گروه بهداشت و درمان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ چند روز پیش، بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگویی از ادامه پرداخت ارز ترجیحی برای واردات برخی دارو‌ها و اقلام سلامت‌محور خبر داد. بیش از یکماه است که دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را از صفحه اقتصاد کشور پاک کند. اقدامی که موافقان و مخالفان زیادی داشت، اما در نهایت تصمیم بر اجرای آن گرفته شد.

با وجود تصمیم دولت، حذف ارز ترجیحی دارو طبق مصوبه مجلس دارای شرط و شروطی بود که نتیجه این شرایط این است که پرداختی بیماران نسبت به گذشته بیشتر نباشد. نتیجه‌ای که مورد تاکید رئیس سازمان غذا و دارو نیز قرار گرفت. دارایی در آخرین اظهار نظر خود پیرامون این موضوع تصریح کرد: «ممکن است قیمت قفسه دارو تغییر کند، اما پرداختی مردم با بیمه افزایش نمی‌یابد که این روند انجام می‌شود. طبیعی هم هست، زیرا وقتی تورم حادث می‌شود برای همه کالا‌ها اتقاق می‌افتد که دارو هم یکی از آن‌هاست. این اصلاح قیمت به تداوم تولید و گسترش آن کمک می‌کند»

دغدغه برای افزایش قیمت دارو، یکی از چالش‌های سر راه حذف ارز ترجیحی این کالاست، از طرفی با توجه به ادعای مسئولین مبنی بر تولید بیش از ۹۰ درصد دارو‌های مورد نیاز در داخل، تولید هم باید سرپا بماند و شرکت‌های داروسازی، باید توجیه اقتصادی برای ادامه کار داشته باشند. این تصاد منافع موجب می‌شود نگرانی‌ها در حوزه محصولات سلامت‌محور بالا برود.

مهمترین و اصولی‌ترین ادامی که می‌توان برای جبران این تضاد منابع انجام داد، افزایش سقف پوشش بیمه هاست. اکنون بیمه‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه دارو را پرداخت می‌کنند که این موجب شده پرداختی از جیب بیمار زیاد باشد و مردم گرانی‌های سال‌های اخیر را حس کرده باشند. با توجه به دستورالعمل مجلس، بیمه‌ها موظف اند سقف پوششی خود را بالا ببرند و تا این تعهد داده نشود، دولت باید ارز ترجیحی برای واردات دارو و مواد اولیه آن پرداخت کند. اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است.

علاوه بر بهرام دارایی، نمایندگان مجلس هم بر ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی تاکید داشتند. محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت تخصیص ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، به خبرنگار بازارنیوز گفت: بنابر اظهار رئیس جمهور، تاکنون ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده و مجلس هم تصویب کرده که حذف این ارز، منوط  به برنامه جایگزین برای دارو از سوی دولت باشد. جامعه متاسفانه این طور است که هنوز اتفاقی در عمل رخ نداده، برخی سودجویان نرخ‌ها را دستکاری می‌کنند و بالا می‌برند.

طبق گفته معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، بودجه ۱۴۰۱ این امکان را در اختیار دولت گذاشته تا پوشش بیمه را افزایش دهد. وی اظهار کرد: خوشبختانه بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اصلاح قیمت بر این اساس است که اصلاح قیمت را همراه با اصلاح پوشش بیمه انجام دهیم. یعنی همزمان پوشش بیمه‌ای با قیمت جدید اعمال می‌شود و مردم هزینه اضافه‌ای را برای دارو‌هایی که تحت پوشش بیمه است نسبت به سال ۱۴۰۰ پرداخت نخواهند کرد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزینه خالص خانوار‌های شهری در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۶۲.۱ میلیون تومان رسیده که از این رقم ۱۶.۱ میلیون هزینه خوراکی و ۴۶ میلیون غیر خوراکی بوده است. بررسی هزینه‌های انجام شده در بخش بهداشت و درمان از این حکایت دارد که هزینه خالص آن نسبت به کل هزینه خانوار‌ها در سال گذشته ۱۱.۲۹ درصد است که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ که ۱۰.۵۹ درصد بوده، ۰.۷ درصد رشد دارد.

رشد سهم هزینه درمان طی سال‌های گذشته، علاوه بر افزایش قیمت ها، به رشد بیماری‌ها در پی همه‌گیری کرونا نیز بر می‌گردد. با توجه به افول پاندمی و سلامت عمومی جامعه، انتظار می‌رود هزینه‌کرد خانوار برای بخش سلامت کاهش یابد. البته در صورتی که قیمت‌ها تغییر خاصی نکند.

عدم تغییر قیمت خط قرمزی است که هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس بر آن تاکید دارند. جعفر قادری، نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص به بازارنیوز گفت: واردات دارو و مواد اولیه آن قرار است با همان ارز نیمایی انجام شود و واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها با همان نرخ آزاد توزیع کنند، اما آنچه که قرار است اجرا شود این است که قیمت برای مصرف کننده بر همان مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفاوت را بیمه‌ها به داروخانه می‌پردازند.

وی افزود: این مصوبه مجلس است و قیمت دارو نباید تغییری بکند. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، تخطی از قانون است و باید با آن برخورد شود. مردم نباید دارو را گران‌تر از گذشته بخرند و بار افزایش قیمت‌ها بر عهده بیمه‌ها خواهد بود.

همچنین علیپور، نماینده مجلس در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که  دولت می‌خواهد یارانه‌ها به جای درست خود منتقل شود و کسانی که باید از این یارانه استفاده کنند، از آن مستفیض شوند. وی تصریح کرد: مردم مطمئن باشند قرار نیست قیمت دارو برای بیماران افزایش یابد و پرداختی آن‌ها تغییری نخواهد کرد و مجلس بر این امر تاکید ویژه خواهد داشت.

به نظر می‌رسد همکاری بیمه‌ها و هرچه سریع‌تر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتن افرادی که در کشور بیمه نیستند، لازمه کاریست که دولت برای سایر کالا‌ها انجام داد و ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد. همانطور که تاکید شد، این حذف ارز باید با دقت بالایی انجام گیرد تا هم منافع شرکت‌های تولیدی و هم بیماران به خطر نیفتد که تنها راهکار آن در شرایط فعلی، افزایش پوشش بیمه‌ای است.

پایان پیام//