گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «ایمان زنگنه» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اقدام اخیر دولت در حذف اصلاح نظام ارزی کشور و تک نرخی کردن آن اظهار کرد: متاسفانه واقعیت‌های موجود از شرایط اقتصادی کشور به ویژه درخصوص نظام ارزی کشور این پیام را می‌رساند که تصمیم دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست و به جا بوده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه وجود ارز ترجیحی و همچنین تعدد نرخ ارز در بازار را یک امر مفسده بر انگیز در ساختار اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت: وجود هر گونه تفاوت قیمت و همچنین اختلاف در فاصله نرخ ارز، توانایی وارد کردن آسیب‌های زیادی را به نظام تخصیص بهینه منابع ارزی کشور به همراه دارد.

وی تاکید کرد: تک نرخی شدن نرخ ارز یک امر حیاتی و در عین حال قابل دفاع برای اقتصاد کشور است. ما باید این را بپذیریم که دولت فعلی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شهامت و شجاعت قابل ملاحظه‌ای از خود نشان داده است. در حال حاضر مخرب بودن این سیاست بر هیچ صاحب‌نظر اقتصادی پوشیده نیست، اما در عین همزمان با دفاع از گام مهم دولت در اجرای این سیاست، می‌توان ملاحظاتی را در خصوص چگونگی و همچنین زمان اجرای آن وارد کرد.

زنگنه توضیح داد: در حال حاضر دولت با شفاف سازی اهداف خود از حذف ارز ترجیحی باید مانع از از قوت گرفتن شایعاتی مانند جبران کسری بودجه و یا کاهش فشار هزینه‌ای بودجه دولت شود؛ دولت برای اصلاح نظام ارزی باید به شکلی رفتار کند که در گام‌های دوم و سوم اجرای این سیاست آحاد مردم به این نتیجه برسند که هدف اصلی از حذف ارز ترجیحی تنها مبارزه با فسادی است ک از محل این ارز به وجود آمده نه جبران هزینه‌های دولت.

این کارشناس اقتصادی اطمینان بخشی از طریق چابک سازی دولت را یک اقدام مهم و کاربردی در جهت جلب اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت دانست و گفت: در چنین شرایطی آحاد مردم نیز به این اطمینان خاطر خواهند رسید که دولت مجموعه سیاست‌های اقتصادی را در پیش گرفته است که می‌خواهد از طریق پیاده‌سازی آن نظام اقتصادی به ویژه نظام ارزی کشور را سلامت و عاری از رانت و فساد کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت سیزدهم چاره‌ای جز اجرای سیاستی غیر از حذف ارز ترجیحی را در دستور کار خود داشته است یا خیر، اظهار داشت: دولت سیزدهم چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشت. حال نکته حائز اهمیت درباره سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ در این است که اعضای هئیت دولت به ویژه تیم اقتصادی آن موظف به آنند که با اقناع افکار عمومی، ذهنیتی را برای مردم فراهم آوردند که در آن دهک‌های کم درآمد یقین داشته باشند که در صورت بروز هر گونه زیان از اجرای این سیاست، دولت در صدد جبران فوری آن بر خواهد آمد.

زنگنه در پایان تاکید کرد: گسترش این انگاره که دولت در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خود را جدا از مردم می‌داند یک امر غلط و اشتباه است، حال برای جبران این موضوع باید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که میان دهک‌های کم درآمد و یا ضعیف جامعه ودولت فاصله‌ای حائل نگردد.

پایان پیام//