گروه بانک و بیمه بازارنیوز؛ بیمه مرکزی اخیرا با انتشار آماری اعلام کرده که نرخ حق بیمه تولیدی صنعت در سال گذشته بالغ بر ۴۱.۱ درصد رشد داشته است و مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود ۱۱۵.۱ و ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده که خسارت‌ها نیز رشد ۴۸.۴ درصدی دارد.


این موارد در حالی عنوان می‌شود که مرکز آمار چندی پیش نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی را ترتیب ٣٩,٧ درصد و ٤٢.٨ درصد اعلام کرد که متوسط تورم سالانه شهری و روستایی ۴۱.۲۵ درصد است؛ بنابراین با مقایسه نرخ تورم و رشد حق بیمه سال گذشته می‌توان به نتیجه رسید که صنعت نه تنها رشدی نداشته بلکه در لبه تیغ خسارت‌ها بسیار حساس راه رفته است. این موارد در حالی است که حق بیمه تولیدی بدون وصول و خسارت پرداختی بدون خسارت‌های معوق در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر اگر اعداد واقعی‌تر شوند وضعیت در صنعت به مراتب حساس‌تر خواهد بود؛ بنابراین آنچه در صنعت بیمه از آن به عنوان رشد یاد می‌شود تنها تلاش برای سر به سری با وضعیت اقتصادی است و به گواه آمار‌ها کیک پرتفوی صنعت تغییر چندانی نکرده ست.


از سوی دیگر بخش قابل توجهی از پرتفوی صنعت بیمه در بخش ثالث کارسازی شده که افزایش نرخ دیه نقش مهمی در آن دارد.


همچنین افزایش نسبت خسارت رشته درمان بیانگر این موضوع است که اکچوئری صحیحی در این بخش شاهد نیستیم چراکه این نسبت به بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر درآمد حاصل از سایر رشته‌ها در شرکت‌های بیمه صرف پرداخت خسارت‌های این بخش شده و یا دست کم خسارت‌های این رشته با تاخیر پرداخت می‌شود.


آمار‌های منتشر شده گواه بر این واقعیت است که چهار رشته حوادث راننده، ثالث و درمان و عمر بخش قابل توجهی از پرتفوی صنعت را تشکیل می‌دهند تا جایی که این رقم در سال ۹۹ بالغ بر ۵۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده. به عبارت دیگر سایر رشته‌های بیمه‌ای در سال ۹۹ تنها ۲۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه را به خود اختصاص داده اند که رشد آن‌ها تنها ۳۴ درصد بوده است. در این میان پرسش این است که چرا کشوری که شاهراه ارتباطی خاورمیانه است در بخش باربری حق بیمه به نسبت ناچیزی را رقم زده و یا در حالی که ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و صنایع پتروشیمی است حق بیمه‌های این رشته به نسبت ناچیز است؟


به نظر می‌رسد که افزایش نرخ دیه که تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در برخی رشته‌ها دارد دلیل اصلی رشد صنعت بوده است. از سوی دیگر تعداد پرونده‌های خسارت در سال ۱۴۰۰ که ۹۵ درصد آن در بخش درمان بوده نشان می‌دهد که شرکت‌هایی مانند کمک رسان در اقیانوس آبی رقابتی در حرکتند.


همچنین نسبت خسارت ۵۴ درصدی نیز گواه بر این واقعیت است که یا شرکت‌های بیمه در زمینه پرداخت خسارت‌ها با تعلل حرکت می‌کنند و یا عملیات بیمه‌ای در کشور با ۴۰ درصد سود همراه است!

پایان پیام//