گروه کشاورزی بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ اسفندماه سال گذشته بود که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به یک خبرنگار در خصوص وضعیت وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که استیضاح وی قریب‌الوقوع است و تعداد امضا‌های لازم نیز جمع آوری شده است.

جلال محمودزاده، در خصوص علل استیضاح ساداتی‌نژاد، ۲۲ آیتم  که به سلامت زندگی مردم، معیشت آنها، اقتصاد و کشاورزان بازمی‌گردد را اعلام کرده بود. از مهمترین علل استیضاح وزیر، انتصابات فامیلی، عدم توجه به حفظ  ذخایر استراتژیک، مشکلات نهاده‌های دامی و به هم‌ریختگی تنظیم بازار بود که همچنان این مشکلات ادامه دارد.

پس از گذشت نزدیک به ۴ ماه از روز شروع جمع‌آوری امضا برای استیضاح، هنوز این اتفاق رخ نداده و فقط محمودزاده چند روز پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که امضا‌ها جمع شده و استیضاح آماده است، ولی هنوز تقدیم هیئت رئیسه نشده است.

از زمانی که ساداتی‌نژاد سکان‌دار وزارت جهاد شده، کالا‌های اساسی رشد چندبرابری داشتند. (البته افزایش قیمت‌های اخیر مدنظر نیست، چون علت آن حذف ارز ترجیحی بوده است) به عنوان نمونه در مهر ماه سال ۱۴۰۰، هر شانه تخم مرغ ۲۴ هزار تومان بود که در اسفندماه به ۵۳ هزار تومان رسید و هر کیلو گوشت مرغ کشتار روز، ۲۴ هزار تومان بود که در همان بازه زمانی، به ۳۵ هزار تومان افزایش یافت.

شاید بتوان گفت رشد نجومی قیمت برنج، پاشنه آشیل ساداتی نژاد بوده است. برنج مرغوب شمال کشور، در مهرماه هر کیلو ۳۵ هزار تومان بود که در اسفند ماه به ۱۰۰ هزار تومان رسید. رشد نزدیک به ۳ برابری در کمتر از ۶ ماه که در هیچ زمانی سابقه نداشته است.

رشد قیمت برنج در مقایسه با سال ۱۳۹۹، نشان از وضعیت مدیریت ساداتی نژاد دارد. قیمت هر کیلو برنج طارم در شهریور سال ۱۳۹۹، معادل ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است که این نرخ در بهمن ماه همان سال به ۳۵ هزار تومان رسید. در حالی که برنج طارم در شهریور ۱۴۰۰، حدودا ۴۸ هزار تومان به فروش می‌رسید که این قیمت در بهمن ۱۴۰۰، به ۹۲ هزار تومان رسید.

به بیان دیگر، رشد برنج در بازه زمانی شهریور تا بهمن در سال ۱۳۹۹، معادل ۴۱.۱ درصد است، در حالی که درهمان بازه زمانی در سال ۱۴۰۰، رشد درصدی برنج، ۹۱.۷ درصد بوده است. این نشان می‌دهد که وزارت جهاد هم در کنترل قیمت‌ها ناتوان عمل کرده است.

شاید مهمترین دلیل افزایش قیمت بی‌سابقه برنج در سال ۱۴۰۰ را بتوان در مصاحبه رییس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران با یکی از خبرگزاری‌های کشور یافت. تقی جعفریان در مصاحبه خود خاطر نشان کرد: ۸۰ درصد برنج از دست تولیدکنندگان و کشاورزان خارج شده است و در انبار‌های افرادی است که تمایلی به عرضه آن ندارند و می‌خواهند با دپو برنج، کنترل بازار این محصول را در دست بگیرند.

کمبود سایر کالا‌ها در بازارها، از دیگر ضعف‌های مدیریتی وطارت جهاد است. پس از آن که شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی با پیگیری شدید ساداتی‌نژاد، از وزارت صمت به وزارت کشاورزی منتقل شد، به هم‌ریختگی در تنظیم بازار و توجه به کالا‌های استراتژیک افزایش یافت. سال گذشته به اذعان برخی نمایندگان مجلس و مسئولین وزارت جهاد، ذخیره استراتژیک گندم در کشور به کمتر از یک هفته رسیده بود. در کالا‌های دیگر مانند شکر نیز این اتفاق رخ داد.

اگر در آن زمان کشتی‌های باری گندم پهلوگیری نمی‌کردند، کشور با بحران آرد و گندم مواجه بود که می‌توانست تبعات سنگینی در پی داشته باشد. همه این‌ها از عدم تسلط و نظارت وزارت جهاد و اقدام به موقع و مقتضی آن‌ها باز می‌گردد. زمانیکه تمام کارشناسان خود وزارتخانه اذعان کردند که به علت خشکسالی و افزایش قیمت جهانی، تولید گندم در کشور پایین است، وزارت باید از مدت‌ها قبل از کمبودها، اقدام به واردات می‌کرد تا کشور را در لبه پرتگاه قرار ندهد.

تکرار ماجرا‌های سال گذشته برای سال جاری هم محتمل است، زیرا با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و پایین بودن همیشگی قیمت خرید تضمینی دولت، باز هم قاچاقچیان گندم کشور را به صورت‌های مختلف از جمله گند، آرد، ماکارونی و... از کشور خارج خواهند کرد و اگر دولت در خرید تضمینی و واردات، توجه نداشته باشد، آش همان آش و کاسه همان کاسه است.

محمودزاده در مصاحبه اسفندماه سال گذشته خود در این خصوص تصریح کرد: موضوع دیگر انتصابات فامیلی و عدم استفاده از نیرو‌های کاردان و مرتبط با پست و جایگاه سازمانی بدنه جهاد کشاورز است. محمودزاده در مصاحبه اسفندماه سال گذشته خود در این خصوص تصریح کرد: وزیر با استفاده از مدیران خارج بدنه و ناآشنا به تخصص و مدیریت، لطمات زیادی به بخش وارد کرده که کمترین آن بی‌انضباطی‌های مالی و کاری و تخلف‌های محرز در سازمان مرکزی تعاون روستایی است. در مجموع با چنین انتصاباتی و بی‌توجهی به مدیران کاردان درون حوزه، متاسفانه بخش کشاورزی به حاشیه رانده شده و در مجموع به امور غیر تخصصی پرداخته شده و تمرکز صرف برای واردات به جای تولید است. رسانه‌های تخصصی و صدا و سیما در همراهی با مجلس سازمان بازرسی و احقاق حقوق مردم و بیت المال مورد هجمه و در مواردی مورد تهدیدی قرار گرفتند و حتی به آن‌ها انگ باج خواهی زده شد.

سال گذشته، وزارت جهاد در واکنش به شایعه استفاده از فامیل‌های آقای وزیر در پست‌های مدیریتی وزارتخانه، خبری منتشر کرد که در آن آورده شده بود: «تنها حکم صادره در این ارتباط مربوط به انتصاب رئیس مرکز حراست که از نزدیکان و اشخاص مورد اعتماد وزیر بوده و با استعلام و تایید دستگاه‌های ذیربط انجام گرفته است»

حالا باید نمایندگان مجلس و خصوصا اعضای کمیسیون کشاورزی بگویند چرا با وجود گذشت ۴ ماه از شروع پروسه استیضاح، همچنان ساداتی‌نژاد سکان‌دار وزارت جهاد کشاورزی است؟ آیا مماشات با او به دلیل دوستی او با نمایندگان از زمان نمایندگی مجلس وی است یا دلایل دیگری دارد؟

پایان پیام//