گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چند روزی از ابلاغ «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» توسط رئیس مجلس به دولت و همچنین ابلاغ آن توسط رئیس جمهور به وزارتخانه و سازمانهای دولتی میگذرد؛ در این میان ممنوعیت معاملات فردایی و غیر قانونی شدن حمل و نگهداری ارز را میتوان به عنوان مهمترین بخشهای این قانون در راستای مبارزه با قاچاق ارز و ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد.
حال با توجه به وقوع چنین مسئلهای حال این سوال پیشخواهد آمد که اجرای این قوانین در طول روز و یا هفتههای آینده چه تاثیری بر بازار ارز خواهد گذاشت؛ علاوه بر این تکلیف ارزهای خانگی موجود در دست مردم هم چه سرنوشتی خواهد شد؟
در همین رابطه، «احمد لواسانی» رئیس شورای عالی کانون صرافان در گفتگو با بازارنیوز اظهار کرد: در حال حاضر، چون این قانون تاکید ویژهای بر موضوع اصلاح قانون مبارزه با کالا و ارز با استفاده از یک سامانه و یا نرم افزار مشخص دارد، به تبع آن اجرای آن هم نیازمند تشکیل یک سامانه و ابلاغ مقررات پایین دستی در قالب آیین نامه، بخش نامه و یا شیوه نامه از سوی بانک است که تاکنون چنین دستور العملی منتشر نشده است به همین خاطر تا زمان ابلاغ این قوانین کانون صرافان به بخشنامه گذشته بانک مرکزی تحت عنوان دستور العمل حمل و نگهداری ارز مسافر عمل خواهد کرد.
رئیس کانون صرافان همچنین درباره آثار جانبی این قانون بر تعیین نرخ ارز در بازار گفت: بازار ارز متاثر از پارامترهای تاثیرگذار گوناگونی است، اما اگر بخواهیم اثر این اتفاق را در روند تعیین نرخ ارز در بازار را تشریح کنیم، باید در ابتدا این نکته را خاطر نشان کرد که در حال حاضر میزان معاملات واقعی ارز در سامانه نیما به اندازهای مناسب و قابل قبول در حال انجام شدن است؛ متاسفانه به رغم این حالت تعادل، بازار ارز همیشه متاثر از تقاضاهای غیر واقعی است که وجود آن تنها به افزایش نرخ ارز در بازار دامن میزند لذا دولت برای کنترل این موضوع باید نظارت و یا حداقل فضای مشخصی را تعیین و به مدیریت آن بپردازد.
وی همچنین درباره ممنوعیت معاملات فردایی ارز خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم بر اساس روند اقتصادی امروز دنیا صحبت کنیم، در تمامی معاملات بانکها، بورس و شرکتهای همگن کشورهای توسعه یافته معاملاتی شبیه به معاملات فردایی وجود دارد اما ساماندهی شده این درحالی است این روش فروش ارز در بازار ارز ایران هنوز ساماندهی نشده است.
لواسانی تاکید کرد: در مجموع اجرای این قانون توسط در مرحله نخست نیازمند توضیح، شفافیت سازی و در نظر گرفتن مهلتی بیشتر برای تزریق ارزهای خانگی به سطح بازار و یا سپردهگذاری در بانکها است؛ مطمئنا با سپردهگذاری این ارزها در حسابهای بانکی هم امنیت آنها را برای صاحبانشان تامین میکند و هم این که از منظر اقتصادی این منابع ارزی میتواند در قالب تسهیلات، آثار بسیار مثبتی در فضای تولیدی کشور داشته باشد.
رئیس کانون صرفان در پایان خاطر نشان کرد: مطمئنا با بازگشت ارزهای خانگی ما شاهد تعدیل نرخ ارز در سطح بازار خواهیم بود؛ یقینا در چنین شرایطی با متعادل شدن نرخ ارز بازار هم از وضعیت نوسان خارج و به سمت ثبات و آرامش حرکت خواهد کرد.
پایان پیام//