به گزارش بازارنیوز، مجوز‌های کسب و کار همواره شرایط و قواعدی را به افراد و کسب و کار تحمیل می‌کنند که مانعی جدی برای فعالان اقتصادی و صاحبان این کسب و کار‌ها به شمار می‌رود؛ یکی از اولویت‌های اساسی در حمایت از فعالان اقتصادی، تعیین سازوکار‌هایی برای تسهیل قواعد مجوزدهی با کمترین هزینه و به ساده‌ترین شکل برای کسب و کار‌ها است.

در حوزه قوانین موجود در کشور، ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سازوکار تسهیل قواعد مجوزدهی در کشور را مشخص کرده است. بر این اساس، دولت مکلف به ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار شده است. این حکم، یک بار در اول تیرماه ۱۳۹۳، بار دیگر در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۶) و برای آخرین بار در بهمن ۱۳۹۹، تحت عنوان قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح شده است. اما با گذشت حدود ۱۳ سال از الزام قانونی و اصلاحات مکرر، هنوز نظام مجوزدهی سهل و شفاف نشده است.

کارشناسان اقتصادی در این زمینه معقتدند یکی از اصلی‌ترین دلایل رونق نگرفتن کسب و کار‌ها و سرخوردگی افراد در زمینه ایجاد یک کسب و کار همین روند طولانی دریافت مجوزهاست. پوشیدن یک کفش آهنین برای دریافت مجوز‌های لازم برای یک کسب و کار اولین اقدام یک کارآفرین است که باید انجام دهد.

طبق قانون، ۱۸ اسفندماه سال جاری پایان مهلت دستگاه‌ها برای شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها و همچنین اتصال درگاه‌های تخصصی هر دستگاه به سامانه ملی مجوز‌ها است.

* مجوز‌های الکترونیک مهمترین گام برای توسعه کسب و کارهاست

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا به اندازه کشور ما مجوز وجود ندارد، می‌گوید: در دنیا هر کسی که اهلیت و مشخصات لازم را داراست، کسب و کار ایجاد می‌کند و ممیزی‌ها حین کار انجام می‌شود. اگر مجوز‌ها به‌صورت یکپارچه و برخط صادر شود، این اقدام مهمترین گام در توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال خواهد بود.

در صورتی که همه دستگاه‌ها به این تکلیف قانونی خود عمل کنند، پیش بینی می‌شود موضوع مجوز‌ها سروسامانی بگیرد؛ ضمن اینکه دستگاه‌های مرجع صادر کننده مجوز‌های کسب و کار باید شرایط دریافت مجوز را نیز شفاف اعلام کنند.

با تغییر روند اعطای مجوز‌های کسب و کار، متقاضیان و کارآفرینان از سردرگمی و بلاتکلیفی خارج شده و به جای دوندگی در این دستگاه و آن سازمان، می‌توانند فعالیت و کسب و کار خود را در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز کنند؛ موضوعی که فرصتی برای ایجاد و توسعه اشتغال و رونق تولید به حساب می‌آید.

* ساماندهی ۳۰ هزار مجوز در دستگاه‌های مختلف

طبق اطلاعات به دست آمده، در هیئت مقررات زدایی که به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود حدود ۳۰ هزار مجوز بررسی و دسته بندی شده است. براساس دستورالعمل تهیه شده، دستگاه‌ها باید همه شرایط و مدارک را در سامانه بارگذاری کنند و اگر بخواهند شرایط را تغییر دهند یا مدارک دیگری اضافه کنند، باید از قبل در سامانه اعلام شود.

فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد در این زمینه معتقد است: یک سری فعالیت‌ها نیاز به تایید ندارد، یعنی فقط ثبت محور و اعلانی هستند؛ اما برخی کسب و کار‌ها به دلایلی نیاز به تایید دارند که باید مراحلی را طی کنند. همه این مجوز‌ها در سامانه وجود دارد و دیگر مجوز دستی و کاغذی دیگر وجود ندارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۵ درصد مشکلات تولید به مجوز‌های کسب و کار برمی‌گردد و گستردگی، درهم تنیدگی و تعدد نظام مجوزدهی و همچنین، فرآیند پیچیده و زمان بر مجوز‌های کسب و کار، امروزه به عنوان یک معضل و چالش اساسی پیش روی فضای کسب و کار و تولید کشور مطرح است و در عمل فعالیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی غیرقابل توجیه کرده است.

با وجود آنکه دولت، ۱۸ اسفند ماه را پایان مهلت قانونی یک ساله برای پیوستن دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها، تعیین کرده است. در این مدت برخی دستگاه‌ها تقریبا همه تکالیف خود را انجام داده‌اند، اما باوجود اینکه فقط ۹ روز تا پایان این مهلت بیشتر باقی مانده است، همچنان برخی دستگاه‌ها تکالیف قانونی خود را به سرانجام نرسانده‌اند. طبق قانون دستگاه‌ها و افرادی که در این مدت به سامانه ملی مجوز‌ها متصل نشوند و مجوز کسب و کار‌های درخواستی را به صورت آنلاین ارائه نکنند، به‌عنوان مجرم شناخته شده و باید پاسخگو باشند.





/فارس