انجمن واردکنندگان برنج در اطلاعیه‌ای اعلام‌کرد: با توجه به شرایط فعلی دولت به‌ناچار باید وارد مدیریت بازار شود، بنابراین ضمن شناسایی محتکران و برنج‌هایی که در مبادی تولید دپو شده، آن‌ها را با قیمت مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین شبکه تعاون روستایی عرضه کند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از انجمن واردکنندگان برنج، اتفاقاتی که از ۲ سال گذشته با اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست برای بازار برنج ایرانی رقم خورد، فرصت را فراهم کرد تا زنجیره‌ای از منفعت‌طلبی در بازار دومین محصول کشاورزی پرمصرف کشور شکل گرفته و قیمت‌ها با طی کردن نمودار صعودی رسیدن به عدد یک میلیون ریال برای هر کیلوگرم از این محصول را هدف‌گذاری کنند.

دولت با اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری درصدد تقابل با شبکه دلالان منفعت‌طلب این محصول برآمده است، اگرچه دیرهنگام و برخلاف اصل کلی عدم مداخله دولت در بازار است، اما در حال حاضر تنها راهکاری است که در کوتاه‌مدت و در آستانه افزایش تقاضا در سال نو و حلول ماه مبارک رمضان است.

انجمن واردکنندگان برنج ایران با توجه به نشست اخیر با معاون وزیر جهاد کشاورزی، با حمایت از این اقدام دولت، مواردی را متذکر می‌شود کهپیش از این نیز چند بار بر آن‌ها تاکید و توصیه کرده است.

نخستین خطا در بازار برنج را سال ۱۳۹۹، دولت دوازدهم با حذف ناگهانی و بدون برنامه ارز ترجیحی برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات این محصول برداشت، این اشتباه با معطل کردن ۶ ماهه محصولات وارد شده در گمرکات کشور تکمیل کرد.

هنوز بازار از شوک اتخاذ این سیاست‌ها رها نشده بود که در آستانه فصل برداشت سال جاری و با وجود هشدار کارشناسان دلسوز مبنی بر اینکه خشکسالی به کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی تولید برنج منجر می‌شود، بار دیگر ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال شد.

با تکرار این اشتباه انجمن واردکنندگان برنج با پیش‌بینی شرایطی که امروز گریبانگیر بازار برنج شده است، خواستار حذف ممنوعیت فصلی واردات برنج شد که این درخواست نادیده گرفته شد، در حالی که با گذشت ۲ ماه از آغاز دوره ممنوعیت، تبعات منفی این تصمیم بر قیمت‌ها مشخص شده بود، درخواست کاهش دوره ممنوعیت از چهار به ۲ ماه مطرح شد که این خواسته نیز نادیده گرفته شد.

در شرایطی که کارشناسان و فعالان در حوزه تولید، تجارت و بازار برنج دلسوزانه هشدار می‌دادند، در طرف دیگر گروهی سودجو و منفعت طلب و در راس آن‌ها انجمن خودخوانده و جعلی برنج ایران، با مافیا خواندن دلسوزان نه تنها کاهش تولید که مدعی افزایش تولید برنج در سال ۱۴۰۰ بودند و دولت را تشویق می‌کردند که علاوه بر اعمال ممنوعیت فصلی، محدودیت وزنی نیز برای واردات در نظر گیرد و با دادن آدرس اشتباه، شرایطی را رقم زدند که ادامه آن در روز‌های منتهی به پایان سال جاری، قیمت هر کیلو برنج ایرانی را به ۱۰۰هزار تومان می‌رساند.

این اتفاق موجب شد تا دولت با اتخاذ تصمیمات جدید وارد بازار شود و با اعمال قیمت‌گذاری دستوری مانع از تداوم روند صعودی قیمت برنج شود.

انجمن واردکنندگان برنج ایران ضمن حمایت از این اقدام دولت که به‌طور قطع بر سفره ۶ دهک از مردم ایران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، مواردی را متذکر می‌شود و امید است دولت سیزدهم در سال جدید زراعی با توجه به آن‌ها مانع از تکرار اتفاقات ناخوشایند در بازار برنج شود؛ بنابراین انجمن واردکنندگان برنج پیشنهاد داد: ممنوعیت فصلی وارد هر سال موجب می‌شود در ابتدای فصل برداشت که قیمت‌ها در بازار جهانی کاهشی است، تجار ایران فرصت خرید برنج با قیمت مناسب را از دست بدهند و تبعات آن بر سفره مصرف‌کنندگان اثر مستقیم می‌گذارد و با توجه به اتفاقات ناخوشایند ۲ سال اخیر و گرانی غیرمنطقی برنج، این ممنوعیت باید در سال جدید حذف شود.

