مشکل پیمانکاران صنعت برق با صندوق توسعه ملی گویا قرار نیست به این زودی ها حل شود. بدهی که محسن طرز طلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی مجموع آن را ۴.۵ میلیارد یورو اعلام کرده است. البته او به بازار می گوید که موعد سر رسید ۷۵۰ میلیون یورو از این میزان بدهی فرا رسیده است.

صندوق توسعه ملی مدعی است که باید پرداخت بدهی بر مبنای ETS یا همان حواله های بانکی تسویه شود اما پیمانکاران صنعت برق زیر بار این خواسته نمی روند از تسویه بدهی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می گویند. در این میان واکنش و رفتار وزارت نیرو هم جالب است. وزارت نیرو که خود به واسطه بدحسابی سال های گذشته یکی از عاملان اصلی این بدهکاری است، در این اختلاف ها پشت صندوق توسعه ملی را گرفت است.

محمد پارسا از فعالان صنعت برق در اینباره به «بازار» می گوید: این وزارتخانه علاوه بر سیاستگذار، تولیدکننده و خریدار برق هم هست، بنابراین به طور طبیعی سیاست‌های کلان صنعت برق را به نحوی تدوین می‌کند که منافع خودش هم تامین شود.

او با اشاره به ورشکستگی سرمایه گذاران صنعت نیروگاهی می گوید: با این وجود نیروگاه دارها باز هم مجبور به تولید هستند. بعد هم مجبور است که تولید خود را به یک مشتری انحصاری و با یک قیمت از پیش تعیین‌شده عرضه کند.

او معتقد است که وزارت نیرو باید تنها نقش تنظیم گر را در صنعت ایفا کند و دیگر نقشی در بازار نداشته باشد اما به نظر می رسد که برخلاف آنچه ادعا می شود دولت علاقه ای به کاهش تصدی گری های خود ندارد.

تناقض قوانین برای تسویه بدهی
اختلافات میان صندوق توسعه ملی و فعالان صنعت برق سر درازی دارد. هرکدام دلایلی می آوردند و مدعی اند که حق با آنها است. در این میان تناقض های قانونی هم به این اختلاف ها دامن زده است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی در اینباره گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران بدهی که سال ها پیش به تصویب رسیده بدهی سرمایه گذاران صنعت برق به صندوق توسعه ملی باید بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان پرداخت شود. فعالین صنعت برق مدعی اند که مصوبه یا قانونی که این مصوبه را نقض کرده باشد، وجود ندارد و دولت باید به آن عمل کند.

فعالان صنعت برق خود نیز به مصوبه ای اشاره می کنند که بر مبنای آن دولت باید خسارت های ناشی از نوسانات نرخ ارز را پوشش بدهد.

یکی از فعالان صنعت برق که نخواست نامش اعلام شود، در اینباره به «بازار» گفت: ساز و کاری در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده که بر اساس آن دولت موظف است تغییرات بیش از ۱۰ درصد در نرخ ارز را پوشش داده و جبران کند. بر اساس عرف در قرارداد هرگونه تغییر در قوانین یا تغییرات غیر متعارف در قیمت ارز باید توسط سرمایه‌پذیر یا خریدار برق پوشش داده شود.

اما دولت و مسئولان صندوق توسعه ملی این گفته ها ر و مصوبه ها را قبول ندارند. به گفته مدیر عامل شرکت برق حرارتی، دولت می گوید که تنها بخشی از کالاهای اساسی مشول ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و ممکن است حتی همین تعداد محدود هم در سال آینده ارز دولتی دریافت نکنند. در چنین شرایطی این امکان وجود ندارد که فعالین صنعت برق بدهی خود را بر مبنای ارز یارانه ای تسویه کنند.

موضع تامل برانگیز وزارت نیرو
رقم بدهی پیمانکاران صنعت برق به صنعت برق در مجموع ۴.۵ میلیارد یورو است که زمان سر رسید آنها سال ۱۴۰۶ است. البته به گفته طرز طلب تا حالا زمان سر رسید ۷۵۰ میلیون یورو از آنها فرا رسیده است. او می گوید: اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ETS عدد قابل توجهی است که هیچ یک نمی تواند از آن چشم پوشی کنند.

اما سوال اینجاست موضع اصلی وزارت نیرو درباره بدهی پیمانکاران صنعت برق به صندوق توسعه ملی چیست. طرزطلب در اینباره گفت: وزارت نیرو مدعی است که نرخ خرید برق را با تغییرات ارزی حساب می کند و به همین دلیل خواسته فعالین صنعت برق منطقی نیست. اما مشکل اینجاست که بدهی یا همان پول برقی که بر مبنای نرخ ارز محاسبه شده در موعد مقرر و زمان خودش پرداخت نشده است. سالها تاخیر به آن خورده و عملا ارزش خود را از دست داده است.

بعضا این شبهه پیش می‌آید که وزارت نیرو به‌جای پیگیری رفع مشکل تولیدکنندگان غیردولتی ناترازی مالی نیروگاه‌های خصوصی را اهرمی ‌برای حل مشکلات خود کرده است. به عنوان مثال پس از خاموشی‌های تابستان سال‌جاری، وزارت نیرو به جای حل مشکل سرمایه‌گذاران غیر دولتی، نرخ برق صنایع را به نفع خود افزایش داد و منابع حاصل از این مصوبه، با وجود اینکه مصوبه مثبتی است، کاملا نصیب وزارت نیرو شد. در این میان فعالین صنعت برق مدعی اند که باید بخشی درآمد حاصل از افزایش تعرفه های برق برای تسویه بدهی پیمانکاران پرداخت شود. بدون شک اگر دولت جدید راه حلی برای حل این مشکل نیاندیشد هدف گذاری ایجاد ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی نه تنها محقق نمی شود بلکه شاهد افزایش بیشتر بین کسری تولید و مصرف خواهیم بود.

/بازار