گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چند روز پیش اسامی ابر بدهکاران ۱۴ بانک دولتی و خصوصی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که پس از آن خبرنگار گروه بانک و بیمه بازارنیوز بازار نیوز در گزارشی به جزئیات بدهی این ابر بدهکاران به نظام بانکی کشور پرداخته بود.

در این گزارش میزان بدهی بدهکاران بزرگ به نظام بانکی کشور و همچنین تعداد آن‌ها در سه جدول مجزا مشخص شده بود. در این گزارش کوتاه بانک‌های خصوصی با داشتن ۲۶۰ بدهکار و طلبی بالغ بر ۳۱۱ هزار میلیارد تومان، همچنین بانک‌های عمومی_دولتی با داشتن ۳۵ بدهکار و ۵/۲۰۷ هزار میلیارد تومان طلب و درآخر بانک‌های دولتی با داشتن ۴۷ بدهکار و ۵/۵۵ طلب به ترتیب در جایگاه‌های بیشترین و کمترین بانک‌های دارنده ابر بدهکار بانکی قرار گرفته بودند.

حال «حسین راغفر» اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در واکنش به این گزارش، در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت چرای وقوع این مسئله و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد ایران اظهار کرد: تمامی بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی در شرایط عادی توانایی این را ندارند که تسهیلات بانکی با ارقام بالا به مشتریان خود ارائه دهند لذا در چنین مواقعی این مافیای فعال نظام بانکی کشور است که با فشار آوردن به مدیران ارشد این بانک‌ها، آن‌ها را مجبور به پرداخت تسهیلاتی کلان به این افراد (ابر بدهکاران بانکی) می‌کنند.

این اقتصاددان با تاکید بر این که وقوع چنین مسائلی می‌تواند اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی کشور را دچار خدشه کند، گفت: بخش عظیمی از اعتبار بانک‌های کشور ناشی از اعتماد سپرده‌گذاران است، وقتی که بانکی با استفاده از منابع خرد سپرده‌گذاران اقدام به پرداخت چنین مبالغ سنگینی می‌کند، در کوتاه مدت و میان مدت اطمینان خاطر سپرده‌گذاران از سلامت نظام بانکی را سلب و با تداوم آن باعث خروج سرمایه از نظام اقتصادی کشور می‌شود.

وی وجود چنین ارقام سنگینی را مهمترین عامل در افزایش میزان حجم نقدینگی در نظام اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: متاسفانه آنچه که از شواهد امر پیداست بخش عظیمی از این تسهیلات بانکی به جای تزریق در نظام تولیدی کشور به سمت فعالیت‌های غیر مولدی مانند خرید مسکن، دلار و طلا و.. هدایت شده است.

راغفر متذکر شد: وجود چنین حجمی از نقدینگی در اقتصاد کشور و مصرف آن در فعالیت‌های غیر مولد تنها منجر به وجود آمدن فشار تورمی شدید و واردن شدن سنگینی آن بر دوش دهک‌های متوسط و رو به پایین جامعه شده است؛ در چنین سیستم اقتصادی، وجود این حجم از تورم در نهایت باعث تولد نظام باز توزیعی می‌شود که در آن شرایط اقتصادی به نفع ثروتمندان و به زیان فقر رقم خواهد خورد.

این استاد دانشگاه علت نقش پر رنگ بانک‌های خصوصی در میزان بدهی ابربدهکارن بانکی را ناشی از فعالیت گسترده مافیای نظام بانکی ایران در این بانک‌ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه این بانک اصلا خصوصی نیستند بلکه متعلق به افراد و گروه‌هایی تاثیر‌گذاری است که در کنار یکدیگر مافیای نظام بانکی را تشکیل داده‌اند.

وی تصریح کرد: کارکرد تمامی بانک‌های خصوصی در نظام بانکی کشور مبتنی بر خلق پول از هیچ است؛ به بیان ساده این نهاد‌های مالی در طول سه دهه اخیر یعنی از بدو تاسیس تا زمان حال با تبدیل شدن به موتور محرکه‌هایی برای خلق نقدینگی، باعث افزایش حجم آن و تشدید نا ترازی‌ها در نظام بانکی کشور شده‌اند.

راغفر در ادامه ضعف بانک مرکزی در مقابل عملکرد بانک‌هیا خصوصی را عاملی دیگر در افزایش نقدینگی و تشدید نا ترازی‌های بانکی عنوان کرد وگفت: بانک مرکزی می‌تواند با توجه عملکرد بانک‌ها و برنامه توسعه اقتصادی کشور توانایی این را خواهد داشت که بر سیستم خلق نقدینگی نظارت منسجمی را داشته باشد.

این اقتصاددان تشریح کرد: بانک مرکی می‌تواند با استفاده از رصد عملکرد این بانک‌هاف میزان خلق اعتبار بانک‌های خصوصی را سهمیه‌بندی کند؛ درصورت تخطی یک بانک از این نظارت‌ها بانک مرکزی می‌تواند به اشکال مختلفی از عملکرد اقتصادی بانک‌های خصوصی بازرسی و در آخر تنبیه کند.

وی در پاسخ به این سوال که دولت جدید چگونه می‌تواند این نقصان در نظام بانکی کشور را مرفع سازد، گفت: من فکر نمی‌کند که دولت جدید بتواند چنین هدف مهمی را به سرانجام برساند چرا که متاسفانه نظام بانکی کشور در دست یک مافیای بانکی به گروگان گرفته شده است.

راغفر در پایان تاکید کرد: در حال حاضر اسامی لیست ابربدهکارن بانکی نیز تا حدودی کامل و جامع نیست چرا که اسامی ذکر شده در این لیست‌ها متعلق به افرادی است که توسط همین مافیای بانکی تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند؛ در صورت برخورد قاطع قوه قضاییه با این افراد می‌توان امید این را داشت که در آینده چنین مشکلاتی دیگر در نظام اقتصادی کشور به وجود نخواهد آمد.

پایان پیام//