به گفته تحلیل گران جهانی، خطر وقوع بحران غذایی تمام کشور‌ها را تهدید می‌کند که عواملی مانند وقوع همه گیری کووید-۱۹، خشکسالی‌های اخیر و به تبع آن کاهش تولید و جنگ روسیه و اوکراین در این امر موثرترین عوامل محسوب می‌شوند. به گفته کارشناسان در چنین شرایطی قاچاق مواد غذایی بیش از گذشته در کشور‌های مختلف احساس می‌شود. این در شرایطی است که قاچاق انواع کالا‌ها از جمله مواد غذایی در ایران تبدیل به یک معضل بزرگ همیشگی شده است و حال با وقوع بحران جهانی غذایی بسیاری معتقدند احتمال تشدید قاچاق مواد غذایی به کشور‌های همسایه ایران وجود دارد. با این وجود برخی کارشناسان نیز می‌گویند با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به عنوان یارانه برای تولید اقلام غذایی مختلف استفاده و در قالب صادرات محصول نهایی از کشور خارج می‌شد، خود می‌تواند مانع قاچاق مواد غذایی گردد.

با توجه به اینکه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه به صورت ته لنجی، کوله بری، سرباری، مسافری یا چمدانی انجام نمی‌شود لذا اصلی‌ترین مشکل به حوزه مدیریتی مربوط می‌شود

اصلی‌ترین معضل کشور در حوزه قاچاق مباحث مدیریتی است؛ باید نوع مدیریتی که می‌شود را تغییر بدهیم
محمد علی صدیقی عضو پیشین هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، اما معتقد است مساله قاچاق به صورت خاص به مسائل مدیریتی مربوط می‌شود و اگر این حذف ارز نیز به درستی مدیریت نشود باز هم می‌تواند خود مشکل ساز باشد. صدیقی به بازار می‌گوید: بحث قاچاق، مقوله جدیدی نیست و طبق آمار سال‌های منتهی به ۱۴۰۰ هر سال ۲۵ میلیارد دلار قاچاق می‌شده است این در شرایطی است که هر هزار دلار یک فرصت شغلی را از یک هموطن می‌گیرد؛ لذا در کشور ما قاچاق تبدیل به یک معضل اصلی شده است البته در حوزه مدیریتی هم مشکل داریم؛ به این معنا که ۲۵ میلیارد دلار قاچاق که به صورت «ته لنجی، کوله بری، سرباری، مسافری یا چمدانی» انجام نمی‌شود پس اصلی‌ترین مشکل را در حوزه مدیریتی داریم.

وی می‌افزاید: در واقع اگر مدیریت نشود حتی الان که به اصطلاح که جراحی اقتصادی در حال انجام شدن است، باز بحث قاچاق را خواهیم داشت، چون اصلی‌ترین معضل ما مباحث مدیریتی است و باید نوع مدیریتی که می‌شود را تغییر بدهیم.

صدیقی با بیان اینکه اگر طرح درست اجرا شود شاید جلوی قاچاق گرفته شود، می‌افزاید: البته به شرطی که ایجاد رانت جدید، اولویت بندی، سهم خواهی و دیگر مسائلی اینچنین را در پی نداشته باشد و قیمت‌ها را متناسب با قیمت‌های جهانی کنیم و از سوی دیگر یارانه را به صورت غیر مستقیم به هر ایرانی جهت خرید اقلام مورد نیاز بدهیم شاید برای اولین بار بحث قاچاق یکسره شود.

بحران غذایی که در انبار غلات جهانی رخ داده به مثابه این است که از چهار طرف کشور جارو برقی‌هایی گذاشته اند و ارزاق عمومی ما را از داخل مملکت به بیرون هدایت می‌کنند

بیش از ۶۰ درصد از یارانه پرداختی به کشور‌های همسایه تعلق می‌گرفت
این عضو پیشین هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار می‌دارد: کشور‌های همسایه با توجه به وضعیتی که دارند و با توجه به بحران غذایی که در انبار غلات جهانی رخ داده به مثابه این است که از چهار طرف کشور جارو برقی‌هایی گذاشته اند و ارزاق عمومی ما را از داخل مملکت به بیرون هدایت می‌کنند؛ یعنی به جرات می‌توان گفت بالای ۶۰درصد یارانه‌ای که پرداخت می‌کنند به کشور‌های همسایه پرداخت شده است. البته این علاوه بر این است که تا پیش از این اتباع بیگانه هم از این یارانه استفاده می‌کرده اند و الان دیگر نخواهند توانست.

