نصرالله پژمان فر با اشاره به تصویب پیشنهاد وی در صحن علنی مجلس مبنی بر الحاق یک عبارت به ماده ۴ "طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور"، در توضیح این پیشنهاد، گفت: براساس این پیشنهاد تصویب شده؛ "وزارت صمت موظف است فرآیند اخذ گواهی و برچسب انرژی را برای تمامی وسایل گرمایشی و سرمایشی پیاده‌سازی کند و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند".

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در تشریح پیشنهاد خود، افزود: مصرف انرژی در شمال و جنوب کشور بسیار متفاوت است و به نسبت وضعیت آب و هوایی و جو کشور تغییر می‌کند. وزارت صمت می‌تواند به مردم کمک کند که نسبت به استفاده بهینه از انرژی از کالا‌های مناسب استفاده و آن‌ها را انتخاب کنند. این کار از هدررفت انرژی جلوگیری می‌کند و برچسب انرژی باید بر تمامی محصولات نصب شود.

وی بیان کرد: مدیریت مصرف انرژی و استانداردسازی دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی را با درج برچسب انرژی ضروری دانست و ادامه داد: کالا‌ها چه داخلی و چه خارجی باید برچسب انرژی داشته باشند تا مردم در زمان خرید بتوانند کالایی را -که مصرف انرژی کمتر و بهینه‌تری را دارد- را خریداری کنند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این اقدام مصرف انرژی را کاهش می‌دهد و بسیاری مشکلات را حل خواهد کرد چراکه بسیاری از کالا‌ها به دلیل کیفیت نامناسب مصرف برق بالایی دارند، اما از این پس مصرف کننده می‌تواند به این مهم توجه کند.

به گزارش خانه ملت، در ماده ۴ "طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور" نیز آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی بر موضوع ماده (۳) این قانون مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل نه هزار (۹۰۰۰) مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (۵۵) درصد و هزار (۱۰۰۰) مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. درصورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در ماه‌های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آن‌ها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه‌ها ظرف ۲ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


/ خانه ملت