گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛«رضا غلامی» اقتصادددان و مدیر مسئول بازارنیوز طی یادداشتی در واکنش به نامه  مشترک ۶۱ اقتصاددان پیرامون شرایط اقتصادی کنونی کشور نوشت: اخیرا ۶۱ اقتصاددان نهادگرای کشور طی نامه‌ای سرگشاده، شوک‌های متعدد وارده به اقتصاد کلان در پی جراحی‌های اقتصادی از سوی سیاست گذار را خطرناک دانسته اند و از عدم توجه به عواقب سیاست توسط دولت، اظهار نگرانی کرده اند. در این نامه بیان شده است که این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نام گذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه بوده و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.

این اقتصاددانان در بخش دیگری از نامه مطرح کرده اند که «ای کاش سیاست‌گذران با دور اندیشی در می‌یافتند که اکنون زمان زور آزمایی در عرصه‌های ملی و بین المللی نیست» هم چنین در بخش دیگری از نامه، از نظام حکمرانی کشور با عناوین منفی همچون حکمرانی ضعیف و... یاد شده است. در رابطه با نامه ۶۱ اقتصاددان، نکات متعددی را می‌توان مطرح کرد، ولی در این یادداشت کوتاه، تنها به دو نکته اشاره می‌شود.

اولین نکته این است که نگرانی اقتصاددانان محترم از نحوه اجرای سیاست موسوم به «جراحی اقتصادی» درست است. بخصوص وقتی تذکر دادند که تمهید مقدمات آن نیز انجام نشد. این سخن درستی است که ناشی از ضعف نظام برنامه‌ای اجرای این سیاست بوده است.

به عنوان مثال، قیمت ذرت و کنجاله که نهاده‌های دامی و در واقع مواد اولیه تولید مرغداری و دامداری‌ها هستند، بیش از ۴ برابر شد، ولی تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های مرغداری و دامداری، تعیین تکلیف موجودی انبار ماده اولیه و محصول نهایی آن ها، تعیین تکلیف کالا‌های در مسیر از بنادر گرفته تا گمرکات و حتی انبار‌های خصوصی و مانند آن صورت نگرفت و به سادگی علاوه بر تحمیل هزینه زیاد به صنعت دامداری و مرغداری کشور، هزاران میلیارد تومان منابع کشور، به جای اختصاص به کل مردم نصیب برخی افراد در زنجیره گسترده توزیع شد.

سخن درست دیگر دوستان آنجایی است که شوک درمانی را عامل بی ثباتی اقتصاد خوانده و آن را خطرناک برای برنامه ریزی عنوان کردند. به زعم ایشان، انتخاب آسان‌ترین راه، یعنی افزایش قیمت‌ها بدون تمهید مقدمات لازم، چیزی جز شوک درمانی نیست و دردناکتر اینکه این سیاست بار‌ها در اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته اجرا شده است.

نتیجه ورود شوک‌های متعدد به اقتصاد باعث بی ثباتی در متغیر‌های اقتصادی می‌شود که مهمترین علت ناکارایی سیاست‌ها در بلندمدت است. علاوه بر این، این شوک درمانی ها، باعث خروج سرمایه‌های کشور در قالب مواد خام و نیروی انسانی می‌شود. بسیار نگران کننده‌تر این است که به وضوح مشخص است که شوک اخیر وارده به اقتصاد، آخرین شوک نخواهد بود و مجدداً نیاز به اصلاح قیمت‌ها خواهد بود؛ لذا نگرانی مطروحه توسط اقتصاددانان محترم در این خصوص نیز وارد است.

نکته دوم در خصوص نامه اقتصاددانان محترم، در واقع، انتقاد به راهکار‌های پیشنهادی آن‌ها است. این دوستان، در کنار راهکار‌های متعددی که در نامه ذکر کرده اند، در بخشی از نامه تاکید بسزایی به حل و فصل سریع مذاکرات بین ایران و طرف‌های غربی کرده اند و در این راستا گفته اند که «ای کاش سیاست‌گذاران با دور اندیشی در می‌یافتند که اکنون زمان زور آزمایی در عرصه‌های ملی و بین المللی نیست».

این نوع و نحوه نگارش آن‌ها نشان می‌دهد که ایشان راهکار اصلی را در مسائل سیاسی و به طور خاص در توافق برجام می‌بینند و معتقدند که باید از زورآزمایی در عرصه بین المللی پرهیز کرد. البته ایشان زورآزمایی در عرصه ملی را هم مورد عنایت قرار داده اند که منظور آن‌ها دقیقا مشخص نیست.

اما در خصوص زورآزمایی در عرصه بین المللی باید گفت که این دوستان به صراحت خواستار کوتاه آمدن کشور در مقابل زیاده خواهی طرف‌های مذاکر کننده به عنوان رفع مشکلی اصلی اقتصاد هستند. چنانچه بخواهیم صریح‌تر بگوییم، در واقع، به نظر می‌رسد هدف اصلی نگارش این نامه و آن ادبیات نسبتاً اقتصادی، بیان این مسأله سیاسی بوده است.

در خصوص راهکار پیشنهادی این دوستان باید گفت که اولا، این راهکار همان سیاستی است که دولت جناب آقای روحانی مطرح کرد و با توسل به همین دیدگاه، ایشان رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم شدند. به بیان دیگر، رییس جمهور پیشین کشورمان با شعار‌هایی همچون توافق با کشور‌های غربی، افزایش تعاملات با کشور‌ها و توسعه همکاری‌های اقتصادی با جهان کار خود را آغاز کرد و با همین نگاه برجام امضا شد.

اما در دوره خود ایشان هم بود که این وعده‌ها فرو ریخت و در واقع، تلاش‌های چند ساله ایشان و تیم مذاکره کننده، نه تنها دستاورد اقتصادی قابل توجهی نداشت بلکه همان دستاورد اندک نیز پس از مدتی با یک حرکت رئیس جمهور بعدی آمریکا یعنی ترامپ نقش بر آب شد و پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید نرخ ارز رکورد‌های جدیدی را به ثبت رسانید. اینک مجدداً دوستان محترم، بدون توجه به این تجربه، همان راهکار را به عنوان مهم‌ترین راهکار مطرح می‌کنند. راهکاری که حتی حامی اصلی آن نیز خودش دوباره از آن استفاده نکرد.

ثانیاً، باید توجه داشت که دشمنان ایران باهوش هستند و به خوبی به ساختار اقتصاد ایران و نقاط ضعف و قوت آن آگاه هستند. به همین دلیل، بر کوتاه مدت نگه داشتن برنامه ریزی‌های کشور تمرکز کرده اند. در واقع، آن‌ها به خوبی واقفند که وقتی در کشوری نگاه اقتصادی از بلندمدت به کوتاه مدت و روزمرگی تغییر کرد، مهم‌ترین موتور پیشرفت و توسعه آن کشور از دست رفته است؛ لذا همواره در پی اختلال در بازار‌ها هستند.

علت این که در برخی مواضع بعضاً کوتاه آمده و بعضا سخت گیرانه‌تر عمل می‌کنند نیز حمایت از تداوم روند نگاه کوتاه مدت است. به بیان بسیار روشن‌تر و از دریچه اقتصادی باید گفت که تحریم کنندگان به دنبال آن هستند که دولت نگاهی کوتاه مدت و روزمره به مسائل کلان و بلندمدت اقتصادی داشته باشد و در این مورد نیز تا حدودی زیادی موفق بوده است. چراکه دست کم ۵ بار تعدیلات ارزی را تجربه کرده ایم که نتیجه آن رشد اقتصادی اندک و نوسانی در کنار تورم بالا و نوسانی بوده است. نمودار (۱) روند رشد اقتصادی و تورم را طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۵۷ نشان می‌دهد.

نمودار (۱): رشد اقتصادی و تورم در ایران بعد از انقلاب اسلامی (درصد)

منبع: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران

چنانکه نمودار (۱) نشان می‌دهد، طی بیش از ۴ دهه گذشته، همواره رشد اقتصادی کشور بسیار پایین و نوسانی بوده در حالی که تورم همیشه بالا و آن هم نوسانی بوده است. نکته مهم این است که نوسانات بیش از حد متغیر‌های کلان یک اقتصاد آن هم برای یک دوره طولانی بسیار نگران کننده است.

چنانکه معتقد باشیم که ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور در طول دهه‌های اخیر ناشی از دیدگاه کوتاه مدتی است که در قبال مسائل مهم بین المللی و اقتصادی بیرونی بر کشور تحمیل شده، وابسته کردن مجدد برنامه‌های اقتصادی کشور به تمایل و میل کسانی در خارج کشور که هیچ الزامی به اجرای تعهدات خود ندارند (و این در جریان برجام ثابت شد)، باعث تداوم این نگاه شده و دوره نوسانات را طولانی‌تر خواهد کرد و این دقیقا همان نکته‌ای است که در راهکار مطرح شده در نامه ۶۱ اقتصاددان به آن تأکید شده است.

وقتی راهکار اصلی، کوتاه آمدن در مقابل خواست‌های غیرمنطقی برخی کشور‌ها باشد، عملاً این جریان پایانی نخواهد داشت که نتیجه آن تداوم دیدگاه کوتاه مدت در مدیریت اقتصادی کشور خواهد بود. به نظر می‌رسد، مقدم دانستن راهکار‌های سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی، قبلاً آزموده شده و پاسخ درستی جز شرطی کردن اقتصاد نداده است.

اکنون باید بدون توجه به متغیر‌های سیاسی بیرونی به توان داخل اتکا کنیم و به برنامه ریزی بلندمدت اقدام کنیم. در واقع، باید متغیر‌های سیاسی بیرونی را محدودیت‌های مدل در نظر بگیریم و با استفاده از امکانات داخل کشور، رفاه اجتماعی را حداکثر کنیم.

همزمان مسیر مذاکرات و تعاملات بین المللی را هم پیگیری کنیم و چنانچه گشایشی حاصل شد، منحنی رفاه اجتماعی را به سمت بالا حرکت خواهد داد که شرایط بهتر از حالت برنامه ریزی شده قبلی بدست خواهد آمد. در واقع، این مسیر، همان روش گفته شده در اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ به آن تأکید کردند. چنانکه گفته شده، نکات بسیار متعددی در نامه سیاسی اقتصادی ۶۱ اقتصاددان وجود داشت که در این یادداشت تنها به دو نکته آن اشاره شد.

پایان پیام//