گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ این روز‌ها اخبار مرتبط با واردات خودرو، به یکی از داغ‌ترین و در عین حال پر مخاطب‌ترین موضوعات فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. ماجرای گشایش مجدد پرونده واردات خودرو از آن جایی شروع ‌می‌شود که نمایندگان مجلس یازدهم با اعلام وصول طرحی مصون به طرح «ساماندهی بازار خودرو» در سال ۹۹، موضوع مسکوت مانده واردات خودرو  در سال ۹۷ را برای باری دیگر به جریان انداختند.

از آن زمان به بعد پیگیری‌ها درباره آزاد سازی مجدد واردات خودرو با طول موجی تقریبا آرام و در عین حال متعادل در فضای‌های رسانه‌ای کشور دنبال می‌شد. پس از اتمام دوره دولت دوازدهم و پایان ریاست جمهوری حسن روحانی، در نخستین ماه‌های عمر دولت سیزدهم، ناگهان مسئله آزاد سازی واردات خودرو، با قوت بسیار زیادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نهایت امر و پس از اعمال فشار‌هایی متعدد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در بطن قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت را مجاز به وارد کردن ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری (۵۰ عدد خودرو سواری معمولی و ۲۰ هزار عدد خودرو هیبریدی) در سال جاری کردند. در حال حاضر، اعلام خبر تصویب کلیات واردات خودرو در جلسه هئیت دولت در عصرگاه روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت از سوی «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت کابینه دولت سیزدهم، جدیدترین خبر موثق و مطمئنی است که حول و حور این مسئله قرار دارد.

واردات خودرو همچنان در بلاتکلیفی محض

همزمان با انتشار خبر تصویب کلیات واردات خودرو، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جایگاه موافقان سر سخت این مسئله، اظهار نظر‌های شتاب زده و گوناگونی را پیرامون کم و کیف واردات خودرو از خود مطرح کرده‌اند؛ در حال حاضر تعیین قیمت ۷ تا۲۰ هزار دلاری خودرو‌های خارجی با عنوان «خودرو‌های اقتصادی» از مهمترین مواردی است که این افراد طی این مدت درباره آثار موثر واردات خودرو به زبان آورده‌اند.

اکنون همه در انتظار تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه هستند تا مشخص شود‌سازوکار واردات خودرو به چه شکل است و چه خودرو‌هایی به چه تعداد و با کدام مشخصات امکان ورود خواهند داشت. هرچند هنوز آیین‌نامه موردنظر ابلاغ نشده، اما برخی شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها حکایت از عدم‌ثبات قوانین و شفاف نبودن مقررات جدید ورود خودرو به کشور حکایت دارند.

علاوه بر مورد مذکور، نامه یک‌ماه پیش وزیر صمت به رئیس‌جمهور از دیگر موارد مبهمی است که پیرامون واردت خودرو قرار دارد. وزیر صمت در این نامه در حالی بر لزوم واردات خودرو به دلایل مختلف تاکید کرده، که عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا، یکی از این علل عنوان شده است.

در نامه مورد نظر عنوان شده که «در سال‌های اخیر بازار خودروی کشور نامتعال بوده و تقاضای موجود در این بازار بسیار بیش از عرضه داخلی است. عرضه خودرو در کشور حدود ۹۰۰‌هزار دستگاه و تقاضای آن بیش از یک میلیون و ۴۰۰‌هزار دستگاه است. علاوه‌بر این، بیش از هفت‌میلیون خودروی فرسوده نیز باید جایگزین شوند. برای جبران شکاف عرضه در سال‌جاری، تولید یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی پیش‌بینی شده، اما این میزان تولید به مرور و در طول سال‌اتفاق خواهد افتاد و تقاضای انباشته سال‌های قبل تامین نخواهد شد.»

بخش مذکور از نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهور، از آن جهت حساسیت‌برانگیز است که به‌نظر می‌رسد دولت پس از تنظیم‌بازار خودرو به واسطه تولید داخل، احتمالا دیگر واردات را لازم ندانسته و بازهم ورود خودرو به کشور ممنوع خواهد شد.

