روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی که به‌طورهمزمان در دو خبرگزاری تسنیم و دانشجویان ایران منتشر شده عنوان کرده که «نرخ تورم میانگین ۵۹.۳ درصدی در شهریور ماه سال گذشته، به ۴۶.۲ درصد در اسفند ماه رسیده» و بر اساس همین آمار می‌توان گفت که «آمار ارایه‌شده توسط رییس‌جمهور مبنی بر کاهش ۱۳ درصدی تورم در دولت سیزدهم مستند به آمار بانک مرکزی بوده است.» معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با اشاره به نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته گفته که: «خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.» صحبت‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی را باید در کنار اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشت که در تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ گزارشی از دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰ ارایه کرد و گفت که علاوه بر «کاهش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی و فشار به منابع پایه پولی» تورم نیز کاهش پیدا کرده است.

البته مسوولان بانک مرکزی در دو، سه سال گذشته از پاسخگویی مستقیم به خبرنگاران طفره رفته و حتی یک نشست مطبوعاتی نیز برگزار نکرده‌اند و این روند عدم پاسخگویی در دولت زدهم‌هم ادامه پیدا کرده است. کافی است یک خبرنگار بخواهد اندکی اطلاعات به‌طور مستقل دریافت کند و آن‌وقت در پیچ و خم‌های بروکراسی و کاغذبازی اداری ساختمان میرداماد سردرگم خواهد شد. این روند حتی با تغییر مدیران روابط عمومی بانک مرکزی نیز تداوم داشته است. «گفتگو»‌ی آقای پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز که از مدیران میانی باسابقه بانک مرکزی است از همین دست گفتگو‌هاست که «آماده» شده و به خبرگزاری‌ها ارایه می‌شود؛ بنابراین در اینجا قصد داریم به این موضوع بپردازیم که اصولا آمار ارایه‌شده چقدر درست است و چگونه می‌توان به آن اعتماد کرد.

چرا آمار محرمانه مانده است؟
بانک مرکزی از سال ۹۷ به این سو، بسیاری از آمار‌های خود را از دسترس عمومی خارج کرده و با «محرمانه» دانستن آنها، روی وبسایت خود قرار نمی‌دهد. محرمانه ماندن برخی آمار‌ها مانند فروش نفت یا درآمد‌های حاصل از آن، به دلیل برخی ملاحظات مرتبط با تحریم تا حدی قابل قبول است. اما محرمانه ماندن آمار مربوط به تورم در ۴ سال گذشته با چه بهانه‌ای صورت می‌گیرد؟ اگر بانک مرکزی مدعی است که تورم از شهریورماه سال گذشته تا اسفندماه و حتی فروردین امسال بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده ابتدا باید جزییات شاخص‌ها و سبد مورد استفاده در محاسبات خود را منتشر کند تا هم کارشناسان و هم اصحاب رسانه با نگاه بهتری این ادعا‌ها را باور کنند.


البته طبق قانون برنامه ششم توسعه، مرکز آمار مسوولیت انتشار این آمار‌ها را به صورت رسمی به عهده دارد. مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه در پایان سال گذشته را ۴۰ درصد اعلام کرده است و البته اعداد ارایه‌شده توسط این نهاد تایید می‌کند که در شهریورماه سال گذشته روند نزولی تورم پی گرفته شده است. اما باید توجه داشت که شتاب کاهش تورم در سال ۱۳۹۲ یعنی زمان شروع به کار دولت یازدهم بیش از این عدد‌ها بود و حتی تورم در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به‌شدت فروکش کرد و ثباتی ۴ ساله در بازار‌ها شکل گرفت که پس از خروج امریکا از برجام - یک عامل بیرونی و متغیری به‌شدت تاثیرگذار در شاخص‌های اقتصادی- نرخ تورم نیز به دلیل کمبود منابع مالی و فشار به منابع پایه پولی رشد بالایی پیدا کرد.

پول از کجا تامین شد؟
ادعای دوم معاون اقتصادی بانک مرکزی «کاهش میزان استقراض از بانک مرکزی و فشار دولت بر پایه پولی» است. ایشان عنوان کرده که «رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.» این اظهارات را می‌توان نوعی «بازی با آمار» دسته‌بندی کرد. چرا که بر اساس همان گزارش‌های بانک مرکزی، رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های پس از روی کار آمدن دولت جدید، تغییر محسوسی نسبت به ماه‌های قبل از آن نداشته و به‌طور میانگین پایه پولی از فروردین تا بهمن‌ماه پارسال، ماهانه ۲.۲۴ درصد رشد کرده است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دی‌ماه پارسال هم به ۱۶۷.۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان اسفندماه ۱۳۹۹ رشدی در حدود ۴۵ درصد را تجربه کرده است. در واقع می‌توان گفت که هم پایه پولی و هم رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای آن در ماه‌های پایانی پارسال رشد خود را طی کردند. اما شتاب این رشد نقطه به نقطه کمتر شده است.
وزیر اقتصاد در همان گزارش نوروزی خود عنوان کرده بود که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی «تسویه» شده و این موضوع را یک «دستاورد» نام داده بود. با این حال، عبدالناصر همتی رییس کل پیشین بانک مرکزی در توییتی نوشت که «تسویه تنخواه ضرورت قانونی است. اعلام نحوه تسویه مهم است. اگر با اوراق و ارز‌های مسدودی تسویه شده باشد، به معنی عدم تغییر پایه پولی موجود خواهد بود. اگر ریالی تسویه شده و موجب کاهش۱۰واحد درصدی پایه پولی شده باشد، قابل تقدیر است.» البته این توییت بلافاصله با پاسخ ایرنا، بازوی رسانه‌ای دولت همراه شد که در گزارشی عنوان کرد «استقراض دولت قبل از بانک مرکزی به صورت نقدی تسویه شده است.» سوال این است که این پول از کجا آمد؟ بدون ارایه مستندات متغیر‌های پولی و بانکی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ چگونه می‌توان به چنین گزارش‌هایی اتکا کرد و آن را «دستاورد» نامید؟

متغیری که دولت روحانی نداشت
به نظر می‌رسد که پاسخ این سوال را بتوان در سیگنال جدیدی که بانک مرکزی ارایه کرده، دید. گفته شده که تخصیص ارز در بانک مرکزی طی فروردین امسال بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار بوده است. این رقم در فروردین پارسال ۲.۳ میلیارد دلار بوده است. چگونه تخصیص ارز چنین افزایشی را نشان می‌دهد؟ پاسخ بسیار روشن است. قیمت نفت بالا رفته و صادرات نفت ایران نیز به حالت نیمه رسمی ادامه دارد؛ بنابراین منابع ارزی به‌شدت رشد کرده است.
دولت‌ها در ۴۰ سال گذشته متغیری به نام پول نفت را برای هزینه‌کرد و پوشش دادن ضعف‌های پولی و مالی خود در اختیار داشتند. با خروج یکجانبه امریکا از برجام، این متغیر تاثیرگذار از اقتصاد ایران خارج شد و اثر ویران‌کننده‌ای بر شاخص‌های اقتصادی گذاشت. حال که جریان عادی‌سازی روابط با غرب به واسطه قدرت گرفتن جناح اصولگرا و یکدستی حاکمیت خود را با معافیت‌های نفتی نشان می‌دهد؛ چرا مسوولان دولت جدید، استفاده از پول نفت برای پوشش کسری‌های عدیده بودجه‌ای را به «دستاورد» خود نسبت می‌دهند؟


/اقتصاد ۲۴