گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ آمار‌های جدید بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در اولین ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه بیش از ۴۷۱ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۲۴.۲ و ۳۷.۶ درصد کاهش داشته است.

خوشبختانه از زمان اجرای قانون جدید در فروردین سال ۱۴۰۰، آمار‌های بانک مرکزی نشان از آن دارد که به مرور زمانو با وارد شدن چک‌های صیادی به چرخه نظام بانکی کشور، تعداد و همچنین ارزش چک‌های برگشتی کاهش چشمگیری را در سیستم اقتصادی کشور داشته است.


«کامران ندری» کارشناس حوزه بانکداری در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آثار مثبت کاهش حجم چک‌های برگشتی اظهار داشت: چک به عنوان یک سند مالی نقش کلیدی را در معاملات اقتصادی کشور ایفا می‌کند. در واقع ماهیت این سند مالی به گونه‌ای تعریف شده است که فرد صادرکننده چک با صدور یک برگه چک با مبلغی مشخص این اطمینان را برای فرد دریافت کننده چک می‌دهد که توانایی پرداخت تعهدات مالی خود در یک زمان مشخص را دارد.

این اقتصاددان افزایش اطمینان اقتصادی فعالان اقتصادی در صدور و تبادل چک‌ها را به عنوان مهمترین نتیجه ملموس کاهش چک‌های برگشتی در نظام بانکی کشور توصیف کرد و گفت: در طول چند سال اخیر وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که فعالان اقتصادی به دلیل حکم فرما بودن نا اطمینانی‌های مزمن بر فضای اقتصادی کشور، در تبادل چک محتاطانه عمل می‌کرد، اما همزمان با کاشه چک‌های برگشتی از اوایل سال ۱۴۰۰ این اطمینان اقتصادی برای این افراد محقق شد.

وی اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ را مهمترین عامل کاهش چک‌های برگشتی دانست و گفت: اجرای این قانون در اواخر دوره دولت دوازدهم آغاز و انجام اقدامات تکیملی تحقق کامل این قانون با سرعت بسیار زیادی در دولت یزدهم در حال انجام شدن است؛ خوشبختانه اجرای کامل این قانون باعث به وجود آمدن بستری مناسب برای رصد کامل و دقیق میزان ارزش و همچنین تعداد چک‌های برگشتی شده است.

ندری در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه در طول چند دهه اخیر نحوه استفاده از چک به صورت صحیح و اصولی انجام نمی‌شد. در حال حاضر اصلاحاتی که ذیل قانون جدید چک در نظام بانکی کشور انجام شده است، بستری را ایجاد کرده است که نحوه استفاده از چک دچار تغییر و تحول اساسی شود. مطمئنا با اجرای کامل قانون جدید چک طریقه استفاده از این سند مالی ومیزان برگشت آن در نظام بانکی کشور متحول خواهد شد.

گفتنی است که بر اساس قانون جدید چک که از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شده است، وجوه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک در حساب‌های او در بانک‌های دیگر مسدود خواهد شد؛ این فرآیند از روز گذشته (۷ خرداد) به صورت تدریجی در بانک‌ها آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این امر میزان تعداد چک‌‎های برگشتی در طول ماه‌های آینده کاهش قابل ملاحظه‌تری نسبت به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ داشته باشد.

پایان پیام//