گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهدی عبدالعلی پور» پژوهشگر حوزه بانکداری در گفتگو با بازارنیوز پیرامون سیاست بانک‌ها در هدایت تسهیلات به بخش مولد کشور طی سال‌های اخیر اظهار کرد: طی چند دهه اخیر تمامی بانک‌های کشور در خصوص انتقال تسهیلات به بخش‌های تولیدی چند رویکرد را نسبت به بنگاه‌های اقتصادی به مرحله اجرا در آورده‌اند؛ نخستین رویکرد انعقاد عقود مشارکتی میان بانک و بنگاه اقتصادی است که طی چند سال اخیر باعث ورشکستگی بانک‌ها شده است.

وی توضیح داد: در این روش بانک‌ها اقدام به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی می‌کنند و بر اساس قانون که یک فعال اقتصادی موظف می‌شود که تحت عقود مشارکتی انعقاد شده با بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش و یا تامین مالی خود فعالیت اقتصادی خود با بانک‌ها همکاری کنند.

این کارشناس بانکی با بیان این که طی سال‌های اخیر بانک‌ها از همین روش بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به ورشکستگی کشانده‌اند گفت: طی سال‌های اخیر به شخصه خود شاهد ورشکستگی ۵۰ تا ۶۰ مورد بنگاه اقتصادی از طریق قرار داد‌های مشارکتی بانک‌ها بوده‌ام؛ متاسفانه بانک‌ها به رغم دعوت به مشارکت، در رسید اعطای تسهیلات، از انجام وعده خود یر باز می‌زنند و هنگامی ک که زمان مشارکت به اتمام می‌رسد بانک تصمیم به فروش اقساطی می‌کند و در کمال ناباوری تمام اقساط را از تولیدکننده مطالبه کرده و چون تولیدکننده تسهیلاتی را دریافت نکرده، در نهایت ورشکسته می‌شود.

وی افزود: عموماً در چنین شرایطی بانک‌ها برای جبران خسارت خود، اقدام به فروش به اموال و دارایی متصرفه شرکت و یا واحد تولیدی ورشکسته می‌کند؛ در حقیقت بانک‌ها در چنین شرایطی عملاً نقدینگی خود را تبدیل به دارایی می‌کند.

این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دارایی تصرفی برای بانک‌ها یک امتیاز محسوب می‌شود چرا که اگر داریی غیر از تصرفی داشته باشند این اموال دارایی ذیل قانون ممنوع، مشمول مالیات می‌شوند، اما وقتی این اموال اموال به شکل تصرفی باشد کسی نمی‌تواند تایراد و یا خورده‌ای به بانک‌ها بگیرد.

بی توجهی بانک‌ها در سرمایه گذاری در بخش صنعت

عبدالعلی پور در ادامه این رویکرد بانک‌ها را یک دام برای تولیدکنندگان عنوان کردو پیرامون این مسئله گفت متاسفانه بانک‌ها اصلا تمایلی به تامین مالی بخش مولد ندارند چرا که اگر بانک‌ها واقعا به دنبال ورود به بخش تولید هستند، این سوال پیش می‎‌آید که چرا به بخش صنعت مسکن ورود پبدا نکرده‌اند.

این کارشناس بانکی در تشریح این امر گفت: متاسفانه میزان تسهیلات بانک‌ها در سال ۹۹ بانک‌ها ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه داده‌اند که از این رقم به طور تقربی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای بخش ساختمان صرف شده است، یعنی تقریبا ۱۰ درصد از کل تسهیلات بانکی ارائه شده در سال گذشته بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این موضوع نشان دهنده این است که بانک‌های کشور اصلا هیچ تمایلی به تامین مالی بخش صنعت ساختمان سازی ندارند؛ در حال حاضر بخش صنعت ساختمان پس از کشاورزی حوزه‌ای است کی‌می‌تواند بیشترین اشتغال را رد شکور ایجاد کند به گونه‌ای که هر ۱۰۰ متر مسکن تقریباا می‌تواند ساختش ۵/۲ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

بانک‌ها، پیشگام در ساخت و ساز مجتمع‌های تجاری

عبدالعلی پور تاکید کرد: صنعت مسکن با توجه به نیرو محرکه و گستردگی خود، لقب صنعت پیشران اقتصاد را به خود اختصاص داده است، ولی بانک‌ها، چون سود زیادی در این حوزه برایشان وجود ندارد، تمایلی هم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارن انا از سوی دیگر در برخی موارد مشاهده شده است که بانک‌ها خود مستقیما وراد صنعت ساختمان سازی شده‌اند.

