رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس، ۱۳ بهمن در تشریح یکی از مصوبات این کمیسیون گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد تا نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین وزارت صنعت چهار ماه پس از اجرای این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یک سال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد، به صورت خودکار لغو می‌شود و گزارش آن را باید حداکثر تا ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آئین‌نامه اجرایی این بند نیز ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس باید تدوین و اجرایی شود.

تسری الزام وزارت صمت به وزارت راه

این تکلیفی که مجلس برای راه اندازی صندوق‌های عام معادن بر عهده وزارت صمت گذاشته، می‌تواند در لایحه بودجه سال آینده برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی بر عهده وزارت راه نیز گذاشته شود.

به خصوص که از یک سو با مجموع پروژه‌های نیمه کاره تا هزار هزار میلیارد تومان مواجهیم و از سوی دیگر حجم زیادی پروژه عمرانی برای تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی کشور خصوصاً تکمیل کریدور ریلی شمال-جنوب در قطعه رشت-آستارا باقی مانده که تأمین مالی بسیار بالایی نیزا دارد ولی با توجه به بالا بودن حجم کالاهای ترانزیتی روسیه و هند و نیز سایر کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز، راه اندازی این خط ریلی در اندک زمانی می‌تواند به سوددهی برسد و اصل و سود سرمایه سهامداران صندوق‌های پروژه بورسی را مستهلک کند.

سابقه موفق ولی کوچک صندوق‌های پروژه بورسی

این در حالی است که تا پیش از این هم قانون امکان استفاده از ابزار صندوق‌های بورسی پروژه برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی وجود داشت؛ ولی وزارت راه و شهرسازی تلاش‌های اندکی برای تشکیل این صندوق‌ها در بازار سرمایه به خرج داد.

تنها پروژه راه آهن بیرجند-یونسی در دوره وزارت محمد اسلامی برای معرفی به بازار سرمایه و تأمین مالی پروژه از بورس آماده سازی شده بود ولی هیچ گاه به عرضه اولیه و نام نویسی برای یونیت‌های صندوق پروژه نرسید.

همچنین قطعه گرمسار-سمنان آزادراه حرم تا حرم در مهر ماه ۱۳۹۹ با پشتیبانی یکی از شرکت‌های تأمین سرمایه وابسته به بانک عامل بخش مسکن با نماد «حرم ۰۳» در فرابورس عرضه شد که ۲۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز این پروژه ظرف ۳ روز و با نرخ سود علی الحساب ۱۷.۵ درصد تأمین مالی شد.

برخی کارشناسان معتقدند همانگونه که در قانون بودجه امسال، وزارت صمت مکلف به تأمین مالی راه اندازی معادن از طریق صندوق‌های پروژه سهامی عام شده، وزارت راه نیز ملزم به واگذاری تعدادی از پروژه‌های عمرانی در بورس شود؛ به خصوص که بودجه‌های عمرانی تکافوی اجرای بسیاری از طرح‌های زیرساختی نیست و چاره‌ای جز دخالت دادن مردم در تأمین مالی پروژه‌ها نداریم.

کارشناس اقتصادی: بودجه عمرانی دیگر کفاف طرح‌های توسعه‌ای را نمی‌دهد

در همین خصوص محمود جواد شاهجویی کارشناس اقتصاد حمل و نقل اظهار کرد: در کشورمان با چالش بزرگ انباشت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای که ضامن توسعه کشور هستند به دلیل کمبود منابع مالی مواجه شده‌ایم اگر چالش تأمین مالی برطرف نشود، وارد یک لوپ می‌شویم که از یک سو کمبود زیرساخت‌ها را داریم و از سوی دیگر، توسعه کشور لازمه توسعه زیرساخت هاست و به همین ترتیب اقتصاد امکان بازترمیمی و بازآفرینی خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: ابزار صندوق‌های سهامی عام پروژه می‌تواند از چند جهت مسیر را به سمت اصلاح و بهبود اقتصادی پیش ببرد؛ کارکرد این صندوق به این شکل است که در کشور از یک سو با حجم انبوهی از نقدینگی که احتمالاً تا پایان سال به ۴.۵ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد مواجهیم؛ از سوی دیگر چون فعالیت‌های مولد در کشور نداریم، این نقدینگی وارد فعالیت‌های غیر مولد و کاذب شده و بازارها را دچار التهاب می‌کند.

