گروه کشاورزی بازارنیوز: بازار کالاهای اساسی در ماه های اخیر نوسانات عجیبی را تجربه کرده و در حالی که کمتر از 40 روز تا شب عید باقی مانده، ناپایداری زیادی در بازار این محصولات مشاهده می شود، موضوع نگران کننده در این میان آن است که سایر محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیز از این قافله عقب نماندند و افزایش قیمت های چشمگیری داشته اند که از جمله این محصولات می توان به سیب زمینی و گوجه فرنگی اشاره کرد.

اتفاقاتی که طی این مدت در بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی رخ داده، سفره مردم را کوچک تر و قدرت خرید آنان را به شدت محدود کرده است.

قیمت کالاهای اساسی در آذر 1400/ شکر رکورد زد

بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به آذر ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده و بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۴.۹ درصد افزایش از ۲۴ هزار و ۴۵۹ تومان در آذر ماه ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار تومان در آذر ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۱۳۹۹، ۵۹.۵ درصد افزایش داشته و از ۳۳ هزار و ۴۴۹ تومان به ۵۳ هزار و ۳۶۳ تومان رسیده است. قیمت این کالا در آبان ۱۴۰۰ نیز ۵۰ هزار تومان بود که به همین ترتیب رشد ۶.۷ درصدی در یک ماه (آذر نسبت به آبان ۱۴۰۰) یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۵۶.۶ درصد افزایش یافته و از ۳۲ هزار و ۸۷۵ تومان به ۵۱ هزار و ۴۹۷ تومان رسیده است. قیمت این محصول نیز در آبان ۱۴۰۰، ۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان بود که به همین ترتیب رشد ۵.۹ درصدی در یک ماه (آذر نسبت به آبان ۱۴۰۰) یافته است.

قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۵.۹ درصد افزایش یافته و از ۸ هزار و ۴۷۴ تومان در آذر ۹۹ به ۱۴ هزار و ۹۱۰ در آذر ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت به آذر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۱ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۹۵ هزار و ۹۳۱ تومان به ۱۳۵ هزار و ۲۴۱ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده ۱۹.۵ درصد افزایش یافته و از ۱۱۰ هزار و ۴۷۳ تومان به ۱۳۲ هزار تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت به آذر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۲۴.۸ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۲۴ هزار و ۵۸۹ تومان به ۳۰ هزار و ۶۸۸ تومان رسیده است.
شکر یک درصد، برنج پاکستانی ۱.۴ درصد، برنج طارم ۶.۷ درصد، برنج هاشمی ۵.۹ درصد، گوشت گوساله ۰.۷ درصد و گوشت گوسفندی ۰.۱ درصد طی یک ماه افزایش قیمت خورده اند.

در این میان، انتقادها به عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم و بویژه وزارت جهاد کشاورزی بالا گرفته و بسیاری سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را که حدود 6 ماه است، سکان این وزارتخانه را در دست گرفته، مقصر اصلی اتفاقات مذکور می دانند.

سیاست گذاری های نادرست وزارت جهاد منجر به آشفتگی بازار شد

کارشناسان معتقدند که سیاست گذاری های نادرست وزارت جهاد کشاورزی منجر به شکل گیری چنین آشفته بازاری شده و از طرفی اقدامات این وزارتخانه برای تنظیم بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی براساس سیاست های تنظیم بازاری از جمله قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار و تهدید به ممنوعیت صادرات است که این سیاست ها سالهاست منسوخ شده و کارایی لازم را ندارد.

در همین راستا، یکی از کالاهایی که افزایش قیمت سرسام آوری را تجربه کرده، برنج است که قیمت آن تا مرز 100 تومان نیز رسیده و از دسترس بسیاری از مصرف کنندگان خارج شده است.

دخالت دولت در بازار برنج و گرانفروشی به سبک وزارت جهاد

براین اساس، در تابستان امسال بسیاری از واردکنندگان و فعالان بازار برنج اعلام کردند که ممنوعیت فصلی برنج در سالجاری که همزمان با برداشت محصول داخلی اعمال می شود، باید لغو شود چرا که امسال میزان تولید برنج داخلی کافی نیست و اعمال ممنوعیت منجر به کمبود و افزایش سرسام آور قیمت ها می شود.

نکته قابل توجه این است که در شهریور ماه وقتی اصرار دولت بر تداوم ممنوعیت واردات مورد انتقاد قرار گرفت و قیمت برنج ایرانی نیز روند افزایشی یافت، دولت به جای اینکه ممنوعیت فصلی را لغو کند اقدام به دخالت در بازار و توزیع برنج های خارجی و ذخایر استراتژیک خود کرد که این اقدام دولت نه تنها تاثیری در بازار نداشت بلکه شرایط را بدتر هم کرد.
در آن زمان نکاتی درباره این اقدام دولت مطرح شد مبنی بر اینکه بخش عمده برنج هایی را که دولت در آن زمان کیلویی 17 هزار و 500 تومان به مصرف کنندگان عرضه می کرد، با قیمت 7000 تومان خریداری کرده بود.

