گروه اقتصاد کلان بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات در نشست رونمایی از سامانه الکترونیکی طرح شکایت سازمان تعزیرات گفت: نزدیک به ۲۰۰ روز از آغاز به کار سازمان تعزیرات در دولت جدید می‌گذرد که در این مدت سازمان تعزیرات ۸ راهبرد کلان را برای کنترل بازار  تعریف کرده است که از این میان ۲ راهبرد تاکید ویژه‌ای بر  تسریع ارائه خدمات تعزیراتی مردم  و هوشمندسازی  این سازمان داشته است؛ حال با توجه به اهداف مذکور سازمان تعزیرات اقدام به باز طراحی و به روزرسانی سامانه ۱۳۵ کرده است.


 معاون وزیر دادگستری افزود: متاسفانه همزمان با با اصلاح قانون نظام صنفی بسیاری از اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به کلی سلب شده است؛ در حال حاضر اتاق اصناف، وزارت صنعت و بخش‌ها وزارت جهاد کشاورزی مسئول بازرسی از تخلاف صنفی شده ودر این میان سازمان تعزیرات تنها مسئول رسیدگی به مواردی است که از سوی این وزارتخانه‌ها گزارش شده است.

وی خاطر نشان کرد: حال با توجه به محدودیت‌های قانونی، درطول سال‌های اخیر انتظارات از سازمان تعزیرات حکومتی به گونه‌ای رقم خورده است برخی مقامات مد نظر دارند که هر ۴ حلقه نظارت بازرسی و رسیدگی و مجازات تخلف توسط سازمان تعزیرات انجام شود، در حالی که طبق قانون تنها حلقه رسیدگی برعهده این سازمان قرار دارد نه موار دیگر.



اصانلو با اشاره به برخی آمار‌های موجود در سازمان، تاکید کرد: ۴۹ درصد از شهرستان‌های ما در کشور، فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند، از ۲۸۰ شهرستان که اداره تعزیرات دارند ۱۰۰ شهرستان فاقد رئیس شعبه و نیروی دفتری است که براساس آمار‌ها ۳۵ درصد است و حدود ۷۰ درصد اماکن ما اجاره‌ای است؛ متاسفانه شهرستان‌هایی که فاقد نیروی اداری هستند، روئسای شعبه شهرستان‌های همجوار اقدام به رسیدگی و تکمیل پرونده‌های آن شهر‌ها می‌کنند.


معاون وزیر دادگستری تشریح کرد: نزدیک ۳۲۰ رئیس شعبه داریم که باید به پرونده‌هایی که دارای تخلفات بازاری، قاچاق و بهداشت هستند رسیدگی کنند. میزان پرونده‌های وارد شده به سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این ۲۰۰ روز ۳۶۰ هزار و ۲۴۳ فقره پرونده بوده و بیش از ۳۴۶ هزار پرونده رسیدگی شده است.


اصانلو بیان کرد : همچنین در این مدت نزدیک ۱۴۲ هزار و ۵۴۷ فقره بازرسی با گشت مشترک داشتیم همچنین در ایام عید ۵۵ هزار گشت مشترک داشتیم. روسای شعب در کنار رسیدگی به پرونده هایشان در گشت‌ها نیز حضور داشتند.

رئیس سازمان تعزیرات با بیان این که طبیعی است با این انفعال در حوزه نظارت این امکان وجود ندارد که روسای شعبه به همه تخلفات رسیدگی کنند، گفت: بنابراین برای جبران این خلاء باید از سامانه‌های نوین و فناوری‌های نوین استفاده کنیم. البته قبل از به روز رسانی این سامانه با محدودیت و موانع آیین نامه‌ای مواجه بودیم که خوشبختانه آیین نامه اصلاح شد و در کمتر از یکماه این سامانه طراحی شد. قبل از طراحی این سامانه دسترسی مردم به سازمان تعزیرات حکومتی سخت بود و باید یا به صورت حضوری مراجعه می‌کردند و یا به سازمان صمت اعلام می‌کردند که امکان پیگیری شکایت وجود نداشت.


اصانلو ادامه داد: این فرایند کاملا سخت و مشکلی بود که امکان پیگیری شکایت نبود ما در سامانه جدید این مشکل را حل کردیم. در این سامانه به محض ارسال شکایت، شکایت به شعبه مربوطه ارسال و تمام فرآیند از طریق پیامک به شاکی اعلام می‌شود. مردم در این سامانه می‌توانند از طریق موبایل شکایت خود را ثبت کنند.

معاون وزیر دادگستری همچنین درباره نحوه چگونگی ارسال شکایات خود در این سامانه گفت:: شاکیان حتما باید فاکتور خرید و پروانه کسب را در سامانه بارگذاری کنند. باتوجه به اصلاح آیین نامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف نیست و به محض اینکه شکایت به شعبه ارسال شد پرونده رسیدگی و حکم صادر می‌شود و رای از طریق پیامک به واحد صنفی ابلاغ می‌شود و واحد صنفی در صورت لزوم می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

رئیس سازمن تعزیرات در پایان خاطرنشان کرد: در فاز دوم این سامانه باشگاه ناظرین مردمی را راه اندازی کنیم و مردم ناظر بر بازار باشند و به عنوان ناظر سازمان تعزیرات حکومتی به تنظیم بازار کمک کنند و مشوق‌هایی برای این منظور نیز در نظر گرفته‌ایم. یقینا  هدف اصلی سازمان این است که دست گران فروشان و متخلفان را از جیب مردم کوتاه کنیم.

پایان پیام//