کارشناس اقتصاد حمل و نقل با اشاره به مشکلات تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق بودجه‌های عمرانی سنواتی و افزایش هزینه‌های جاری دولت، گفت: حتی اگر فروش نفت هم اصلاح شود باز هم نمی‌توانیم با مدل‌های سابق اقدام به تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از محل فروش نفت کنیم.

شاهجویی تصریح کرد: ابزار شرکت سهامی عام پروژه هم امکان هدایت نقدینگی به سمت تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را فراهم می‌کند و هم اینکه چالش تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای را برطرف می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه، لازم است برای استقبال مردم و سهام داران از سرمایه گذری در صندوق‌های پروژه، یک نهاد ضامن باید سرمایه گذاری در این حوزه را برایم ردم ضمانت کند که می‌تواند شرکت‌های بیمه‌ای یا بانک‌ها باشد که با اتکا به حمایت‌های دولتی، مشکل ریسک خود را حل کنند.

شاهجویی گفت با این اقدام، مردم می‌توانند از بازگشت سرمایه خود مطمئن باشند و همچنین با توجه به تضمینی بودن بازگشت اصل و سود سرمایه سهامداران در صندوق‌های پروژه عام، جذابیت این صندوق‌ها برای مردم افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: همچنین وزارت صنعت چهار ماه پس از اجرای این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یک سال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد، به صورت خودکار لغو می‌شود و گزارش آن را باید حداکثر تا ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آئین‌نامه اجرایی این بند نیز ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس باید تدوین و اجرایی شود.

وی ادامه داد: همچنین وزارت صنعت چهار ماه پس از اجرای این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یک سال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد، به صورت خودکار لغو می‌شود و گزارش آن را باید حداکثر تا ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آئین‌نامه اجرایی این بند نیز ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس باید تدوین و اجرایی شود.

کارشناس اقتصادی: پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را می‌توان با صندوق‌های پروژه تأمین مالی کرد

مهدی هاشم‌زاده کارشناس اقتصاد حمل و نقل با انتقاد از نظام تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و عمرانی کشور اظهار داشت: تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در وضعیت فعلی اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی کشور با مشکلات بسیاری روبرو شده است، بودجه عمرانی در حال حاضر کفاف پایان دادن پروژه‌های نیمه‌تمام تعریف شده را ندارد و حتی با وجود افزایش ۴۰ درصدی این بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تأمین مالی کامل پروژه‌های نیمه‌تمام به وقوع نپیوسته است و هر پروژه به صورت قطره‌چکانی از طریق بودجه دولتی تأمین مالی شده است. این مدل تأمین مالی سبب شده است پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور، سال‌ها معطل بودجه دولتی بمانند.

وی افزود: از سوی دیگر ازآنجاکه پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری همواره در اولویت است، در شرایطی که به هر دلیل اعم از کاهش قیمت نفت و یا تحریم‌های اقتصادی تأمین بودجه دولت با مشکل روبرو می‌شود سهم اعتبارات پروژه‌های عمرانی به‌صورت خودکار کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط توسعه عمرانی کشور و به‌تبع آن پیشرفت و آبادانی و ایجاد اشتغال مربوطه با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تأمین مالی بانکی و خارجی پروژه‌های زیرساختی کشور افزود: نکته مهم دیگر، مشکلات موجود در نظام تأمین مالی کشور است که راهکارهای عادی تأمین مالی را در کشور ما به بن‌بست رسانده است. فاینانس خارجی، به دنبال سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در کشور ما است و بیشتر بخش‌های غیر کارآمد و حداقل خارج از اولویت کشور از این طریق تأمین مالی می‌گردد. از طرف دیگر نظام تأمین مالی بانکی کشور نیز به سمت اعطای اعتبارات به بخش‌هایی از اقتصاد با سوددهی بالا در زمان کم، رفتند. آمار منتشره از میزان تسهیلات بانکی اعطا شده در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰، به وضوح نشان از این موضوع دارد که تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های زودبازده غیر مولد رفته است. در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ بیش از ۶۳ درصد از تسهیلات اعطای کل نظام بانکی به بخش‌های خدمات و بازرگانی اختصاص یافته است که به خوبی انحراف موجود در این بخش را نمایان کرده است.

