گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمدرضا تاجیک» عضو شورای عالی کار و کارشناس حوزه اشتغال درگفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: باتوجه به تصحیح و الزام قانون کار برای کارفرمایان، مزد کارگر باید به اندازه‌ای باشد که بتواند هزینه‌های خانوار را پوشش دهد. در حال حاضر جامعه کارگری توقع دارد که صاحبان مشاغل و کارآفرینان این موضوع را در اولویت نخست خود قرار دهند.

عضو شورای عالی کار درخصوص میزان رقم مشخص شده برای سبد معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۱ گفت: با تلاش نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان دولت، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌ها و حتی خود وزارت تعاون به همراه کارفرما‌ها عدد ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای سبد معیشتی کارگران تعیین شده و با توجه به این امر انتظار ما این است که برای چنین کار کارشناسی شده‌ای ارزش قائل باشیم و دستمزد کارگران در سال آینده را با توجه به این موضوع تعیین کنیم.

وی ضمن انتقاد از نحوه محاسبه دستمزد سالانه کارگران افزود: دولتی‌ها برای محاسبه دستمزد کارگران در هر سال نرخ تورم را ضرب در حقوق سال گذشته می‌کنند و خود یک روش غلط است و چرا که روش صحیح این امر این است که تورم باید ضرب در هزینه سال گذشته ضرب شود که حدوداٌ رقمی بالغ بر ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ مطمئناٌ با انجام این کار انجام شود ما می‌توانیم بگوییم که نرخ تورم در تعیین دستمزد کارگران تاثیر داشته است.

این کارشناس حوزه اشتغال پیرامون اختلاف قیمت سبد معیشتی اسال جاری نسبت به سال گذشته گفت: در حال حاضر میزان اختلاف قیمت سبد معیشتی کارگران در سال جاری نسبت به سال ۹۹ چیزی حدود ۲ میلیون و ۸۴ هزار تومان بوده است، به رغم این اختلاف قیمت متاسفانه ما هیچ افزایش دستمزدی را در سال جاری شاهد نبودیم و با توجه به این امر انتظار ما این است که دستمزد کارگران با توجه به تعیین قیمت سبد معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۱، دستمزد جامعه کارگری هم افزایش پیدا کند؛ تنها چالشی که ما داریم در مسئله دستمزد است و جلسات رسمی تعیین دستمزد هم هنوز شروع نشده و از شرکای اجتماعی توقع داریم که سبد معیشتی را در نظر بگیرند

امنیت شغلی کارگران همچنان در اولویت است

تاجیک در ادامه تحقق امنیت شغلی برای جامعه کارگری را از دیگر اولویت مهم کارگران دانسته و در تشریح این امر گفت: نمایندگان جامعه کارگری تا قبل از شروع بحث دستمزد کارگران، در تمام جلسات رسمی خود (به غیر از شورای عالی کار) با کارفرمایان گفتگو‌هایی پیرامون موضوع امنیت شغلی کارگران داشته‌اند و اکنون می‌توان گفت که پس از تعیین و تکلیف عادلانه دستمزد کارگران، تحقق امنیت شغلی از مهمترین دغدغه‌های نمایندگان جامعه کارگری بوده و خواهد بود.

عضو شورای عالی کار در تشریح این مضوع گفت: ما باید برای تحقق این مسئله در ابتدای امر یک چهارچوب معیینی تعریف کنیم تا بتوانیم از آن مثبت یک خروجی درمورد امنیت شغلی داشته باشیم. در دولت قبل و بنا بر تفاهمات انجام شده میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای مشاغل مستمر مدت قراردادی چهارساله تعیین شد؛ با توجه به اهمیت دستمزد، فعلا تمرکز ما روی این موضوع قرار دارد، ولی مطمئنا بعد از دستمزد پیگیر مسئله امنیت شغلی خواهیم بود و در تمام نشست‌ها مسئله امنیت شغلی را مطالبه خواهیم کرد.

کارفرمایان سودجو از بیمه کارگران سر باز می‌زنند

وی درمورد کوتاهی برخی از کارفرمایان در بیمه کردن کارگران گفت: بیمه کردن همه کارگران یک قانون است و این موضوع شامل مشاغل غیررسمی هم می‌شود. در حال حاضر این وظیفه وزارت کار و رفاه اجتماعی است تا با استفاده از بازرسی از واحد‌های تولیدی و صنعتی از این امر مطمئن باشند. خوشبختانه تا کنون بی توجهی در این زمینه صورت نگرفته است، شاید هم پتانسیل‌های این مسئله وجود نداشته است.

تاجیک خاطر نشان کرد: درحقیقت رسیدگی به بیمه کارگران وظیفه حاکمیتی وزارت کار است تا با استفاده از و سازمان تامین اجتماعی پیگیر این مسئله شود چرا که با کوتاهی در این امر نهایتا منابع مالی این سازمان کاهش می‌یابد. مطمئنا اگر در زمینه بیمه کارگران به ویژه کارگران مشاغل غیر رسمی وجود داشته باشد از این منظر است که متاسفانه برخی از کارفرما‌های به دلیل سود خود و منافع خود، از بیمه کارگران خود سر باز می‌زنند.

عضو شورای عالی کار در پایان و با ابراز امیدواری از جلسات مثبت شورای عالی کار گفت: با توجه به جلسات و تبادل نظر انجام شده میان نمایندگان جامعه کارگری با نمایندگان کارفرمایان تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران تا پایان اسفند ماه انجام و مطمئنا به سال آینده محول نخواهد شد.

پایان پیام//