نمایندگان در نشست علنی امروز (پنج شنبه، ۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.

همچنین به دنبال پیشنهاد شمس‌الدین حسینی اصلاحاتی در این بند اعمال شد که این نماینده در توضیح پیشنهاد خود گفت: در این بند هدف دولت احیای علی‌الحساب مالیاتی بر روی برخی مشاغل است. در واقع برخی فعالیت‌ها از این علی‌الحساب معاف هستند که شامل بانک‌ها و بورس می‌شود اما بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه بازرگانی از قلم افتاده است هر چند تا سال ۹۲ این دو نیز شامل این معافیت می‌شدند بنابراین همان طور که خدمات بانکی و بورسی از این علی‌الحساب مستثنی می‌شوند بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه بازرگانی نیز باید از آن مستثنی شوند.

بنابراین گزارش در ادامه نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند.

در بند اصلاحی بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آییننامه اجرائی ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی(به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس، بانک‌ها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه بازرگانی صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده میشود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون اعلام میشود) وجوهی را به هر عنوان(اعم از نقدی و غیرنقدی) مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هر خدمت پرداخت می‌کنند دو درصد(۲%) آن را به عنوان ‌علی‌الحساب مالیات مؤدی(دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

۱- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)

۲- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط

۳- صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر

۴- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی

۵- صاحبان مشاغل صرافی

۶- فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط.