به گزارش بازارنیوز،  چهار بورس رسمی در بازار سرمایه کشور فعالیت دارند که عبارتند از بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی. اوراق بهادار از نوع سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورد معامله قرار می‏گیرد. در حال حاضر شاخص‏های مختلفی با کارکرد‌های متفاوت جهت پاسخ به نیاز سرمایه‏گذاران و فعالان بازار در هر یک از این بورس‌‏ها طراحی و محاسبه می‏شود. از جمله می‏توان به شاخص کل (وزنی ارزشی)، شاخص کل هم وزن، شاخص قیمت (وزنی ارزشی)، شاخص قیمت هم وزن، شاخص شناور آزاد، شاخص‏های صنایع و ... اشاره کرد. این شاخص‏ها بر اساس استاندارد‌های بین ‏المللی و رابطه ریاضی مشخصی محاسبه می‏ شوند و بعنوان یک نماگر ابزاری مناسب برای توصیف عملکرد کلی بازار و شرایط حاکم بر آن هستند. منتهی لازم است یک تحلیلگر حرفه‏ای در استفاده از این شاخص‏ ها، به تعریف، روش محاسبه و کارکرد مختص به هر یک از آن‏ها توجه نماید.

شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار تهران در فروردین ماه سال ۱۳۶۹ محاسبه و تحت عنوان شاخص کل منتشر شد. از تاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۸۷ به بعد، «شاخص قیمت و بازده نقدی» بجای شاخص قیمت تحت عنوان شاخص کل محاسبه و منتشر گردید. در واقع شاخص جدید در بستر یک سامانه محاسباتی جدید بر اساس سود نقدی تقسیمی از سوی ناشران نیز تعدیل گردید. در محاسبات شاخص کل (وزنی ارزشی) همانگونه که از نامش پیداست، هر نماد متناسب با ارزش بازار خود بر روی شاخص و تغییرات آن اثرگذار می‏باشد.
در محاسبه شاخص کل هم وزن برخلاف شاخص کل (وزنی ارزشی)، معیار وزن‏‌دهی شرکت‏ها ارزش بازاری آن‎‏ها نبوده و وزن برابری در ابتدای هر دوره برای تمامی شرکت‏‌ها در نظر گرفته می‏شود. به بیان دیگر، ابتدای هر دوره در محاسبه شاخص کل هم وزن، ارزش ریالی برابری برای تک تک شرکت ‏ها لحاظ می‏شود. بدین ترتیب حتی اگر ارزش بازاری شرکتی دو برابر ارزش بازاری شرکت دیگری باشد، تأثیر آن دو شرکت بر روی شاخص یکسان خواهد بود. بدیهی است تحلیلگر با توجه به تعریف، روش محاسبه و مورد استفاده هر شاخص، باید به آن‏ها استناد کند. به طور مثال برای ارزیابی تغییرات سطح عمومی قیمت‏ها در بازار سهام بدون توجه به وزن آن‏ها در بازار، شاخص کل هم وزن نیز بصورت لحظه ‏ای محاسبه و گزارش می‏شود.

پس از تصویب بند‌های حمایتی از بازار سرمایه در ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ و ابلاغ آن در ششم بهمن از سوی معاون اول محترم رئیس‏جمهور، شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ۱۰.۶ درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم وزن) ۶.۸ درصد رشد داشته است. بررسی ۳۵۳ نماد بورسی نشان می‏دهد تعداد روز‌ها با میانگین بازدهی مثبت نسبت به روز‌های قبل از تاریخ ۵ بهمن افزایش یافته است که موثر بودن این بند‌های حمایتی دولت است. از طرفی میانگین بازدهی ۲۴ شرکت بزرگ که ۶۴ درصد ارزش بورس تهران را تشکیل می‏دهند ۱۱.۸ درصد بوده است درحالی‏که میانگین بازدهی کلیه ۳۵۳ نماد بورسی ۴.۴ درصد می‏باشد. این تفاوت بخوبی در اختلاف بازدهی میان شاخص کل وزنی ارزشی و شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار تهران نیز نمود پیدا کرده است؛ لذا نکته حائز اهمیت آنست که هر شاخص بخوبی مفاهیم مختص به روش محاسبه خود را بیان می‏کند و تحلیلگر در موارد استفاده از هر شاخص باید به این تعاریف و روش‏های محاسبه آن توجه داشته باشد. این نکته را نیز در در نظر بگیریم که نهاد‌های مالی بزرگ در مقاصد سرمایه‌‏گذاری خود به اندازه بنگاه نیز توجه دارند و اینکه رفتار معاملاتی در این نماد‌ها در نتیجه مشارکت تعداد بازیگران بیشتری متمایز از نماد‌های کوچک می‏باشد، به این معنا نیست که شاخص کل نمایشی یا مصنوعی است، ضمن اینکه آنچه یک تحلیلگر حرفه‏ای مایل است دقیق‏تر بررسی نماید از طریق محاسبه و انتشار انواع شاخص‏های دیگر میسر می‏باشد.