در این خصوص باید به این نکته توجه کرد در شرایطی که قیمت برنج ایرانی افزایش داشته است، بسیاری از هموطنان توان خرید این محصول را از دست داده‌اند و مادامی که قیمت‌ها کاهش نیافته، در سیاست‌های مدیریت بازار باید مصرف‌کننده به‌ویژه اقشار کم برخوردار مورد توجه قرار گیرند.

موردی که انجمن واردکنندگان برنج چندباره از نهاد‌ها و مراجع قانونی دولتی و بخش خصوصی خواستار توجه و رسیدگی به آن شده و تاکنون مغفول مانده، انجمن جعلی برنج ایران و موضع‌گیری‌های نسبت به وضعیت بازار برنج است.

انجمن جعلی و خودخوانده برنج ایران که سندیت تاسیس و ثبت آن مشخص نیست، هر ساله در مقاطع حساس با انتشار اکاذیب و ارائه مشاوره‌های نادرست، موجب خطا در تصمیم‌گیری‌ها شده و هر زمان که بازار گرفتار بحران شده و نیازمند درایت و مدیریت و مشاوره است، سکوت می‌کند. چنانکه بعد از هیاهوی رسانه‌ای در فصل برداشت و ادعای واهی در خصوص میزان تولید در خشکسالی بی‌سابقه امسال و در نهایت دریافت سود‌های کلان و غیرمنصفانه، امروز سرخوش از منفعت به دست آورده، سکوت اختیار کرده است.

امروز و در شرایطی که دولت به‌ناچار باید وارد مدیریت بازار شود، ضمن شناسایی محتکران و همچنین برنج‌هایی که در مبادی تولید دپو شده است، آن‌ها را با قیمت مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین شبکه تعاون روستایی عرضه کند.

واردکنندگان نیز با وجود اینکه با نوسان روزانه قیمت ارز روبه‌رو هستند، اما همچون دیگر مقاطعی که بازار کشور با بحران روبرو شده، همراه و همیار دولت بوده و با تمکین از سیاست قیمت‌گذاری، محصولات خود را در اختیار شبکه‌های توزیع می‌گذارند با این امید که در سال جدید و همچنین ایام ماه مبارک رمضان سفره هیچ یک از هموطنان خالی از برکت الهی نباشد.

به گزارش ایرنا، طبق مصوبه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در یکم اسفندماه سال ۱۴۰۰ قیمت فروش برای مصرف‌کننده به منظور پیشگیری از افزایش بی‌ضابطه برای هر کیلوگرم برنج طارم ایرانی درجه یک ۶۵ هزار تومان، برنج طارم درجه دو ۶۰ هزار تومان، برنج ایرانی شیرودی ۴۲ هزار تومان، برنج هندی وارداتی ۳۰ هزار تومان و برنج پاکستانی وارداتی ۳۱ هزار تومان تعیین شده است.

وی اعلام کرده است قیمت برنج‌های وارداتی که توسط شرکت خدمات بازرگانی تهیه شده به ازای هر کیلوگرم برنج هندی ۱۱۲۱ مبلغ ۲۴ هزار تومان، پاکستانی ۱۱۲۱ مبلغ ۲۵ هزار تومان و تایلندی مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

بر اساس این ابلاغیه، با گران‌فروشان برنج و متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

مدت زمان ممنوعیت واردات برنج هر ساله درابتدا تا انتهای فصل برداشت برنج (ابتدای مردادماه تا انتهای آبان ماه) اعمال می‌شود.

طبق آمار‌ها در سال ۹۹ حدود ۸۵۰ هزارتن برنج از محل واردات تامین شد که ۵۰ درصد کاهش نسبت به سال ۹۸ داشته ایم که این کاهش میزان واردات می‌تواند در قیمت بازار برنج موثر باشد.

در قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ نرخ هر کیلوگرم برنج گروه یک (خزر، فجر، شیرودی) ۱۱هزار و ۷۹۹ تومان، برنج گروه دو (گوهر، رش عنبوری) ۱۰هزار و ۳۵۸ تومان، برنج گروه سه (ندا، سپیدرود، کوهسار) ۸هزار و ۴۵۷ تومان تعیین شده است.