گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهراد عباد» عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تبعات منفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد و بخش تولید کشور اظهار داشت: تعدیل نرخ و پایین نگهداشتن نرخ از مسئله‌ای مهم است که در طول سالیان گذشته و در بسیاری از دولت‌ها به اشکالی گوناگون خود را در ساختار اقتصاد ایران نشان داده است و در طول چند سال اخیر هم ارز ترجیحی نمود دیگری از این سیاست است.

عضو هئیت نمایندگان اتاق ایران حمایت از دهک‌های اقتصادی کم درآمد را عاملی مهم در پایین نگهداشتن نرخ از سوی دولت‌های مختلف بیان کرد و گفت: متاسفانه آنچه که این سیاست در عمل نشان داد این بود که پایین نگهداشتن نرخ ارز در نهایت موفق با کاهش قیمت کالا‌ها به نفع دهک‌های کم درآمد کشور نشد.

وی افزود: در حال حاضر برخی از صنایع مهم کشور از جمله صنعت داروسازی وسلامت کشور به دلیل وجود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده بود. متاسفانه در طول سال‌های متمادی نرخ حقیقی ارز پایین‌تر از انتظار نگهداشته شده بود. در حال حاضر دولت سیزدهم شجاعت قابل قبولی را برای انجام اصلاح اساسی به ویژه در نظام ارزی کشور انجام داده است، گرچه این امر مهم می‌بایست هر چه زود به وقوع می‌پیوست اما اکنون نیز چندان دیر نشده است

عباد در ادامه تقویت  تیم اقتصادی دولت و حماست از آن را یک مولفه مهم در موفقیت دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی بیان کرد و توضیح داد: به رغم نجام اقداماتی مثبت از سوی اعضای تیم اقتصادی، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نیازمند وجود تیمی منسجم و هماهنگ است که آن‌ها با انتخاب اعضای جدید و یا حمایت همه جانبه از این افراد میسر خواهد شد.

عضو هئیت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر این که اجرای سیاست ارز منجر به این شده است که قیمت برخی از کالا‌ها واقعی ساخته است، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر ارز ترجیحی باعث آن شده بود که قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز مردم به صورت صوری و غیر واقعی پایین نگهداشته شده باشند.

وی تشریح کرد: متاسفانه این امر با استفاده از ارز ترجیحی و با قیمتی یک پنجم قیمت واقعی ارز در بازار انجام می‌شد، این در حالی است که قیمت واقعی نرخ ارز، نقش بسیار پر رنگی را هزینه‌های تمام شده تولید یک کالا ایفا می‌کند.

این فعال اقتصادی در ادامه ارز ترجیحی را نمونه‌ای آشکار از اقتصاد دستوری در کشور توصیف کرد و اظهار داشت: بازار باید بر اساس میزان عرضه و تقاضا باید تنظیم شود؛ زمانی که بازار با اسفاده از ارز ترجیحی و یا هر مولفه دیگر دستکاری شود، مضرات خود را به شکل افزایش قیمت کالا‌ها نشان خواهد داد. گرچه اجرای این سیاست تا قبل از توانسته بود که درکوتاه مدت قیمت کالا‌ها را پایین نگهدارد، اما اکنون شاهد آن هستیم که افزایش قیمت اخیر ناشی از سرکوب قیمتی است که از محل تخصیص ارز ترجیحی به وجود آمده است.

عباد در پایان ادامه قیمت‌گذاری دستوری برای برخی از کالا‌ها را عاملی مهم و در عین حال مکملی برای سیاست ارز ترجیحی برای بی ثباتی بازار کالا‌های مصرفی مردم بیان کرد و گفت: علاوه بر وجود چنین سیاست ارزی، حکم فرما بودن سیستم غلط قیمت‌گذاری دستوری مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. در حال حاضر برخی کالا‌ها مانند محصولات سلامت‌محور با قیمتی پایین و همچنین مد نظر دولت در سطح بازار توزیع و به فروش می‌رسد.

پایان پیام//