در تکمیل توضیحات این یادداشت لازم است تاکید شود که اساساً بازار سرمایه و تحولات در این بازار معلول تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است. در واقع، اثرات تغییر در متغیر‌ها و ریسک‏های حوزه‏های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و ... در قیمت سهام، صنایع مختلف و به تبع آن بازار نمود پیدا می‏کند. منتهی بواسطه مختصاتی که در آن قرار داشته باشیم، شدت و ضعف این اثرگذاری متغیر است. همینطور تأخیر در شروع اثرات ناشی از تغییر متغیر و زمان ماندگاری اثر نیز برای هر مسئله‏ای متفاوت خواهد بود. در مقطعی صرفاً بحث نرخ ارز خارجی، مناسبات سیاسی یا فرضاً جنگ در نقطه‏ای از جهان مطرح می‏شود و ماندگاری اثر آن چند ماه زمان می‏برد. اما در مقطع دیگری تعدد متغیر‌ها بیشتر یا کمتر می‏شود و ماندگاری اثرات ناشی از آن‏ها هم با یکدیگر متفاوت خواهد بود و متغیر بنیادی که اثرات طولانی مدت‏تری داشته باشد، اهمیت بیشتری می‏‌یابد. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم سرعت گردش اطلاعات در بازار نیز تغییرات کم‏ سابقه‌‏ای را تجربه کرده است.
همچنین مصمم بودن دولت در حمایت از بازار سرمایه کشور، موجب شده دستوراتی مبنی بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست‏گذاری‏‌ها و تصمیم ‏گیری ‏ها صادر شود. رفع ابهامات نیز یک مسئله اساسی است و نباید قوانین و مقرراتی را وضع کرد که هزینه ‏هایی را به صنایع مزیت‏ دار کشور تحمیل کنند بدون اینکه حمایتی برای جبران آن دیده شده باشد. دولت و مجلس در تعامل حداکثری با یکدیگر اولویت اساسی حمایت از تولید در کشور را با جدیت دنبال می ‏کنند، لذا قطعاً در جهت کاهش سودآوری و تضعیف صرفه ‏های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی حرکت نخواهند کرد و از این منظر تردیدی در لزوم حمایت سیاست‏گذار و قانون‏گذار از طریق وضع قوانین لازم وجود نخواهد داشت. صرف نظر از اینکه ماندگاری اثرات این حمایت‏‌ها چه میزان است، لازم است دولت و مجلس همسان توجه به سایر موضوعات و دغدغه ‏ها در کشور، از هر امکانی برای حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از کاهش حاشیه سود زنجیره تولید و سرمایه‏ گذاری، تعدیل نسبی اثرات سوء قیمت‌گذاری دستوری، پشتیبانی از تولید آسیب‏ دیده از تکانه‏های تحریم و کرونا و در نهایت حفظ یا تقویت اشتغال در کشور استفاده نمایند؛ لذا از نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار که با جدیت این موضوعات را دنبال خواهد کرد، حمایت دولت از تولید مورد تاکید است و لازم است با پیگیری‏های لازم از تمام ظرفیت ‏های قانونی برای تحقق بهتر این مهم استفاده نمائیم.


/ خبرانلاین