گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سعید مدنی» کارشناس خودرو و مدیرعامل پیشین سایپا در گفتگو با بازارنیوز درباره وضعیت کنونی بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت برخی مدل‌های ماشین‌های داخلی در بازار اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از چند عامل مختلف است، اما در حال حاضر افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر را می‌توان به عنوان نخستین عامل نام برد چرا که همزمان با بالا رفتن نرخ ارز قیمت‌های ماشین‌های خارجی افزایش و به دنبال آن بر قیمت خودرو‌های داخلی نیز قدر افزایش رشد پیدا کرد.

مدیر عامل پیشین سایپا افزود: از طرفی دیگر جلوگیری از واردات خودرو نیز تا حد قابل ملاحظه‌ای روند افزایش قیمت خودرو در بازار را تشدید کرد؛ متاسفانه به محض انتشار خبر ممنوعیت واردات خودرو این موضوع آثار جانبی و ملموسی را از خود در بازار نشان داد.

وی طولانی شدن روند مذاکرات را از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت ناگهانی خودرو‌های داخلی دانست و گفت: این موضوع در کنار دیگر عوامل مانند لغو واردات خودرو و افزایش قیمت دلار تاثیر کاملا مستقیمی بر روند بازار داشته است؛ هر زمانی که صحبت از نتایج مذاکرات به میان می‌‎آید بازار ارز دچار نوسان می‌شود، مطمئنا در چنین شرایطی با بروز هرگونه نوسان در بازار ارز قیمت برخی از مدل‌های پر مصرف خودرو‌های داخلی نیز شاهد افزایش قیمت می‌شوند.

مدنی همچنین درباره شرایط پیش‌روی بازار خودرو در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: متاسفانه تا زمانی که روش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها ما در صنعت خودرو کشور قدیمی و متناسب با نیاز کنونی بازار کشور و مصرف‌کننده نباشد، نمی‌توان انتظار گشایش چندان زیادی را در قیمت و یا میزان تولید خودرو شاهد بود؛ در حال حاضر تا کنون حرکت جدی از سوی وزارت صمت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و یا حتی خودرو سازی‌ها مشاهده نشده است حال چگونه می‌خواهند مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی و زیان انباشته را که تاثیری ویژه‌ای بر قیمت تمام شده دارد را جبران کنند.

این کارشناس خودرو، ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری بر روی خودرو‌های داخلی را روشی برای انتقال ارقام کلانی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب صنعت خودرو و مصرف‌کننده به جیب دلالان این حوزه دانست و گفت: در حال حاضر سیاست‌گذاران ارشد کشور باید این نکته را درک کنند که افزایش تولید خودرو همراه با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند آثار مثبتی را در بازار از خود نشان دهد؛ با ادامه دار شدن این سیاست تنها زحمات دولت بی اثر خواهد شد.

مدنی تشریح کرد: قرعه‌کشی خودرو یکی از همین سیاست‌گذاری‌های غلط در صنعت خودرو کشور است چرا که با انجام این این کار از هر ۱۰ نفر شاید یک نفر مصرف‌کننده واقعی باشد، ۹ نفر دیگر در واقع کسانی به دنبال آن خواهند بود که با خرید سرمایه خود را در شرایط تورمی کشور حفظ کنند؛ در حال حاضر مشاهده می‌شود که برای خودرو‌هایی که در میزان بالایی تولید و یا فاصله قیمت آن‌ها از کارخانه تا بازار کم است، تقاضای بسیار پایینی وجود دارد.

وی در پایان تاکید کرد: تا زمانی که هیچ چیز در صنعت خودرو کشور تغییر نکند، نمی‌توان انتظار رسیدن روز‌های خوب برای صنعت خودرو کشور داشت؛ تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری این محصول همچنان دستوری باشد و سیستم انتخاب مدیران این صنعت با همان روال سابق انجام شود، صنعت و بازار خودرو رشد نخواهد کرد در نتیجه بازار نیز در این مدت همان شرایط رکودی سابق را خواهد داشت.

پایان پیام//