گروه بانک و بیمه بازارنیوز؛ «محمدرضا گیوکی» وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت: جرائم بیمه‌ای، چه درخصوص بیمه‌گران و چه بیمه‌گزاران، از زمان تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای وجود داشته است. از آنجایی که پول و تبادل‌های مالی در این شرکت‌ها وجود دارد، تخلف نیز ناخود‌آگاه در آن به‌وجود می‌آید. از این‌رو چنین تخلفاتی مختص به ایران نمی‌شود، بلکه در کشور‌های دیگر ازجمله انگلیس، آمریکا و... نیز چنین جرائمی وجود دارد.

اصلی‌ترین علت تخلفات و جرائم در حوزه بیمه، منفعت‌گرایی است. اما نکته دیگر آن است که چنین تخلفات و جرائمی معمولا در ۲ بخش صورت می‌گیرند؛ جرائمی که با برنامه‌ریزی انجام شده و مربوط به بیمه‌های کلان است که معمولا در مراودات، واردات و صادرات بین‌المللی صورت می‌گیرد؛ و جرائمی که بیشتر از جرائم نخست مبتلا و گریبانگیر مردم است، تقلب‌های فرصت‌طلبانه شرکت‌های بیمه‌ای است.

تقلب در بیمه همچنین شامل اقسام مختلفی می‌شود که به‌عنوان نمونه می‌توان به تقلب در قرارداد بیمه‌های اتومبیل، درمان، عمر، آتش‌سوزی و... اشاره کرد. با این‌حال متأسفانه در جرائم مربوط به حوزه بیمه، قانون مدونی وجود ندارد؛ قانونی که به شکلی تفکیک شده جرائم بیمه‌ای را بررسی کند. از این‌رو صرفا می‌توان به ماده‌۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده اشاره کرد.

در این ماده قانون تخلفات ذکر شده‌اند، اما با فهم این اصل که تخلف با جرم متفاوت است، قانون تفکیک خاصی درباره آن انجام نداده است. تخلف بیشتر منجر به توبیخ خواهد شد که معمولا چندان هم کارساز و منع‌کننده نخواهد بود. درحالی‌که در کشور‌های دیگر این موارد جرم‌انگاری شده‌اند و شکل برخورد با جرائم نیز مشخص است. به همین‌خاطر هر تخلف صورت‌گرفته گاه ممکن است منجر به تعطیلی شرکت بیمه شود. با این حال، جرم‌انگاری‌نشدن تخلفات بیمه‌ای در کشور ما نیز مانع از برخورد با متخلف نخواهد شد.

مثلا اگر کسی از اوراق هویتی دیگری سوء‌استفاده کند، ممکن است که در قوانین مربوط به بیمه مجازات مشخصی برایش وجود نداشته باشد، زیرا این ممکن نیست که درباره هر تخلف قانون مجزایی وجود داشته باشد، اما می‌توان آن را ذیل قانون کلی‌تری قرار داد که شرکت‌های بیمه‌ای آنقدر روشن و بدون ترس دست به تخلف نزنند و نگران از برخورد با آن تخلف نباشند.

طبق قوانین عمومی اقدامات صورت‌گرفته ذیل قانون مجازات اسلامی این موارد قابل بررسی است، مانند کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع. این عناوین کلی شاید به ظاهر هیچ ربطی به بیمه و حوزه فعالیت‌های آن نداشته باشد، اما ارکانی است که جرم براساس عنصر مادی، قانونی و معنوی می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

وقتی این سه عنصر حاکم باشد، جرم تحت شمول قانون مجازات اسلامی قابل بررسی و مجازات خواهد بود. این امر را می‌توان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۹ نیز بررسی کرد که شخصیت حقوقی را نیز مجازات می‌کند. مثلا اگر شخصیت حقوقی مانند شرکت‌های بیمه، دست به تخلف بزنند، علاوه بر اشخاص، شخصیت حقوقی که در اینجا شرکت بیمه است، جرمش مورد بررسی و مجازات قرار خواهد گرفت.

اما قانونگذار، دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی، باید روی ۲ حوزه تمرکز کرده و نسبت به آن اقدام کنند؛ پیشگیری قبل از وقوع جرم و پیشگیری پس از وقوع جرم.

پیشگیری پیش از به‌وجود آمدن جرم این است که به واقع نباید شرکت‌هایی مانند شرکت بیمه که مردم به آن اعتماد کرده‌اند، از اوراق تحت حفظ خود سوء‌استفاده کنند، بدون آنکه اعمال‌شان در جایی ثبت شود. مثلا در سامانه «سنا» همه موارد مربوط به پرونده‌های قضایی را ثبت و به افراد پیامک و اطلاع‌رسانی می‌کند.

در حوزه بیمه نیز باید چنین کاری صورت بگیرد تا کسی نتواند از اطلاعات هویتی فرد دیگری استفاده کند، زیرا ناآگاهی در چنین مواردی تضییع حق شهروندی است. از این‌رو در حوزه پیشگیری باید سیستم به‌گونه‌ای فعالیت کند که هر اقدامی در حوزه بیمه صورت می‌گیرد، شخص از موارد بیمه‌ای خود مطلع شود.

متأسفانه در زمینه پیشگیری کمتر فعالیتی صورت گرفته است. نکته‌ای که باید موکدا مورد توجه قرار گیرد، این است که بیشتر تخلفات صورت‌گرفته به‌علت نا‌آگاهی افراد از قانون و حقوق‌حقه خود است. لازم است این موضوع در دستور کار قرار گیرد تا مردم از حق خود مطلع باشند. حتی می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که فصل یا عناوینی به کتاب‌های درسی دانش‌آموزان افزوده شود تا فرد از نوجوانی با قانون و قوانین مربوط به‌خود آشنا شود تا در سطح عالی تحصیلی نگاهی اجمالی به قانون داشته باشد.

اما پیشگیری پس از وقوع جرم برخورد شدید و قاطع با متخلفان است؛ چه این شخص حقیقی، چه حقوقی، چه متصل به دولت یا هر کس دیگری باشد، باید با عمل متخلفانه‌اش برخورد و مقابله شود. همین برخورد قاطع منجر به کاهش تخلف خواهد بود.

پایان پیام//