این پژوهشگر اقتصادی در توضیح ادعای خود سیاست سود محوری بانک‌ها را از دیگر رویکرد‌های اقتصادی بانک‌ها دانست دانست و پیرامون آن گفت: در حال حاضر تمام تعاملات اقتصادی بانک‌ها از ارائه تسهیلات تا سرمایه‌گذاری و مشارکت، بر مبنای سود حقیقی انجام می‌شود به گونه‌ای که هرجا که سود بیشتری وجود داشته باشه در آن زمینه اقدام به سرمایه‌گذاری و تامین مالی میکنند، در چنین شرایطی بعضا دید می‌شود که برخی از بانک‌ها در قامت بنگاه‌های اقتصادی اقدام به ساخت مال‌ها و پروژه‌های کلان تجاری می‌کنند.

بانک مرکزی از حالت انفعالی خود خارج شود

عبدالعلی پور در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چگونه می‌تواند رویکرد فعلی بانک‌ها در مقابل احد‌های تولیدی را کنترل کند، گفت: برای کنترل این مضوع بانک مرکزی اولین رویکردی که باید داشته باشه این است که از انفعال پولی دوری کند؛ انفعال پول به این معنا که بانک به دلخواه خود نقدینگی را در نظام بانکی رشد می‌دهد و به تبع آن باعث رشد پایه پولی می‌شود.

این کارشناس حوزه بانکداری با اشاره به اتخاذ سیاست‌های انقباظی تیم اقتصادی دولت در مهار رشد شاخص نرخ تورم اظهارکرد: در حال حاضر، چون قوانین و یا دستورالعمل پیشگیرانه‌ای در این حوزه وجود ندارد به تبع پایه پولی و نقدینگی در نظام اقتصادی کشور کاملا به صورت منفعالان رشد می‌کند؛ با توجه به این امر بانک مرکزی بریا کنترل بانک‌ها باید به صورت فعالانه در نظام بانکی کشور هدف‌گذاری و نقش آفرینی کند.

وی توضیح داد: سیاست‌های پولی و مالی دو کشور ژاپن و امریکا از جمله مهمترین مدل‌های سیاست‌های مالی در دنیا محسوب می‌شوند؛ کشور ژاپن به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های سیاست‌های پولی و مالی، عرضه پایه پولی خود را منوط بر به تامین مالی بخش‌هایی که مطلوب تولیدی خود کرد.

بانک مرکزی به صورت مقتدرانه بانک‌ها را کنترل کند

عبدالعلی پور در ادامه نبود یک اقتدار لازم برای بانک مرکزی در مقابله با بانک‌‎ها از مهمترین مشکلات این نظام بانکی عنوان کرد و در خصوص ان گفت: چندی پیش در جلسه‌ای میان نماینده بانک مرکزی با اعضای کمیسیون تلفیق بحث تبصره ۱۶، نمایندگانن از بانک‌ها درخواست اعطای وام قرض الحسنه به مردم را داشتند؛ متاسفانه نماینده بانک مرکزی در این جلسه دقیقا همین جمله را گفته که بانک‌ها از قانون تخلف کردند و منابع قرض الحسن را در مصارفی غیر از قرض الحسنه مصرف کرده‌اند.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: هنگامی که بانک مرکزی نظارت قوی بر نحوه توزیع و مصرف منابع بانک‌ها وجود نداشته باشد چنین مشکلاتی نیز پیش خواهد آمد؛ ردحال حاضر بانک مرکزی باید به شکلی مقتدرانه دز نظام بانکی کشور وارد شود و با بانک‌های متخلف برخورد کند، یکی از این راه‌ها مسدود سازی بازار بین بانکی است که می‌تواند رویکردی مثبت در کنترل بانک‌ها محسوب شود.

عبدالعلی پور در پایان تاکید کرد: اگر مدیریت فعلی بانک مرکزی بتواند سیاست هدایت اعتبار به بخش تولید را در مسیر درست و مشخص قرار دهد می‌تواند برای دوران مدیریت خود و یا دیگر مدیران بانک مرکزی دستاورد مهی را به ارمغان آورده باشد؛ درحال حاضر بانک مرکزی در راستای کنترل بانک‌ها با محدودسازی بازار بین بانکی واعمال سختگیری‌های بیستر در اضافه برداشت بانک‌ها، قدری نظام بانکی کشور را متوزان سازد.

پایان پیام//