به عبارتی دولت به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این برنج‌ها را به قیمت ۷ هزار تومان از تجار برنج خریداری کرده بود و بعد از چند ماه با ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان سود در هر کیلوگرم اقدام به فروش این برنج‌ها نمود، علاوه بر این وارداتی هم که خود دولت انجام داده و برنج‌هایی که خریداری کرده بود همه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

همچنین بسیاری بحث تقلب را مطرح کردند که عده ای برنج های دولتی را خریداری و بعد از آن کیسه این برنج ها را با برندهای مرغوب ایرانی عوض می کنند و آن را جای برنج ایرانی با قیمت های بسیار گزاف می فروشند.
ماجرای توقف واردات برنج چه بود؟

محمد مختاریانی، نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج در گفتگویی در 14 آبان ماه امسال عنوان کرده بود که در خرداد ماه 1400 جلسه‌ای درباره ممنوعیت فصلی واردات برنج (که از ۳۱ تیر تا ۳۱ آبان ماه در فصل برداشت این محصول برقرار می‌شود) برگزار شد و در این جلسه با ۱۳ رأی موافق و یک رأی مخالف که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود تصمیم گرفته شد ممنوعیت فصلی در سال جاری لغو شود.

وی اضافه کرده بود: در این جلسه با لغو ممنوعیت فصلی واردات موافقت شد اما در صورت جلسه‌ای که تدوین شد ابهاماتی وجود داشت که همین ابهامات بعداً برای تجار دردسر ایجاد کرد. در قسمتی از این صورت جلسه عنوان شده بود که وزارت جهاد کشاورزی مساله را بررسی و اعلام نظر کند اما زمانی که ما جلسه را ترک می‌کردیم به ما اعلام شد که در نهایت واردات آزاد است. همچنین در آن زمان ما بارها به آقای قبادی که دبیر وقت ستاد تنظیم بازار بود مراجعه و مساله را پیگیری کردیم، آقای قبادی نیز در تمام جلسات به ما اعلام کرد ممنوعیت فصلی حذف شده و اقدام به واردات برنج کنید.

مختاریانی تاکید کرده بود: امید گیلانپور، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز بعدها تأیید کرد که در این زمینه نامه نگاری‌هایی بین دستگاه‌های مربوطه انجام شده که به بخش خصوصی اعلام نشده است و حق را به تجار داد.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه بعد از مدتی وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی برگشت، گفته بود: بعد از این اتفاق ما مجدداً به آقای خاوازی، وزیر وقت جهاد کشاورزی مراجعه و مساله را پیگیری کردیم که آقای خاوازی اعلام کرد، به درخواست مدیرکل برنامه ریزی تأمین، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی این وزارت خانه، تأخیر یک ماهه در آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج به هیأت دولت پیشنهاد شده و به ما اطمینان داد که مصوبه آن را از دولت خواهد گرفت.

مختاریانی ادامه داده بود: همچنین بعد از اینکه آقای ساداتی نژاد رأی اعتماد گرفت در جلسه تنظیم بازار وزارت جهاد مصوب شد که آغاز ممنوعیت فصلی یکماه به عقب بیفتد و به جای ۳۱ تیر از ۳۱ مرداد آغاز شود تا برنج‌های وارداتی مانده در گمرکات ترخیص شود اما در نهایت آقای ساداتی نژاد اجازه نداد این تصمیم ابلاغ شود.

عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه چند روز پیش اعلام شد ثبت سفارش برنج از ابتدای آبان ماه آزاد شده است، گفته بود: با توجه به شرایط موجود فعلاً فقط می‌توان ثبت سفارش انجام داد و نمی‌توان برنجی وارد کرد و این صحبت‌ها فقط منجر به این شد که برنج خارجی در مبدا از جمله در هند بیش از ۱۰ درصد گران شود.

هم برآورد تولید اشتباه بود هم اشتباهات استراتژیک!

اخیرا نیز فعالان بازار برنج عنوان کرده اند که برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید اشتباه بوده و تولید برنج داخلی حدود 40درصد کاهش یافته و علاوه بر این دولت در واردات برنج دچار یک اشتباه استراتژیک شده است. در همین زمینه سالار ساکت، عضو انجمن واردکنندگان برنج علاوه بر این امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران در ابتدای فصل برداشت جهانی برنج به اشتباه مناقصه‌ای را برای خرید ۱۰۰ هزارتن برنج برگزار کرد که این منجر به جهش شدید قیمت برنج در در ابتدای فصل برداشت در هندوستان شد. این افزایش قیمت به اندازه‌ای غیر قابل پیش بینی بود که کشاورزان و تأمین کنندگان پاکستانی از قافله عقب ماندند و حتی قیمت آنها نسبت به برنج هندوستان بر خلاف عرف بازار تا چند هفته قبل کمتر بود.

