند. افزایش سریعتر نرخ بهره فدرال رزرو در واکنش به این اقدام می تواند بازارهای مالی را متزلزل کند و شرایط مالی را در سطح جهانی سخت کند. این تحولات می تواند با کاهش تقاضا و تجارت ایالات متحده همراه باشد و ممکن است منجر به خروج سرمایه و کاهش ارزش پول در بازارهای نوظهور شود.

نمودار (1): جریان ورود و خروج سرمایه به کشورهای نوظهور به جزء چین

منبع: صندوق بین المللی پول

توضیحات: خروج سرمایه به اقتصادهای نوظهور از نظر تاریخی زمانی که دلار آمریکا نسبت به دیگر ارز های اصلی افزایش یافت، ضعیف شده است.

تاثیر سیاست انقباضی فدرال رزرو در چنین سناریویی می تواند برای کشورهای آسیب پذیر شدیدتر باشد. در ماه‌های اخیر، بازارهای نوظهور با بدهی‌های دولتی و خصوصی بالا، در معرض ارز خارجی قرار گرفتن و تراز حساب جاری پایین‌تر شاهد حرکت‌های بزرگ‌تر ارزهای خود نسبت به دلار آمریکا بودند. همانطور که صندوق بین المللی پول در انتشارات اکتبر چشم انداز اقتصاد جهانی و گزارش ثبات مالی جهانی تاکید کرد، ترکیب رشد کندتر و آسیب پذیری های بالا می تواند حلقه های بازخورد نامطلوبی را برای چنین اقتصادهایی ایجاد کند.

مبادلات دشوار

برخی از بازارهای نوظهور در حال حاضر شروع به سازگاری با سیاست های پولی کرده اند و در حال آماده شدن برای کاهش حمایت های مالی برای مقابله با افزایش بدهی و تورم هستند. در پاسخ به شرایط سخت‌تر تامین مالی، بازارهای نوظهور باید پاسخ خود را بر اساس شرایط و آسیب‌پذیری‌هایشان تنظیم کنند. کسانی که اعتبار سیاست‌های مهار تورم را دارند، می‌توانند سیاست‌های پولی را به تدریج انقباضی کنند، در حالی که دیگران با فشارهای تورمی قوی‌تر یا نهادهای ضعیف‌تر باید سریع و جامع عمل کنند. در هر صورت، پاسخ ها باید شامل اجازه کاهش ارزش ارزها و افزایش نرخ بهره معیار باشد. در صورت مواجهه با شرایط نابسامان در بازار ارز، بانک‌های مرکزی با ذخایر کافی می‌توانند مداخله کنند، مشروط بر اینکه این مداخله جایگزین تنظیم اقتصاد کلان تضمین شده نباشد.

با این وجود، چنین اقداماتی می تواند انتخاب های دشواری را برای بازارهای نوظهور ایجاد کند، زیرا آن ها با مبادله از اقتصاد داخلی ضعیف با حفظ ثبات قیمت و خارجی، حمایت  می کنند. به طور مشابه، گسترش حمایت از مشاغل فراتر از اقدامات موجود ممکن است ریسک­های اعتباری را افزایش دهد و با به تاخیر انداختن شناسایی زیان­ وضرر­ها، سلامت بلندمدت مؤسسات مالی را تضعیف کند.  عقب انداختن این اقدامات می تواند شرایط مالی را بیشتر انقباضی کند و بهبود را تضعیف کند.

برای مدیریت این مبادلات، بازارهای نوظهور می توانند اقداماتی را برای تقویت چارچوب های سیاستی و کاهش آسیب پذیری ها انجام دهند. برای مهار فشارهای تورمی توسط بانک‌های مرکزی، ارتباطات شفاف و منسجم برنامه‌های سیاستی می‌تواند درک عمومی از نیاز به دنبال کردن ثبات قیمت‌ها را افزایش دهد. کشورهایی که سطوح بالایی از بدهی به ارزهای خارجی دارند، باید به دنبال کاهش این ناهماهنگی‌ها و رفع موانع خود، در صورت امکان باشند. برای کاهش خطرات انتقال بدهی، تعهدات کامل شده باید تمدید شود حتی اگر هزینه ها را افزایش دهد. کشورهایی که به شدت بدهکار هستند نیز ممکن است نیاز داشته باشند که اصلاح مالیاتی را زودتر و سریعتر آغاز کنند.

ادامه حمایت از طریق سیاست های مالی برای کسب و کارها باید مورد بازنگری قرار گیرد و برنامه های عادی سازی این حمایت ها باید به دقت مطابق با چشم انداز و حفظ ثبات مالی تنظیم شوند. برای کشورهایی که بدهی شرکت‌ها و وام‌های بد حتی قبل از همه‌گیری بالا بود، برخی از بانک‌های ضعیف‌تر و وام‌دهندگان غیربانکی ممکن است در صورت دشوار شدن تامین مالی با نگرانی‌های پرداخت بدهی مواجه شوند. سازمان های تصمیم گیر باید آماده باشند.

تعهدات و اطمینان

فراتر از این اقدامات فوری، سیاست مالی می تواند به ایجاد انعطاف پذیری در برابر شوک ها کمک کند. چنین استراتژی می‌تواند شامل اعلام یک برنامه جامع برای افزایش تدریجی درآمدهای مالیاتی، بهبود کارایی هزینه‌ها، یا اجرای اصلاحات مالی ساختاری مانند بازنشستگی و بازنگری یارانه‌ها (همانطور که در مانیتور مالی اکتبر صندوق بین‌المللی پول توضیح داده شده است) باشد.

در نهایت، علیرغم بهبود اقتصادی مورد انتظار، برخی از کشورها ممکن است نیاز به تکیه بر شبکه ایمنی مالی جهانی داشته باشند. این ممکن است شامل استفاده از خطوط سوآپ، ترتیبات تامین مالی منطقه ای و منابع چندجانبه باشد. صندوق بین‌المللی پول با اختصاص 650 میلیارد دلار حق برداشت ویژه در سال گذشته، بیشترین سهم را تا کنون داشته است.

در حالی که چنین منابعی سپرها را در برابر رکودهای اقتصادی بالقوه تقویت می کند، حوادث گذشته نشان داده است که برخی از کشورها ممکن است به اتاق تنفس مالی بیشتری نیاز داشته باشند. به همین دلیل است که صندوق بین المللی پول ابزار وام مالی خود را برای کشورهای عضو تطابق داده است. کشورهایی که سیاست های قوی دارند می توانند از خطوط اعتباری پیشگیرانه برای کمک به جلوگیری از بحران استفاده کنند. دیگران می‌توانند به وام‌های متناسب با سطح درآمدشان دسترسی داشته باشند، اگرچه برنامه‌ها باید با سیاست‌های پایداری که ثبات اقتصادی را احیا می‌کنند و رشد پایدار را تقویت می‌کنند، تثبیت شوند.

در حالی که پیش‌بینی می‌شود بهبود جهانی در سال جاری و سال آینده ادامه یابد، خطرات برای رشد همچنان به دلیل همه‌گیری سرسختانه در حال خیزش دوباره افزایش می‌یابد. با توجه به این خطر که این امر می تواند مصادف با انقباض سریعتر سیاست­های فدرال رزرو باشد، اقتصادهای نوظهور باید برای دوره های بالقوه تلاطم اقتصادی آماده شوند.

Source: https://blogs.imf.org/2022/01/10/emerging-economies-must-prepare-for-fed-policy-tightening/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

[1] Emerging Economies Must Prepare for Fed Policy Tightening

[2] Stephan Danninger, Kenneth Kang and Hélène Poirson