هم پوشانی قیمت خودرو‌های خارجی و داخلی یک گزاره غلط است

«مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اخبار منتشر شده درباره قیمت خودرو‌های خارجی از  اظهار داشت: میانگین قیمتی اعلام شده از سوی نمایندگان مجلس برای خودرو‌های خارجی تنها یک تخمین است؛ گمانه‌زنی‌های موجود درباره قیمت خودرو‌های خارجی زمانی به حقیقت تبدیل خواهد شد که آیین نامه مرتبط با واردات خودرو از سوی هئیت دولت اعلام شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این که قیمت نهایی خودرو خارجی باید مطابق با آیین نامه اجرایی جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی انجام می‌شود، گفت: حال با توجه به این امر نباید موضوع رقابت خودرو‌های خارجی و داخلی را با یکسان سازی قیمت آن‌ها تعریف کرد.  انجام چنین اقدامی از اساس غلط است، به همین خاطر نباید این انتظار را در ذهن مردم ایجاد شود که قیمت خودرو‌های خارجی و داخلی باید با یکدیگر یکسان باشند.

وی تاکید کرد: رقابت از طریق هم پوشانی قیمت  یک گزاره کاملا اشتباه است. به عنوان مثال اگر قیمت خودرویی مانند پژو ۲۰۶ در داخل ۳۰۰ میلیون تومان است،ما نباید این انتظار را داشته باشیم که واردات خودرویی آزاد شود که بتواند هم قیمت آن باشد. این مولفه تنها در یک صورت این امر محقق می‌شود و آن هم در شرایطی است که هم تعرفه و هم مالیات و عوارض خودرو ‌های وارداتی صفر باشد که چنین  فرضیه‌ای نیز غیر ممکن است چرا که دولت چنین کاری را نخواهد کرد.

دادفر خاطر نشان کرد: قیمت نهایی خودرو ‌های خارجی باید یک حداقل فاصله قیمتی را با خودرو‌های داخلی داشته باشند. در حال حاضر نمی‌توان این ادعا را کرد که واردات خودرو تاثیر ویژه‌ای در کاهش قیمت خودرو‌های داخلی دارد اما می‌توان این گونه بیان کرد که انجام این امر می‌تواند کمبود‌های موجود در بخش تقاضای بازار خودرو را تا حدودی جبران کند.

رنج قیمتی خودرو‌های خارجی تاثیری بر بازار نخواهند داشت

«امیرحسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو نیز درباره قیمت‌های خودرو‌های خارجی اظهار داشته است که خودرویی که قرار است وارد ایران شود، اصلا در این رنج قیمتی نیست که بتواند تاثیری به جا بگذارد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید بر اینکه بحران بازار خودرو تنها معطوف به عدم واردات نیست، به گران شدن هزینه تولید اشاره کرده و متذکر شده؛ ادبیات اقتصادی باید در این حوزه مد نظر قرار گیرد. در حالی که مقامات دولتی تمرکز خود را بر مبارزه با گرانفروشی گذاشته‌اند، از تورم و عامل گرانی غفلت شده است.

وی خاطر نشان کرد: مشکل موجود در صنعت خودرو ایران اصلا گرانفروشی نیست بلکه گران تمام شدن تولید است. تورم سبب شده قیمت تولید بالا برود و در نتیجه محصولات گران شوند. تا زمانی که اقتصاد به سمت تولید کالا‌هایی با ارزش بیشتر نرود، مسائل و مشکلات ما حل نخواهد شد.

کاکایی تاکید کرد: بودجه کشور و روش مدیریت مسئولان بر مبنای مصرف‌گرایی و واردات استوار است، در مورد خودرو هم اتفاق رخ داده است. سال‎ها واردات خودرو ممنوع بوده تا صنعت خودرو در ایران پا بگیرد. حالا باید به این سوال پاسخ داده شود که چه عوامل و ساختار‌هایی مانع از تحقق این هدف شده است. اگر قرار است در مورد هر کالایی که کم می‌آوردند واردات را برای متعادل‌سازی جایگزین می‌کنند، چرا از ابتدا با استناد به سیاست حمایت از تولید داخلی واردات را ممنوع کردند و به بازار شوک دادند؟

این کارشناس خودرو با بیان اینکه کسی به دنبال رفع مشکل نیست، گفت: من مخالف واردات نیستم، اما می‎دانم واردات شاید به صورت موقتی بتواند زمینه را برای کنترل بازار مهیا کند، اما در عمل تا وقتی تولید در کشوری افزایش نیابد، بحران ریشه‎ای حل نخواهد شد.

