گروه صنعت، معدن وتجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «قاسم ژومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان، صبح روز گذشته (یکشنبه ۲۹ خرداد) به دعوت رسمی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشومان وارد تهران شد. سفر این مقام عالی قزاقستانی به تهران در حالی انجام شده است که در طول ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ کاخ سعد آباد پذیرای مقامات ارشد کشور‌هایی همچون ترکمنستان، تاجیکستان، قطر و ونزوئلا بوده است.

بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده از سوی سازمان گمرک، در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۲۹ هزارتن کالا به ارزش ۲۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بین ایران و قزاقستان تبادل شد که با رشد ۷۱ درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزش، نسبت به سال ۹۹ همراه است

گفتنی است که روز گذشته نیز در دیدار روئسای جمهور ایران و قزاقستان، ۹ سند همکاری و یادداشت تفاهم سیاسی و اقتصادی توسط وزرای دو کشور به امضا رسیده است.

حال نکته مهم این است قریب به یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و در طول این مدت دپیلماسی اقتصادی ایران پس از سال‌های بی توجهی در دولت دوازدهم، در دولت جدید از شرایط بهتری برخودار شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، توجه به تجارت با کشور‌های همسایه و متحد اقتصادی مورد تاکید رئیس جمهور و مدیران کشور قرار گرفت؛ به‌طوری که طی ماه‌های گذشته دیدار‌ها و تفاهم‌نامه‌های متعددی میان ایران و سران این کشور‌ها منعقدگردید است.

امضای سند‌های همکاری ۲۰ ساله ایران با کشور‌های روسیه و ونزوئلا، امضای سند ۲۵ ساله ایران و چینو همچنین امضای قریب الوقوع سند همکاری دو کشور ایران و ترکمنستان از جمله اقدامات مهمی بوده است که در طول عمر چند ماهه دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی ایران به منصه ظهور رسیده است.

به طور کلی توسعه دیپلماسی اقتصادی، به ویژه گسترش تجارت با کشور‌های منطقه‌ای با معانی مختلفی در سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های کشور مورد تاکید بوده است، اما شرط تعمیق این امر مستلزم آن است که مستمر مقامات دو کشور از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایرانی اقدامات و سیاست‌های مستمری را برای تحقق این موضوع به اجرا در آوردند.

تحریم شکنی تجاری در دستور کار دولت

«سید حسن محفوظی» کارشناس حوزه تجارت خارجی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تاثیر امضای قرارداد‌های بلند مدت در دیپلماسی اقتصادی ایران اظهار داشت: انعقاد هر گونه قرارداد بلند مدت تجاری میان ایران و دیگر کشور‌های فعال در حوزه صادرات کالای اساسی و انرژی، این ظرفیت را دارد که در آن بازه زمانی چتر امنیتی قابل ملاحظه‌ای بر حوزه‌های همکاری‌های اقتصادی دو کشور در مقابل تحریم‌های غربی ایجاد شود لذا نمی‌توان امضای این دست از اسناد را بی اثر در تقویت دیپلماسی و خنثی سازی تحریم‌های غرب بیان کرد.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی، توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی از جمله افزایش ظرفیت گمرکات و بهبود کیفیت مسیر‌های مواصلاتی ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی را از دیگر نقاط مثبت این قبیل قرارداد‌ها بیان کرد و گفت: وقوع هر گونه توسعه اقتصادی در ایران برای ایالات متحده آمریکا و دیگر رقبای منطقه‌ای کشورمان یک تهدید بالقوه محسوب می‌شود چرا که با تقویت زیر ساخت‌های اقتصادی همچون حمل و نقل و گمرک، نقش ایران در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی انرژی، مواد غذایی و فولاد و بیش از پیش پر رنگ‌تر خواهد شد.

وی افزود: همزمان با شکوفا شدن ظرفیت‌های تجاری در حوزه‌های مذکور، تجارت خارجی کشور‌های طرف قرارداد با ایران نیز با سرعت بیشتر و هزینه کمتری انجام می‌شود؛ حال با تداوم این شرایط موضوع مذکور تبدیل به مشوقی خواهد شد که کشور‌های طرف قرارداد با ایران را بر توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورمان وا می‌دارد.

