به گزارش بازارنیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم شنبه، ۷ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۲ تبصره ۷ را تصویب کردند.

براساس این مصوبه، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵ ) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

همچنین براساس بند الحاقی ۳ در تبصره ۷، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت ‌سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند و یا در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار کنند.

همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی که بیش از یک سال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد به صورت خودکار لغو می‌گردد. آیین‌نامه این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می‌گردد. گزارش عملکردی این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.

بر اساس بند الحاقی ۴ به تبصره ۷، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه (موبایل) ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین می‌گردد.