مردم را الکی گول نزنید

«فربد زاوه»، از دیگر کارشناسان صنعت خودرو نیز در گفتگو با بازارنیوز پیرامون خودرو‌های ازران قیمت خارجی نیز اظهار داشت: در حال حاضر نقطه آغازین قیمت‌گذاری خودرو‌های خارجی از عددی بالغ بر ۷ هزار دلار شروع می‌شود تا ارقامی به مراتب چند برابر قیمت این اتومبیل‌ها لذا نمی‌توان این انتظار را داشت که با واردات خودرو، اتومبیل‌هایی با کیفیت بالا و با قیمت پایین وارد بازار خودرو کشور شود.

این کارشناس خودرو با اشاره به قدرت خرید مردم برای تهیه خودرو‌های خارجی گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، خودرو‌هایی مانند رنو ساندرو با قیمت حدودی ۷ هزار دلار بهترین گزین خرید برای مردم محسوب می‌شود، اما باید این را هم یادآور شد که چنین اتومبیل ارزان قیمتی در مقایسه با خودرو‌های گران قیمت چندان از قابلیت بالایی هم  برخوردار نیست.

وی با تاکید بر این که برخی آقایان با مطرح کردن قیمت‌های پایین در حال گول زدن مردم هستند، خاطر نشان کرد: تفاوت مهم خودرو‌های خارجی ۷ هزار دلاری با خودرو‌های داخلی در این است که آنها از حداقل استاندارد و ایمنی مطلوب برخودارند. به بیان ساده‌تر خودرو‌های ارزان قیمت خارجی در واقع همان خودرو‌های داخلی معمولی ما هستند با این تفاوت که آنها در حوادث رانندگی نصف دیگر نخواهند شد!

برنده نهایی ماجرای واردات خودرو چه کسانی هستند؟

اکنون در نظر گرفتن مولفه‌های مهمی مانند نوسان شدید نرخ ارز در بازار، تردید مقامات وزارت صمت در تداوم واردات خودرو، اصرار شدید نمایندگان مجلس در انجام سریع این طرح، این  سوال در ذهن‌ ایجاد ‌می‌شود که در پایان ماجرای واردات خودرو چه کسی و یا چه کسانی برنده نهایی واردات خودرو هستند. 

آنگونه «سید جواد حسینی کیا» نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است، میانگین قیمت خودرو‌های خارجی از ۷ تا ۲۰ هزار دلار برآورد شده است. با یک محاسبه ساده می‌توان به این نتیجه دست یافت که معادل ریالی خودرو‌های خارجی در بازار ایران قیمتی بالغ بر ۲۱۰ الی ۶۰۰ میلیون تومان خواهند بود.

حال با در نظر گرفتن مولفه‌های مهمی مانند عوارض۵۰ درصدی ورود ، ارزش افزوده و دیگر موارد مشابه، می‌توان قیمت این خودرو‌ها را از  ۳۵۰ الی ۱ میلیارد تومان تخمین زد. به اذعان بسیاری از کارشناس صنعت خودرو، مشکلات موجود در  این صنعت اعم از گرانی خودرو‌های داخلی و کیفیت پایین آنها ریشه در شاخص های اقتصاد کلان کشور دارد.

واردات هر کالایی می‌تواند در ایجاد رقابت موثر واقع شود اما انجام این سیاست نمی‌تواند گشایش‌‎های قابل ملاحظه‌ای را در صنعت خودرو ایجاد کند. افزایش قیمت‌های غیر قابل توجیه خودرو‌های داخلی عمدتا ریشه در کمبود عرضه و سفته‌بازی دلالان  این حوزه دارد در نتیجه نمی‌توان با واردات خودرو این دو چالش حل کرد.

بر خلاف نکات مذکور پیرامون مشکلات موجود در صنعت خودرو،برخی از ذی نفعان واردات خودرو با پشتوانه حمایت‌های رسانه‌ای و مردمی بی توجه به کمبود منابع ارزی اصرار شدیدی بر انجام این کار دارند غافل از این که در صورت انجام این طرح مردم عادی آخرین قشری هستند که  این طرح منتفع خواهند شد.

پایان پیام//