گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حسین سلاح‌ورزی» رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان در گفتگو با بازارنیوز درباره برخی انقادات موجود از اظهارات متعدد کارفرمایان و تولیدکنندگان از افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در خوصوص تعیین دستمزد کارگران دو دیدگاه و متفاوت در کشور وجود دارد، نخست دسته‌ای از افراد با رویکرد‌های کمونیستی به محض هر گونه اظهار نظر کارفرما درباره دستمزد کارگران به او انگ و تهمت نئولیربالیستی به او وارد می‌کنند، در مقابل این دیدگاه منفی، نگاه جامعه کار فرمایی به قشر کارگران به گونه‌ای است که از کارگر به عنوان مهمترین اصل و نیروی محرکه تولید  یاد می‌شود.

رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر در تمام کشور نمی‌توان کارفرمایی را پیدا کرد که موضوع قدرت خرید، رضایت و معیشت نیروی کار تحت امر او برایش بی اهمیت باشد؛ در اقتصاد تمامی کشور‌های توسعه یافته سیاست‌گذران ارشد اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش دستمزد کارگران نتوانسته است که موفق به متناسب سازی و اصلاح قدرت خرید قشر کارگر شود.

وی تصریح کرد: بر اساس تئوری‌های اقتصادی مانند مار پیچ دستمزد و تورم، افزایش نرخ دستمزد تنها باعث افزایش نرخ تورم در اقتصاد و برداشت مالیات تورمی دولت از جیب مردم و به بیان ساده‌تر از قشر کارگر و مزد بگیر می‌شود.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: این تصور که با استفاده از رشد دستمزد کارگران بتوان قدرت خرید کارگران را افزایش داد در حقیقت به مانند همان ایده‌ای کاهش صفر‌هایی است که برخی افراد با استفاده از آن به دنبال افزایش ارزش پول ملی بوده‌اند.

رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان گفت: زمانی که برای یک مسئله مهم و اقتصادی تصمیم‌گیری می‌شود، باید تمام جوانب آن نیز مورد بحث و بررسی قرار بگیرد؛ معیشت مردم، حفظ تولید و اشتغال و در مرحله آخر حفظ توان کارفرما نیز برای پرداخت دستمزد‌ها از جمله موادی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: تصور جامعه کارفرمایی از فرمول تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بر این امر استوار بود که در صورت محاسبه دستمزد کارگران در محدوده تورم کشور هم دستمزد کارگران در سال جدید ترمیم می‌شود و هم هزینه تحمیل شده بر دوش کارفرما که منجر به افزایش هزینه تولید شده بسیار از کالا‌ها کمی تعدیل می‌‌شود.

این فعال اقتصادی با تاکید بر این که در جریان بررسی تعیین دستکزد کارگران به گزارش‌‎های کارشناسانه کارفرمایان مورد بی توجهی قرار گرفت، گفت: متاسفانه در آن هنگام دولت به هشدار کارفرمایان در قبال موضوعات مختلفی مانند تعدیل نیروی انسانی، توسعه اقتصاد و اشتغال غیر رسمی، همزمانی این افزایش دستمزد با حذف ارز ۴۲۰۰ و محاسبه حقوق گمرکی با نرخ نیما و بار تورمی این مسئله بی توجه بود، حال دولت خود نیز به این مسئله پی برده است که تعیین این میزان دستمزد برای کارگران در سال ۱۴۰۱ تصمیم درست و مدبرانه‌ای نبوده.

وی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا همزمانی افزایش دستمزد کارگران با موج مهاجرت از افغانستان می‌تواند میزان استفاده از کارگران اتباع غیر قانونی در بنگاه‌های اقتصادی را در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد، گفت: مطمئنا با تحمیل هر گونه فشار بر روی دوش کارفرما اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور رشد قابل توجهی پیدا خواهد شد، اما با این وجود در طول ماه‌های استفاده از کارگران اتباع خارجی جز در استان‌های شرقی کشور و بنگاه‌های اقتصادی کوچک پایتخت چندان گسترده و جدی نبوده و مطمئنا کار فرمایان رسمی و کارخانه‌های صنعتی بزرگ نیز دست به چنین اقدامی نخواهند زد.

پایان پیام//