گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ روز گذشته مرکز آمار ایران در جدید‌ترین گزارش خود فاصله تورمی دهک‌های جامعه (ضریب جینی) در فروردین ۱۴۰۱ را ۳.۶ درصد اعلام کرد؛ این درحال است که این شاخص اقتصادی با افزایش ۰.۲ درصدی در دی ۱۴۰۰ به رقم کنونی ۳.۶ درصد رسیده و کماکان این فاصله از بهمن ۱۴۰۰ تا ماه گذشته (فروردین) همچنان ثابت مانده است.

این امر درحالی به وقوع پیوسته است که بر طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم از زمان شروع به کار دولت سیزدهم در ماه ابتدایی شاخص نرخ تورم با ریزش اندکی مواجه شده و سپس در ماه‌های بعد کاهش به صورت یک واحدی  رقم خورده است. گفتنی است که در حال حاضر نرخ تورم فروردین ۱۴۰۱  با یک درصد کاهش پس از سال‌ها به زیر ۴۰ درصد و به رقمی بالغ بر ۳۹.۲ درصد رسیده است.

در این رابطه «مرتضی افقه» اقتصاددان در گفتگو با بازارنیوز اظهار کرد: کاهش ضریب جینی و به دنبال آن ایجاد تناسب درآمد طبقات اقتصادی کشور کار ساده‌ای نیست که بتوان آن را در کوتاه مدت حل کرد بلکه این امر مستلزم ارائه بیشتر خدمات اجتماعی متنوع و در عین حال متعددی است که باید از سوی دولت انجام شود.

این اقتصاددان، دادن یارانه‌های موقتی و اعطای تسهیلات کمک معیشتی در قابل سبد کالا به آحاد مردم را اقداماتی غیر موثر در کاهش ضریب جینی کشور بیان کرد، گفت: دولت برای کاهش ضریب جینی در اقتصاد کشور نیاز به یک برنامه مدون رفاهی دارد، یقینا دولت با داشتن برنامه‌ای منسجم اقتصادی می‌تواند ضریب جینی یا به بیان ساده‌تر فاصله تورمی دهک‌های اقتصادی جامعه را ظرف ۳ الی ۴ سال به یک نقطه تعادل برساند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه با گذشت قریب به ۹ ماه از عمر دولت جدید هنوز برنامه و یا هدف‌گذاری از سوی دولت به ویژه اعضای تیم اقتصادی برای کاهش ضریب جینی مشاهده نشده است لذا نمی‌توان چندان امیدوار بود که در طول ۴ سال فاصله در آمدی دهک‌های اقتصادی به یک نقطه تناسب برسد.

افقه تاکید کرد: افت نرخ تورم صرفا به معنای کاهش فاصله طبقاتی نیست.

این استاد دانشگاه در ادامه پیرامون اقدامات لازم برای کاهش ضریب جینی توضیح داد: دولت برای تحقق این هدف باید برنامه‌های خود را ذیل سیاست‌های تامین اجتماعی تعریف کند. پس از تنظیم و تکمیل این برنامه‌ها وزارت رفاه موظف به اجرای مراحل آن  و کاهش ضریب جینی در اقتصاد کشور می‌شود.

وی در پایان متذکر شد: این برنامه باید به گونه‌ای تدوین شود که از طریق آن دهک‌های پایین اقتصادی ضمن داشتن شرایط لازم برای برآورده سازی نیاز‌های اولیه خود، بتوانند هزینه‌های معیشتی دیگری مانند بهداشت و آموزش را به صورت کمک‌های تدوین و تصویب شده در قالب  برنامه تامین اجتماعی به دست بیاورند.

پایان پیام//