bazarnews

کد خبر: ۱۰۳۵۹۷
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۹
بازارنیوز گزارش می‌دهد؛
طرح واردات خودرو‌های خارجی هنوز به تصویب نرسیده، اما متاسفانه همزمان با داغ شدن خبر آن در رسانه‌ها، این موضوع به دستاویزی برای کلاهبرداری دلالان بازار خودرو تبدیل شده است؛ حال پیش‌بینی می‌شود که سوداگران به مانند اتفاق مشابه در سال ۹۶، با پیش فروش غیر واقعی خودرو‌های خارجی، از جیب مردم پول‌های هنگفتی را بدست بیاورند.

استقبال زود هنگام دلالان از مصوبه مجلس/ خودرو‌های خارجی نیامده در دام سوداگری افتادند!

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ طرح واردات خودرو مصون به «ساماندهی صنعت خودرو» پس از رفت و آمد‌های مکرر میان ساختمان مجلس و شورای نگهبان و اصلاحات ریز و درشت آن، سرانجام توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد.


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز شنبه (۱۴ اسفند) در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۱ تبصره ۷ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.


بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۷ لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود که در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.


بر اساس این مصوبه دولت مجاز به واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی، ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال دار و در آخر، ۵ هزار دستگاه ماشین الات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت شده است.


دلالان به اسم دولت شروع به دلالی کردند!


با گذشت تنها یک هفته از انتشار این خبر، بازار خودرو واکنش‌های قابل توجهی را نسبت به این اتفاق از خود نشان داده و حتی در طول یک هفته اخیر هم بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو کشور بر این اصل اعتقاد داشتند که در صورت آزاد سازی واردات خودرو، شاهد ریزش قیمت این کالا در بازار سال۱۴۰۱ خواهیم بود.


به عنوان مثال، «میلاد بیگی» از جمله کارشناسان صنعت خودرو است که در گفتگو با بازارنیوز پیش‌بینی کرده است که با تحقق این مصوبه، شاهد افت قیمت  ۵۰ ، ۳۰ و  ۱۵ درصدی خودرو‌های خارجی، مونتاژ و داخلی در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود.

 

استقبال زود هنگام دلالان از مصوبه مجلس/ خودرو‌های خارجی نیامده در دام سوداگری افتادند!


اما به رغم چنین پیش‌بینی‌هایی، اخیراً «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پیامی توییتری اعلام کرد که با قوت گرفتن بحث واردات خودرو، عده‌ای دلالان با عنوانی مختلف اقدام به پیش فروش خودرو‌های خارجی کرده‌اند.


دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با بازارنیوز ضمن دادن  هشدار به مردم، پیرامون این مسئله تاکید کرد: عده‌ای همزمان با داغ شدن بحث واردات خودرو شروع به فروش خودرو‌های خارجی با مدل‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ کرده‌اند در صورتی که هنوز هیچ قانونی درباره این مسئله تصویب نشده و می‌توان اقدام این افراد را مصداق بازر کلاهبرداری دانست.


وی تشریح کرد: در حال حاضر ما شاهد تکرار سناریوی سال ۹۶ درباره خودو‌های خارجی هستیم؛ متاسفانه آنچه که تا کنون درباره این کلاهبرداری دیده شده است، این بوده که این افراد در فضای حقیقی ومجازی (اینستاگرام) شروع به پیش فروش خودرو‌های خارجی کرده‌اندغ در حال حاضر خواهش ما از مردم این است که نسبت به این مسئله هوشیار باشند.


وزارت صمت باید مراقب باشد

«روح الله ایزدخواه» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مسئله پیش آمده درباره خوردو‌های وارداتی اظهار کرد: در حل حاضر موضوع واردات خودرو‌های خارجی در سال ۱۴۰۱ تنها در حد یک طرح در بطن لایحه بودجه سال آینده بوده و هنوز تبدیل به قانون نشده است، باید منتظر بود و دید که شورای نگهبان نسبت به این امر چه موضعی را اتخاذ خواهد کرد.


رئیس کمیته خودروی مجلس همچنین تاکید کرد: با توجه به این که طرح مذکور تبدیل به قانون نشده، مجلس نمی‌تواند دخالت و یا اظهار نظری نسبت به کلاهبرداری این افراد داشت باشد، اما بنا بر شرایط حاد این موضوع وزارت صمت به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح باید حساسیت خاصی را نسبت به این موضوع نشان دهد، اما متاسفانه دست وزارت صمت هم بسته است لذا تنها کاری که می‌توان کرد این است که مردم باید مراقب باشند که در دام این افراد نیوفتند.

مردم طمع نکنند!


«امیر حسن کاکائی» کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتگو با بازارنیوز پیرامون این مسئله اظهار کرد: همیشه یک عده فرصت طلب با بازگشایی مجدد واردات یک کالا به کشور به دنبال آن بودند که از آب گل آلود  برای خود ماهی گیری کنند، در حال حاضر این قانون تصویب نشده و حتی در صورت تصویب این قانون حداقل ۶ ماه طول خواهد کشید که خودرو‌های خارجی وارد بازار کشور شوند.


این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تبلیغات فروش خودرو خارجی در سال ۹۶، گفت: در حال هنوز هم پروند این مسائل در قوه قضاییه باز است؛ متاسفانه در آن سال حتی تبلیغات فروش این خودرو‌ها نیز بر روی بیلبورد‌های سطح شهر نیز نصب شده بود، مسئله‌ای که در واقع نشان دهنده ضعف فزایند مجوزدهی دستگاه‌های نظارتی به فروش این دست کالا‌ها است.


وی خاطر نشان کرد: به عنوان یک کارشناس صنعت خودرو این توصیه را به مردم می‌کنیم که در مقابل این تبلیغات طمع نکنند؛ متاسفانه در این تبلیغات دلالان به مواردی اشاره و قیمت‌هایی را مطرح می‌کنند که در نهایت باعث چشم پوشی مصرف کننده نسبت به جزئیات آن معامله می‌شود. در حال تقاضای من از آحاد مردم این است که د با پیگیری بیشتر و عدم وسوسه نسبت به این مسئله از خود در مقابل تمامی کلاهبردای‌ها محافظت کنند.


وزارت صمت برای خودرو‌های خارجی کد رهگیری در نظر بگیرد


کاکایی در ادامه تدوین سازوکاری منسجم برای ساماندهی خودرو‌هایخارجی را یک از راه‌ حل مناسب در مقابله با این کلاهبرداری دانست و در خصوص آن عنوان کرد: در حال حاضر وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند در قبال این مسئله کاری کنند چرا که هنوز بحث واردات خودرو به صورت قانونی به تصویب نرسیده است، اما می‌شود که همزمان با واردات این خودرو‌ها  وزارت صمت با تعیین یک کد رهگیری مانع از سوادگری بیشتر در بازار خوردو‌های خارجی شود.


این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر وقوع این مسئله تاثیر و آثار جانبی خاصی بر بازار خودرو نخواهد داشت، اما در صورت عدم آگاهی مردم نسبت به این مسئله امکان کلاهبرداری‌های بسیار زیادی درخصوص خودرو‌های خارجی وجود خواهد داشت، لذا از مردم خواهشمندم که درقبال این مسئله هوشیار و آگاهانه رفتار کنند.

پایان پیام//

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: