گروه کشاورزی بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ روز جمعه، دستگاه قضا اعلام کرد که به تخلف احتمالی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی، از طریق شرکت آریو تجارت سهیل رسیدگی خواهد کرد. پس از آن، رئیسی، رئیس جمهوری هم طی دستوری به وزارت اطلاعات و معاون اول خود، بر پیگیری ماجرا تاکید کرد.
طبق گفته جلال محمودزاده نماینده مجلس به بازارنیوز، تخلف در شرکت آریو تجارت سهیل، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. آریو تجارت سهیل، شرکت کارگزار تعاونی روستایی است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از دامداران دریافتی داشته تا به آنها نهاده تحویل دهد، در حالی که هنوز نهادهای وارد کشور نشده و یک کیلوگرم هم نهاده به دامداران تحویل داده نشده است. البته طبق شنیدههای خبرنگار بازارنیوز، رقم تخلف بسیار بیشتر از رقم اعلامی توسط این نماینده مجلس بوده و دستور شخص وزیر در این امر دخیل بوده است.
در زمانی که وزارت جهاد تخلف صورت گرفته در حوزه نهادههای دامی را اساسا تکذیب کرد، اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در نامهای به معاون وزیر جهاد، ۹ مورد از تخلفات شکل گرفته را برشمرد. موارد تخلف در این نامه بدین شرح است:
۱- فروش بیش از ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی ناموجود در کشور از طریق سامانه بازارگاه
۲- جمع آوری بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تولید کنندگان این بخش.
۳- ایجاد کوتاژ مجازی (تقلبی) در سامانه بازار گاه برای نهادههایی که بعد از دوماه هنوز وجود خارجی ندارند.
۴- تبعیض و رانت در به کارگیری شرکتی که اهلیت سنجی و اعتبار سنجی نشده آن هم به صورت محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی لازم.
۵- چندین مرحله تلاش و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی از طریق تنظیم و ارسال نامه محرمانه رسمی برای تخصیص و تامین و پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیون یورو ارز برای کالاهای ناموجود، هم زمان با بلاتکلیفی صدها هزار تن نهاده دامی موجود در بنادر کشور و متعلق به بخش خصوصی.
۶- بر خلاف ادعای غلط جنابعالی بنا به مستندات موجود مکاتبات و تلاش بسیار زیادی از طرف وزارت جهاد کشاورزی جهت تخصیص بیش از ۷۰۰ میلیون یورو به کالای وارد نشده، در حال حاضر بیش از ۲۵۰ میلیون یورو کالای واقعی فروخته شده و تحویل شده در سامانه بازارگاه به نرخ ترجیحی بیش از دوماه است که معطل تامین ارز میباشند.
۷- واگذاری تعهدات انجام نشده یک شرکت خصوصی به شرکت دولتی پشتیبانی امور دام با طی کدام تشریفات قانونی انجام پذیرفته است؟
۸- تخلف عدم برخورد با برنامه ریزان، آمرین و عاملین این پروژه که در صورت نبودن نهادههای دامی متعلق به بخش خصوصی هزینهها و تبعات بسیار بیشتری را برای اقتصاد دام و طیور کشور در پی داشت، به عنوان یک اشتباه بی سابقه در وزارت جهاد کشاورزی.
۹- تخلف از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و تجارت تا جایی که در بخشی از فرمایشات جنابعالی اشاره به ورود ۱۰ کشتی نهاده توسط شخص شما به کشور شده است. خواهشمند است اعلام بفرمایید نحوه تامین ارز این ۱۰ کشتی چگونه بوده است؟ از طریق کدام شرکت و با چه قیمتی وارد گردیده است؟
*سکوت قوه مقننه
با وجود موضعگیری دو قوه مجریه و قضاییه در خصوص تخلف صورت گرفته، مجلس که نقش نظارتی دارد و باید بر عملکرد وزارتخانهای که خود به وزیر آن رای اعتماد داده، نظارت داشته باشد، هیچ موضع رسمی نگرفته است. نه تنها موضعگیری نبوده، طبق گفته محمودزاده، نمایندگان ۴ ماه است برای امضای طرح استیضاح ساداتینژاد تعلل میکنند و از اسفندماه سال گذشته تاکنون فقط ۱۷ امضا برای استیضاح جمع شده است.
