گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» اقتصاددان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اقدام اخیر دولت در اصلاح نظام یارانه‌ای کشور حذف ارز ترجیحی از روی برخی کالا‌های مهم مانند گندم اظهار داشت: اولین موضوعی که در اصلاح نظام یارانه‌ای باید بر روی آن تاکید شد، اصلاح قیمت گندم، آرد و نان است. در حال حاضر دولت سیزدهم روش خوب و مناسبی را برای پرداخت یارانه نان به دهک‌های کم درآمد کشور در نظر گرفته است چرا که در این روش پول نان مستقیما به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، یعنی یارانه نقدی به آخرین حلقه تولید و متصل به توزیع داده می‌شود؛ و در این مصاف احتمال جاگرفتن دلال بسیار کم است.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: تا قبل از این به دلیل صعف نظام توزیع کالا، سود بخشی از گندم و آرد‌های یارانه‌ای کشور به جیب دلالان و قاچاقچیان وارد می‌شد، اما با اجرای این این سیاست دیگر شاهد وقوع این مسئله نخواهیم بود بلکه این موضوع آثار بسیار مثبتی را در کاهش کل هزینه‌های خرید، فرآوری و توزیع گندم، آرد و نان به همراه خواهد داشت موضوعی که می‌تواند در سطح کلان‌تری اثرات مثبت متعددی را برای اقتصاد به دنبال داشته باشد.

وی همچین درباره راه حل‌های مقابله با افزایش قیمت برخی دیگر از کالا‌های مصرفی مورد نیاز مردم گفت: تحقق این موضوع مستلزم تقویت بنیان تولید و تزریق منابع پولی مالی به فعالیت‌های تولیدی است تا از این طریق بتوان حجم بخش غیر مولد اقتصاد را به شدت کوچک و نقدینگی سرگردان در این بخش را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد.

شیخی تاکید کرد: در صورت عدم اصلاح نظام توزیع کالا، این خطر وجود دارد که در طول سال‌های آینده ارزش یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی نیز به مانند یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، برای دهک‌های کم در آمد تبدیل به یک بسته حمایتی کم ارزش تبدیل شود. مطمئنا با ادامه بی توجهی‌ها به این موضوع رفتار‌های تورمی حاضر در عناصر مخّلِ بازار، آثار غیر مستقیمی را بر هزینه سبد معیشتی مردم خواهد گذاشت. با پدید آمدن این امر تمامی اقدامات دولت از طریق یارانه حمایتی بی اثر خواهد شد.

این اقتصاددان در پایان خاطر نشان کرد: درمان اصلی اقتصاد ایران تنها تغییر نرخ ارز نیست بلکه دولت باید جاده نظام توزیع کالا را نیز از وجود دلالان پاکسازی و امن کند. دولت می‌تواند با استفاده از اقدامات مهمی همچون با تقویت تولید و بستن عرصه بر فعالیت‌های غیر مولّد، تزریق منابع به بخش حقیقی اقتصاد، پایش تراکنش‌های پولی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی و در آخر پایش جریان کالا‌ها از مبدا تا مقصد بخش غیر مولّد اقتصاد را سرکوب کند.

پایان پیام//