هاشم‌زاده اصلاح روند موجود بانک‌ها را چندساله عنوان کرد و گفت: بودجه دولتی و مالیات کفاف هزینه‌های جاری را هم نمی‌دهد، نظام تأمین مالی خارجی، به بخش‌هایی که خود تمایل دارد و بعضاً نیاز اصلی کشور نیز نیست، پرداخت نمی‌شود. از طرف دیگر در بخش اعتبارات بانکی نیز انحراف بسیار بالایی وجود دارد و برای اصلاح این روند فعلی حتی از همین حالا نیز تلاش‌هایی صورت بگیرد، تا چندین سال طول خواهد کشید که به نقطه مطلوب برسد و فعلاً نمی‌توان انتظار معجزه در این بخش را داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان این نکته که راهکار فعلی اقتصاد، استفاده از نقدینگی سرگردان در دسترس مردم است، گفت: بنابراین تنها راهکار موجود، استفاده بهینه از نقدینگی سرگردان در جامعه و در دست مردم است. مدلی که چند ده سال است در کشورهای پیشرفته دنیا به کار گرفته شده است و توسعه اقتصادی با دخالت مردم در اقتصاد همراستا شده است. در این بین مدل مشارکت صحیح حاکمیت با مردم نیز همیشه نیازمند پیروی از الگویی مناسب بوده است. در همین راستا سازوکار انتقال سهام پروژه‌های زیرساختی به همراه بیمه کردن اصل و کف سود بانکی، مدل مناسبی است که برای ترغیب مردم جهت سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شود. این الگو در کشور ما به مدل شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و کف سود بانکی مشهور است که به تازگی نیز در کشور ما به کار گرفته شده است.

وی مدل شرکت سهامی عام پروژه با تضمین اصل و کف سود بانکی را مدلی بسیار موفق و تجربه شده در کشورهای پیشرفته عنوان کرد و اظهار داشت: شرکت سهامی عام پروژه یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی بخش مولد اقتصاد است که به تازگی در ایران مطرح شده است؛ نکته مهم این است که این شیوه تلفیقی سابقه طولانی در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی در کشورهای مختلف دنیا داشته است. به طور مثال تونل مانش که طول آن، ۵۲ کیلومتر است و انگلستان را پس از عصر یخبندان بار دیگر به اروپا وصل کرد. این تونل چهل متر پایین‌تر از کف دریا بوده و دارای سه کانال است که دو کانال مربوط به رفت و برگشت و یک کانال برای نگهداری است. تأمین مالی این پروژه به این شکل بوده است که ۵۰% از منابع موردنیاز پروژه توسط بانک‌ها تأمین شده و مابقی آن از طریق بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و مردم تأمین مالی شده است. نکته مهم دیگر قرارداد حق بهره‌برداری از شرکت پروژه مدنظر که زیر نظر شرکت یوروتانل به عنوان مجری پروژه است که توسط یک قرارداد حق امتیاز ۶۵ ساله توسط دولت فرانسه و انگلیس به این شرکت داده شد.

هاشم‌زاده در پایان با بیان این نکته که کمیسیون تلفیق مجلس در جهت اصلاح نظام تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی مدل شرکت سهام عام پروژه را برای پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام خود معرفی کرده است، تاکید کرد: روز گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، مدل شرکت سهام عام پروژه را برای معادن تعطیل و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نیمه تمام خود به تصویب رساند که این موضوع قطعاً تغییرات بسیار جدی و مهمی در زمینه توسعه اقتصادی زیرساخت‌های کشور به وقوع خواهد پیوست و سال‌های آینده نقدینگی موجود در جامعه به این سمت هدایت خواهد شد زیرا با اعطای سهام پروژه به مردم و همچنین تضمین اصل و کف سود توسط مدیریت پروژه، در هر شرایط اقتصادی، سرمایه‌گذار این پروژه‌ها سود خواهد کرد و از طرف دیگر مدیریت پروژه با وجود آورده کمتر، به دلیل اخذ سهام ممتاز مدیریتی، امکان مدیریت پروژه را نیز خواهد داشت. این مدل سرمایه‌گذاری قطعاً مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش خواهد داد و توسعه زیرساختی کشور را نیز فراهم خواهد کرد.

/مهر