محفوظی خاطر نشان کرد: کاهش هزینه‌‎های تجارت یعنی افزایش سود تجارت، در چنین شرایطی تمامی کشور‌ها به منظور کاهش هزینه‌های خود با کشور‌هایی به تعامل تجاری می‌پردازند که ادامه همکاری با آن‌ها منجر به کاهش هزینه تجاری آن‌ها شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه خنثی سازی تحریم‌های اقتصادی را از دیگر آثار ملموس توسعه همکاری‌های بلند مدت ایران با کشور‌های منطقه بیان کرد و گفت: به واسطه توسعه همکاری‌های بلند مدت ایران می‌تواند خود را از معرض تحریم‌های اقتصادی غرب خارج می‌کند، در چنین شرایطی تحریم‌های اقتصادی آمریکا دیگر به مانند گذشته اثر بخشی سابق خود را نداشته و در برخب موارد نیز حتی باعث ایجا خسارت بر کشور‌های تحریم کننده نیز می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: با در نظر گرفتن تمامی مزایای مذکور اکنون امید می‌رود که روند توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با کشور‌های همسایه و همجوار ایران در دولت سیزدهم به مانند دیگر دولت‌های گذشته تنها در امضای تفاهم نامه و قرارداد‌های بلند مدت محصور و خلاصه نشود بلکه همزمان با افزایش همکاری‌های اقتصادی گام‌های موثری را نیز در راستای توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی کشور بردارد.

کارنامه تجارت خارجی  دولت سیزدهم در یک نگاه

در حال حاضر روزنامه فرهیختگان در گزارشی جامع پیرامون عملکرد دولت سیزدهم در توسعه روابط تجاری ایران با کشور‌های منطقه عنوان کرده است که طی دوره ۸ ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به ۱۵ کشور همسایه حدود ۵۹ میلیون تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار بوده است. این مقدار در دوره ۸ ماهه شهریور ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۳۹ میلیون بوده است که به لحاظ وزنی رشد ۷۸ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در این بازه زمانی صادرات ۷ میلیارد دلاری به عراق، صادرات ۵.۷ میلیارد دلاری به ترکیه، صادرات ۴.۵ میلیارد دلار به امارات متحده عربی، صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری به افغانستان و صادرات یک میلیارد دلاری به پاکستان ازجمله ارقام قابل‌توجهی بوده که در ۸ ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ رقم خورده است.

در طول یک سال اخیر تلاش‌های دیپلماتیک دولت سیزدهم در توسعه و تعمیق روابط تجاری ایران با دیگر کشور‌های منطقه‌ای و همجوار به وضوح قابل رویت بوده است و اکنون سفر اخیر رئیس جمهور قزاقستان به کشورمان نمونه‌ای دیگر از همین دست تلاش‌ها است. با توجه به تاکید ویژه دولت سیزدهم بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی، پیش بینی می‌ود که در طول ماه‌آینده مقامات ارشد دیگر کشور‌های منطقه نیز به تهران بیایند.

بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده از سوی سازمان گمرک و به اذعان سخنگوی دولت تراز تجاری ایران در دو ماهه سال ۱۴۰۱ مثبت بوده است؛ با توجه به پنج سفر اخیر رئیس جمهور به کشور‌های قطر، عمان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان، تعاملات تجاری ایران به این کشور‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند.

در پایان نکته‌ای قابل تاملی که باید به آن اشاره کرد این است که با توجه به پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های و افزایش همکاری‌های چند جانبه تهران و کاراکاس (پایتخت ونزوئلا) در حوزه‌های نفتی و صادرات کالا‌های اساسی، اکنون محدوده قلمرو تجارت خارجی ایران از آسیای دور تا آمریکای لاتین ترسیم شده و به خاطر همین گستردگی تجارت خارجی ایران دیگر به مانند سال‌های گذشته در مقابل تحریم‌ها آسیب پذیر نبوده و پیش بینی می‌شود که تعاملات تجاری ایران در سال‌جاری از شرایط بهتری برخوردار شود.

پایان پیام//