به گزارش بازارنیوز، مشکل کسری بودجه و تامین اعتبار برخی شرکتهای عمومی و ... از طریق بودجه معظلی است که هنوز دامن اقتصاد را گرفته، زیرا دولت برای جبران این کسری بودجه دست به چاپ اسکناس و ... میزند و همین مساله منجر به وارد کردن تورمی جدیدی به جامعه میشود. از این رو کارشناسان معتقدند انتشار صورتهای مالی شرکتهای عمومی کمک میکند شرکتهای زیانده شناسایی شوند و با واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی زمینه رهایی از کسری بودجهای که این شرکتها به اقتصاد کشور تحمیل میکنند فراهم شود.
صورتهای مالی بیش از ۳۰۰ شرکت عمومی غیردولتی
یک کاشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه به تازگی صورتهای مالی بیش از ۳۰۰ شرکت عمومی غیردولتی منتشر شده است، گفت: وقتی این صورتهای مالی را مورد ارزیابی قرار دهید بیشتر از همه زیان این شرکتها نمایان است و این اقدام دولت سیزدهم برای انتشار این گزارشها قابل تقدیر بوده، زیرا این طرح در قالب برنامه ۵ ساله توسعه در مجلس و در دولت قبلی به تصویب رسیده بود، اما تا امسال اجرایی نشده بود.
همایون دارابی با انتقاد از اینکه هنوز صورتهای مالی سازمانهایی مانند شهرداریها منتشر نشده است، اظهار کرد: به طور قطع این سازمانها هم باید شفاف شوند و مردم و کارشناسان از وضعیت درآمد و هزینه این شرکتها باید مطلع شوند تا از این طریق تکلیف بودجه عمومی کشور هم مشخص شود.
او با تاکید بر اینکه در صورتهای مالی منتشر شده که بیشتر مربوط به شرکتهای زیر مجموعه وزارتخانه هاست نشان داد که در وزارتخانههای نیرو، کشاورزی و... ناترازی زیادی وجود دارد، گفت: این ناترازیها در وضعیت مالی شرکتهای عمومی غیر دولتی به بودجه عمومی منتقل میشود و این کسری منجر به بروز تورم در اقتصاد میشود.
دارابی با تاکید بر اینکه بسیاری از این شرکتها زیانده بودند، گفت: اگر مشکل زیاندهی این شرکتها برطرف شود میتواند کسری بودجه را کاهش دهند، از طرف دیگر برخی از این شرکتهای زیانده باید از دولت جدا و به بخش خصوصی واگذار شوند.
بزرگترین شرکتهای زیانده
او با تاکید بر اینکه در صورتهای مالی منتشر شده از بزرگترین شرکتهای زیانده، شرکتهای نفتی وجود داشتند، گفت: این شرکتهای نفتی نه تنها سودده نیست بلکه هدررفت منابع را نیز به همراه دارند و این ناشی از ضعف نظارت بر آنهاست.
دارابی با تاکید بر اینکه در سالهای گذشته برخی بانکها زیانده بودند، اما با خصوصی سازی سودده شدند، گفت: درباره بسیاری از شرکتها عمومی که تعدادشان هم زیاد است همین سناریو وجود دارد و دولت باید زمینه واگذاری این شرکتها را فراهم کند، زیرا تنها تعداد اندکی از این شرکتها هستند که سود جزئی ایجاد کرده اند در شرایطی که اگر دولتی نبودند این اتفاق نمیافتاد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید سیاستهایی در زمینه امنیت سرمایه گذاری و رقابت پذیری در تولید ایجاد کند، گفت: دولت همچنین باید علاوه بر زیرساختهای آموزش و... نظارت بر بازار را تقویت کند تا مانع از بروز مشکلات انحصار، فساد و رانت شود، چراکه در شرایط کنونی فعالیت شرکتهای دولتی و خصولتی خود ریشه فساد و رانت شده است.
/ موج