*به همریختگی بازارها با بازگشت بازربگانی دولتی به وزارت جهاد
نهادهها بخش کوچکی از به همریختگی در وزارت کشاورزی است. از سال گذشته که شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت به وزارت جهاد منتقل شد، وضعیت بازارها و ذخایر استراتژیک کشور به چالش بزرگ برخود. اتفاقا اصلیترین حامی بازگشت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد، شخص ساداتینژاد در زمان ریاست کمیسیون کشاورزی بود. در زمان صتوی وزارت صمت بر بازرگانی دولتی، در بدترین حالت، کشور تا چند ماه آینده از لحاظ ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی تامین بود، ولی در این حدود یکسالی که به وزارت جهاد منتقل شده، گاهی ذخایر به کمتر از یک هفته نیاز کشور هم رسیده است. اتفاقی که نمایندگان مجلس هم بر آن صحه گذاشتند.
بیشتر بخوانید:
*ادعاهای وزیر، خلاف آنچه رخ داد
ساداتی نژاد در فروردین ماه سال جاری در مصاحبهای که پس از حضور در مجلس انجام داد، اعلام کرد که ما در بحث امنیت غذایی و تأمین نهادههای دامی و کالاهای اساسی در کشور هیچ مشکلی نداریم و ذخایر استراتژیک در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و مردم هیچ دغدغهای برای تأمین کالاهای اساسی از جمله غلات و روغن در کشور نداشته باشند.
اما پس از گذشت کمتر از ۴ ماه، اکنون نهادههای دامی دولتی در برخی روزها از نهادههای بازار آزاد گرانتر است، چون عرضه پایین آمده و مشکل در تامین آن، مشکل کشوری شده است. برنج در دوره ساداتینژاد حدودا ۴ برابر شده و کمبود در بازار روغن را در ماههای اخیر شاهد بودیم. از دیگر اقدامات، فروش هزاران تنی کالای استراتژیک به برخی شرکتهای پخش متهم به احتکار و ابر بدهکار بانکی بوده و حالا مهمترین مسئله گندم است.
*اشتباه حیاتی وزارت جهاد در مسئله گندم
با توجه به خشکسالی و جنگ اوکراین و روسیه، انتظار میرفت دولت در قضیه خرید تضمینی، عملکرد دقیقی داشته باشد تا کمترین نیاز به واردات برای کشور ایجاد شود، اما با گذشت بیش از ۵۰ روز از خرید گندم گندمکاران مناطق گرمسیری هنوز پولی به آنها پرداخت نشده و این موجب شده گندمکاران مناطق سردسیری از فروش محصول خود به دولت امتناع کنند. از طرفی قیمت محصول به صورت خرید تضمینی همیشه کمتر از بازار آزاد بوده، ولی این رقم نباید به گونهای پایین باشد که برای کشاورز نصرفد.
امسال متاسفانه قیمت بازار آزاد به دلیل کاهش عرضه جهانی، بالا رفته و قیمت خرید تضمینی سال ۱۴۰۱، توان رقابت با قیمت جهانی را ندارد. از همین رو، برخی از کشاورزان تصمیم گرفتند که محصول خود را به دلالان بازار آزاد بفروشند و این دلالان هم محصولات را به خارج از کشور قاچاق کنند. این اتفاقات باعث شده که طبق پیشبینیها کشور به واردات بیش از 5 میلیون تن گندم نیازمند باشد.
این که تمام این وقایع رخ میدهد و صدایی از نمایندگان مجلس بلند نمیشود، انسان را به این فکر وا میدارد که آیا نمایندگان خواب هستند و این تخلفات را نمیبینند؟
پایان پیام//