ساکت گفت: این افزایش قیمت، واردکنندگان را شوکه کرد و آنها نتوانستند در ابتدای فصل اقدام به خرید و واردات برنج کنند، با وجود اینکه ثبت سفارش در کشور از ۱۸ آبان ماه آزاد شد اما تا یکماه بعد از آن هم واردکنندگان به دلیل قیمت‌های بالای برنج هندی موفق به واردات نشدند و ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن برنجی که مورد نیاز ماهانه بود، وارد کشور نشد.

و دیگر دیر است...

وی با بیان اینکه در این مقطع زمانی در هیچ کجا (ایرانی و خارجی) برنج باکیفیت و با قیمت مناسب وجود ندارد، افزود: در پاکستان و هند نیز فرصت‌هایی که برای واردات وجود داشته از بین رفته و در حال حاضر واردکنندگان به دلیل عدم نقدینگی و یا سیاست‌های ارزی که وجود دارد، نمی‌توانند برنج را به اندازه مصرف وارد کنند. علاوه بر این برخی از گونه‌های برنج در هندوستان نایاب شده و همین مساله نیز قیمت آنها را به شدت افزایش داده است.

ساداتی نژاد، تقصیرات را گردن دولت قبل انداخت

نکته قابل توجه در این میان آن است که وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به انتقاداتی که از عملکرد تنظیم بازاری وی شده، با بیان اینکه تولید محصولات کشاورزی زمانبر است، گفته است: برنامه‌ریزی‌های ما در سال ۱۴۰۱ خودش را نشان می‌دهد و شرایط امروز ناشی از برنامه ریزی هایی است که قبلاً انجام گرفته با این حال تلاش می‌کنیم به کمک اتحادیه‌ها بازار را کنترل کنیم. این در حالی است که وزیر جهاد با برآورد دقیق میزان تولید، به راحتی می توانست کسری کشور را از طریق واردات تامین کند و فرصت کافی برای این کار هم داشته است.

بهانه آقای وزیر برای توجیه لجبازی هایش!

ساداتی نژاد همچنین درباره اینکه بسیاری سیاست‌های این وزارت خانه را در نابسامانی بازار برنج مؤثر می‌دانند و عنوان می‌کنند که برآورد اشتباه در آمار تولید و توقف چهارماهه واردات منجر به ایجاد چنین وضعیتی شده است، ذائقه مردم را بهانه کرده و گفته که ما در کشور ٢.٢ میلیون تن برنج تولید می‌کنیم و ذائقه مردم کشور نیز به سمت برنج ایرانی است و ما نمی‌توانیم برنج ایرانی وارد کنیم!

این صحبت های وزیر جهاد کشاورزی در حالی است که در تاریخ 11 آبان 1400، مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگویی با اشاره به آزاد شدن ثبت سفارش واردات برنج خارجی و تاثیر آن بر کاهش قیمت برنج ایرانی که از همان زمان روند افزایش قیمت آن شروع شده بود، گفت: ۵۰ درصد احتمال دارد که روند افزایش قیمت برنج ایرانی متوقف شود و شاید هم این اتفاق نیفتد و همچنان شاهد افزایش قیمت این کالا باشیم چرا که در حال حاضر قیمت برنج ایرانی به شدت افزایش یافته و تجربه نشان می‌دهد وقتی قیمت محصولی در بازار داخل رشد چشمگیری را تجربه می‌کند، معمولاً کاهشی به دنبال نخواهد داشت.

واردکنندگان: در خرداد ماه هشدار داده بودیم که قیمت برنج نجومی می شود!

کشاورز توضیح داد: ما در خردادماه به مسئولان مربوطه توضیح دادیم که با توجه به کمبود برنج در بازار، اجازه دهید که واردات انجام شود تا بازار دچار تنش نشود و قیمت برنج ایرانی افزایش چشمگیری را تجربه نکند، متأسفانه به پیشنهادات ما توجهی نشد و در نتیجه شاهد افزایش شدید قیمت بودیم که کنترل آن نیز به راحتی امکان پذیر نیست.

بر این اساس و با توجه به اجرای قانون تمرکز به نظر می رسد که وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه زیر نظرش کاری بسیار دشوار را پیش رو دارند، واضح است وزیری که به دلیل سیاست گذاری های نادرست مدام درگیر قیمت مواد غذایی است، نمی تواند برای مباحث کلان حوزه کشاورزی وقت کافی داشته باشد و به همین جهت در حوزه مباحث کلان دچار یک عقب ماندگی تاریخی خواهیم بود و دستاوردی نخواهیم داشت. از طرفی حضور و دخالت دولت در بازار کالاهای اساسی بسیار پررنگ شده و عملا بخش خصوصی از این چرخه کنار رفته که مساله نیز برخلاف سیاست های اصل 44 قانون اساسی است و تجربیات گذشته نشان داده که دولتمردان هیچگاه نمی توانند با چنین سیاست هایی در تنظیم بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی موفق عمل کنند.