گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمدرضا عبدالهی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار نیوز با تاکید بر اینکه فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد ایران یک امر واضح و ثابت شده است، اظهار داشت: متاسفانه در طول‌های ماه‌های اخیر گزارش‌هایی به دیوان محاسبات و قوه قضائیه ارائه شده که نشان دهنده انحرافات در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است، زیرا بعضا به ازای تخصیص ارز هیچ کالایی وارد نشده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در طول سال‌های اخیر سیاست تخصیص ارز ترجیحی آسیب‌های جدی را به بدنه به تولید کشور وارد ساخته است، اما با وجود چنین مضراتی همچنان مخالفانی حضور دارند که معتقدند تخصیص این ارز به تولید داخل کمک می‌کند. یکی از مهمترین آسیب‌های آن به تولید از طریق قیمت گذاری دستوری بود، زیرا دولت بی توجه به سختی‌های فراوان در افزایش درآمد خود و بی توجه به تحولات بازار، سعی در قیمت گذاری دستوری روی اقلامی خاص داشت که باعث کم شدن انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید گردید.

وی نقطه رشدمولفه‌های ضد تولید برعلیه فضایی تولیدی کشور و همچنین غافل شدن دولت وقت در بهبود زیر ساخت‌های مهم اقتصادی کشور را به عنوان اصلی‌ترین مشکلات تخصیص ارز ۴۲۰۰ بیان کرد و گفت: این مسائل در کنار موضوع دستور کار دولت برای واردات نهاده با ارز ترجیحی و تلاش برای واردات دو شرکت اصلی واردکننده نهاده یارانه‌ای، یعنی شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی، باعث شده بود که بخش زیادی از وقت دولت متمرکز به فکر کردن برای واردات نهاده‌ها شود و عملا توجه جدی به کشاورز و بخش تولید داخل نداشته باشد. در نتیجه زیر ساخت تولید داخل افزایش نیافت و به روزرسانی برای تجهیزات صورت نگرفت. به عنوان نمونه در موضوع گندم، عملکرد شرکت بازرگانی دولتی برای واردات و بی‌توجهی آن به خشکسالی اخیر کشور و پایین نگه داشتن قیمت دستوری به گونه‌ای بود که انگیزه کشاورز را به صفر رساند.

عبدالهی توضیح داد: آمار‌ها نشان از آن دارد که از سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ علی‌رغم انگیزه بالا و افزایش واردات، متوسط مصرف کالا‌های اساسی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. متاسفانه نشانه‌های مخرب تخصیص ارز ۴۲۰۰ حکایت از رشد قاچاق معکوس کالا، گسترش رانت و فساد‌هایی از این دست موارد در بدنه اقتصاد ایران دارد. پیش بینی‌ها نشان می‌داد که اگر سال قبل ۱۵ میلیارد دلار برای تخصیص ارز ترجیحی هزینه شده است در سال ۱۴۰۱ باید ۲۵ میلیارد دلار برای این ارز تخصیص داده می‌شد که این نشان دهنده وابستگی بیش از حد به واردات این نهاده‌هاست.

وی در پایان با اشاره به اقدام دولت در ساز وکار انتقال یارانه کالا‌های اساسی به مصرف کننده گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که اجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل تداوم نبود و باتوجه به شرایط فعلی، درآمد دولت با نیاز‌های ارز ترجیحی همخوانی نداشت و دولت چاره‌ای جز حذف آن نداشت، درحالیکه منابع تخصیص یافته برای ارز هم در دسترس دولت نبود.

پایان پیام//