صدیقی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر رانتی که ایجاد شده بود و ارقام یارانه‌ای تبدیل به کالای صادرتی می‌شد و بعضا هم از قیمت‌های جهانی بسیار پایین‌تر در کشور‌های همسایه صادر می‌شد و از آن طرف صادر کننده درخواست جایزه صادراتی هم داشت! این هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حل می‌شود فقط به شرطی که درست مدیریت شود.

او خاطر نشان می‌کند: در حوزه مدیریت با دخیل کردن شرکت‌های دانش بنیان، نزدیکی تصمیم گیران اقتصادی با دانشگاهیان و نخبگان شاید بهترین تصمیم را بتوان گرفت. اگرچه این خطر را هم داریم که اگر به درستی مدیریت نشود در نیمه دوم با بحران پیش بینی نشده‌ای مواجه شویم که شاید منجر به ابرتورم شود.

اگر بخواهیم به طور جدی جلوی قاچاق را بگیریم باید تدابیری در حوزه اقتصادی در شورای اقتصاد پول و نظارت وزارت دارایی در نظر بگیرند که ارزش پول ملی را بالا ببرند

با بالا بردن ارزش پول ملی می‌توان جلوی قاچاق کالا را از کشور گرفت
احمد رضا بخشی عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور نیز در خصوص قاچاق کالا‌ها و مواد غذایی ایران به کشور‌های همسایه در پی بحران غذایی پیش رو به بازار می‌گوید: در ابتدا باید توجه داشته باشید که قاچاق کالا و مواد غذایی تنها در ایران نیست؛ یعنی در کشور‌های مختلف اگر نظارت‌ها به طور کامل و دقیق اعمال نشود این قاچاق انجام می‌شود و مختص به ایران نیست. به عبارت بهتر اگر این محدودیت‌ها اعمال نشود در کشور‌های اروپایی، آسیایی و ... هم قاچاق اتفاق می‌افتد.

بخشی در پاسخ به این سوال که در کشور از چه طریقی این محدودیت‌های خروج کالا اعمال می‌شود، می‌گوید:با توجه به سامانه‌هایی که در کشور در این خصوص کار می‌کنند و الان الزام شده است «سامانه جامع انبارها» ثبت شود و وقتی خروج داده می‌شود دوباره ثبت شود، به این ترتیب مشخص می‌شود کالایی که از درب کارخانه می‌آید دقیقا به کجا می‌رود و در چه مجموعه‌ای مصرف می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در حقیقت یک ردیابی کالایی در دنیا وجود دارد و اگر نظارت‌ها دقیق‌تر باشد به هیچ وجه شاهد قاچاق‌ها نخواهیم بود.

رئیس کمیسیون چای اتحادیه بنکداران همچنین در پاسخ به این سوال که تک نرخی شدن ارز در کاهش قاچاق بخصوص قاچاق مواد غذایی چقدر موثر خواهد بود، اظهار می‌دارد: با توجه به اینکه الان ارز ۴۲۰۰ را دیگر در هیچ قسمتی از صنایع غذایی نداریم و ارز تک نرخی شده است به نظر می‌رسد قاچاق کالا دیگر مقرون به صرفه نباشد. با این وجود اگر بخواهیم به طور جدی جلوی قاچاق را بگیریم باید تدابیری در حوزه اقتصادی در شورای اقتصاد پول و نظارت وزارت دارایی در نظر بگیرند که ارزش پول ملی را بالا ببرند.

بخشی ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر وقتی ارزش پول ملی بالا برود و نرخ برابری دلار در مقابل ریال به یک سطح قابل قبولی برسد قاچاق برای کشور‌های همسایه ما مقرون به صرفه نخواهد بود. با توجه به اینکه الان نرخ ریال در مقابل ارز‌های کشور‌های همسایه پایین‌تر است این اتفاق می‌افتد.

/بازار