گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ مغایرت آماری در کشور ما در حوزه‌های مختلف وجود دارد. تقریبا می‌توان گفت در همه مباحث اقتصادی در کشور، مغایرت آماری بین دستگاه‌ها داریم. عدم هماهنگی در اطلاعات ورودی و خروجی بین دستگاه ها، یکی از علل اصلی مغایرت آماری است. سالهاست که دولت‌ها تصمیم گرفتند این مشکل را مرتفع کنند. لازمه چنین کاری، یکپارچه شدن آمار‌هایی است که به دست می‌آید. اگر تمام اطلاعات از یک خروجی بگذرد، آمار‌ها با ضریب خطای بسیار کم، شباهت خواهند داشت.

آنچه که در دولت قبل پیگیری شد و تا حدودی به نتیجه رسید، جمع‌آوری اطلاعات در یک سامانه یکپارچه به نام سامانه جامع تجارت بود. در راه رسیدن به نتیجه مطلوب، فاصله وجود دارد ولیکن شروع چنین اقدامی تا حدودی توانست آماری‌دهی پرت دستگاه‌ها را کاهش دهد. در این بین، اما یک مشکل بسیار جدی وجود دارد. گمرک جمهوری اسلامی ایران که مسئول ترخیص کالا‌های وارداتی و ثبت اقلام صادراتی کشور است، با قدرت مقابل پیوستن به سامانه جامع تجارت ایستاده است.

مسئولین گمرک می‌گویند که، چون مسئولیت بر عهده آنهاست، اطلاعات هم باید در ید آن‌ها باشد و از این طریق می‌خواهند سلطه خود بر آمار‌های واردات و صادرات را در دست داشته باشند. اما طبق قانون و دستور مقامات عالی کشور، موظف‌اند به سامانه جامع تجارت لینک شوند. امری که هنوز اتفاق نیفتاده و صدای همه مسئولین از جمله رئیس قوه قضاییه را نیز در آورده است.

چند روز قبل، غلامحسین اژه‌ای در دیدار با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از عدم همکاری گمرک با سامانه جامع تجارت انتقاد کرد و گفت: تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند، اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفات نمی‌کند و باید این مسئله را بصورت ریشه‌ای و اساسی با همکاری و تعامل مرتفع کنیم.

این عدم هماهنگی، موجب شده که هر دستگاهی برای خود آمار‌های متفاوت از قاچاق کالا‌های مختلف اعلام کند. طبق آخرین برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان کل قاچاق در کشور حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار است. این را رئیس ستاد در ۸ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد و تصریح کرد که فقط یک سوم این مقدار کالا در سال کشف می‌شود. برخی از کارشناسان این آمار را خوشبینانه داسنسته و میزان قاچاق را تا ۲۰ میلیارد دلار هم پیشبینی می‌کنند.

 به دلیل نبود اطلاعات آماری دقیق از واردات، صادرات، تولید داخل و حجم ارزی که در کشور به انحای مختلف وجود دارد، امکان پیشبینی دقیق از میزان قاچاق کالا در کشور  وجود ندارد و برآورد‌ها بسیار غیر دقیق است. به همین دلیل است که ستاد مبارزه با  قاچاق، از شکاف بین عرضه و تقاضا برای محاسبه آمار قاچاق استفاده می‌کند که این یک روش قدیمی و تقریبا از کار افتاده است. برای این که بدانیم ارائه آمار‌ها چقدر غیر دقیق است، به یک نمونه متوسل می‌شویم.

خبرگزاری فارس طی گزارشی در ۱۱ اردیبهشت سال ۹۶، از ارائه آمار غلط دولت یازدهم در خصوص واردات کالای قاچاق پرده برداشت. در آن زمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، گزارشی را در خصوص تقلیل واردات کالای قاچاق به کشور به نزدیک نصف حجم گذشته منتشر کرد. طبق این گزارش، حجم دلاری قاچاق از ۲۵ میلیارد به ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده بود.

در همان زمان، آماری که گمرک چین از صادرات کالا به مقصد ایران اعلام کرد، ۱۳ میلیارد دلار بوده در حالی که ورودی رسمی و ثبت شده کالا‌های وارداتی از چین در گمرک ایران، ۷.۵ میلیارد دلار بوده است. با این وجود نزدیک به ۵.۸ میلیارد دلار، کالای قاچاق  فقط از چین وارد ایران شده و این در حالی است که واردات کالای قاچاق از امارات، ترکیه و برخی دیگر از کشور‌های همسایه نیز آمار بالایی دارد.

جدول زیر تفاوت آماری گمرک ایران با ۴ کشور ترکیه، برزیل، مالزی و چین را نشان می‌دهد که از همین ۴ کشور نزدیک به ۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده؛ چچگونه ممکن است فقط از ۴ کشور ۹ میلیارد کالای قاچاق وارد شده باشد و از سایر کشور‌های دنیا فقط ۴ میلیارد؟ این‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات آماری در کشور صحیح نیست.

سوالی که در این جا مطرح می‌شود این است که حجم ۹ میلیارد دلار کالای قاچاق آن هم فقط در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، از چه طریقی وارد کشور شده است؟ آیا کوله‌بری و ته‌لنجی توانایی واردات کالا با این حجم سنگین را دارد یا این که کالا‌های قاچاق از مبادی رسمی ورودی وارد کشور شده اند.

این آماردهی غلط برای این که نشان دهیم وضعیت عملکردی ما بهبود یافته در حالی که اینطور نیست، موجب می‌شود که حجم قاچاق طی ۲ سال از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۳ میلیارد می‌رسد، ولی ۵ سال بعد، فقط ۵۰۰ میلیون دلار کمتر می‌شود.

این تفاوت آماری در بحث سوخت هم پابرجاست. در مهرماه سال ۹۷، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت وقت با انتشار کلیپی کوتاه آمار قاچاق سوخت را بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر اعلام کرد. همچنین ابتدای آبان ماه مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرد: "روزانه بین ۱۰ تا ۳۵ میلیون لیتر بنزین به راحتی قاچاق می‌شود"،   اما اعلام چنین ارقامی، واکنش وزیر نفت را به دنبال داشت.



بیژن زنگنه در بخشی از سخنان خود در گفت‌وگوی ویژه خبری در این خصوص گفت: " قاچاق سوخت به هیچ وجه مطابق با ارقام اعلامی در رسانه‌ها از جمله قاچاق ۴۰ میلیون لیتر روزانه نیست، زیرا اگر قرار باشد روزانه ۴۰ میلیون لیتر سوخت که رقمی معادل روزانه ۳۰ هزار تن سوخت در کشور است، قاچاق شود، باید روزانه یک هزار و ۵۰۰ کامیون ۳۰ هزار لیتری به صورت دائم تردد کنند که عددی منطقی نیست، مگر مقدار مصرف کشور‌های همسایه چقدر است؟ " وی در ادامه رقم قاچاق را ۳ تا ۵ میلیون لیتر اعلام کرد.

از اینگونه مغایرت‌های آماری موارد بسیاری می‌توان معرفی کرد. باید به این نکته توجه داشت که برای مدیریت هرچه بهتر کشور در هرجای دنیا، داشتن اطلاعات دقیق و منطبق با واقعیت لازم است و باید این وضعیت به هم ریختگی آمار در کشور ما به سامان برسد.