گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ عصر روز گذشته (۵ تیر ماه) «بهمن عبداللهی» رئیس اتاق تعاون ایران در نشستی پیرامون ساخت مسکن کارگران در شهرک‌های صنعتی و آخرین اخبار از تفاهم نامه اتاق تعاون با وزارت راه و شهرسازی گفت: شش ماه قبل در حضور رئیس جمهور تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی منعقد کردیم که البته در قالب طرح ملی مسکن ادغام شد.

وی با انتقاد از خلف وعده وزارت راه و شهرسازی در عمل به تعهدات خود، گفت: با وجود آنکه درخواست تعیین تکلیف کردیم، متاسفانه پیگیری‌ها تا این لحظه به نتیجه نرسیده است؛ در حالی که اگر مساعدت لازم صورت می‌گرفت درصد قابل ملاحظه‌ای از کار ساخت مسکن کارگری انجام شده بود. حال سوال ما از مسئولان وزارت راه و شهرسازی این است که آیا تعهدی که به دولت دادند و قول و وعده‌ای که برای ساخت مسکن کارگری داده شده برای آن‌ها مهم نیست؟

تا قبل از شیوع ویروس کرونا، بازار مسکن هر ساله در ماه‌های میانی نیمه نخست خود، شاهد جا به جایی‌های گسترده‌ای از سوی توسط مستاجران بود، اما همزمان با شیوع ویروس کرونا و سختگیرانه‌تر شدن دستور العمل‌های بهداشتی، تعداد این نقل انتقالات به شکل کاملا چشمگیری روز به روز کاهش یافت.

دولت و یا به بیان ساده‌تر وزارت راه و شهرسازی در پی حاد شدن امواج شیوع ویروس کرونا، دستور به تمدید خودکار قرارداد صاحبان خانه و مستاجران داد؛ همزمان با واکسیناسیون گسترده در کشور، خطر کشندگی ویروس کرونا کمرنگ و کمرنگ‌تر شد؛ حال این امر به این معناست که زندگی همه اقشار کشور از جمله جامعه کارگران باری دیگر به حالت سابق خود باز می‌گردد.

در حال حاضر تنها مشکلی در دروان پسا کرونا بازار مسکن وجود دارد این است که پس از گذشت چند سال از تمدید قرارداد‌ها، در سال ۱۴۰۱ میزان اجاره‌بهای مد نظر صاحبخانه‌ها در مقایسه با ادوار گشذته رشد قابل توجهی را تجربه کرد، حال همین مسئله تبدیل به ابزار فشاری بر روی اقشار کم درآمد و ضعیف از جمله کارگران شده است.

در خصوص همنی موضوع، «هادی ابویی» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درگفتگو با بازارنیوز پیرامون چالش پیش روی جامعه کارگری در جا به جایی محل سکونت خود اظهار کرد: در حوزه نقل و انتقالات مسکن همه آحاد مردم با مشکلات گوناگونی رو به رو هستند، اما در میان تمامی اقشار، جامعه کارگری از جمله اقشار آسیب پذیری است که در مقایسه با جوامع انسانی از مشکلات خاص و حاد تری به ویژه در بحث تامین اجاره بها مسکن برخوردار هستند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطر نشان کرد: متاسفانه دستمزد کارگران این ظرفیت را ندارد که بتواند پاسخگویی قابل قبولی را در مقابل اجاره‌بهای کنونی خانه‌ها داشته باشد؛ افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران در سال جاری نیز بر اساس قدرت خرید کالا‌های اساسی و خوراکی تعیین گردیده است لذا نمی‌توان این انتظار را داشت که این رشد دستمزد معجزه خاصی را در تامین اجاره بهای کارگران داشته باشد.

وی پیش فروش برخی از واحد‌های نیمه کاره پروژه مسکن مهر به کارگران را اقدامی مهمی از سوی دولت در جهت تامین مسکن جامعه کارگری بیان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از مجتمع‌های تعریف شده در پروژه مسکن مهر به دلایل مختلفی همچون کمبود منابع مالی و یا عدم تمایل دولت قبل به حال خود رها شده‌اند لذا دولت می‌تواند با واگذاری خانه‌هایی با پیشرفت ۵۰ درصد به کارگران، گام مهمی را در تامین مسکن آن‌ها بردارد.

ابویی در ادامه تامین مسکن کارگری جامعه کارگران ایران را یک هدف مهم میان سازمانی توصیف کرد و گفت: حل این مسئله تنها نباید بر عهده یک وزارتخانه خاص خلاصه شود بلکه رفع کامل این امر نیازمند همکاری همه وزارتخانه‌هاست؛ مطمئنا با هماهنگی یکدست و اهتمام جدی دولت بر حل مشکل مسکن کارگران، بخش قابل توجهی از رفاه و معیشت کارگران تامین خواهد شد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان حمایت تسهیلات دولت از اقشار کم درآمد را راه حلی دیگر در تامین مشکل مسکن کارگران و کارمندان بیان کرد و در خصوص آن گفت: متاسفانه توانایی مالی و دارایی کارگران و کارمندان به گونه‌ای نیست که بتوانند برای خرید خانه با دیگر افراد به رقابت بپردازند لذا در کنار پیش فروش خانه‌های نیمه ساخته، ارائه تسهیلات بانکی از دیگر اقدامات مثبتی است که دولت می‌تواند در جهت تامین مسکن کارگران بردارد.

حال با توجه به به اهمیت نقل و انتقالات مستاجران، هفته گذشته سران سه قوه در جلسه‌ای بسته حمایتی را منظور حمایت از مستاجران تصویب کردند؛ در یکی از بنده‌های بسته حمایتی از مستاجران این گونه آمده است که قرارداد‌های اجاره به مدت یکسال تمدید می‌شود.

«رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی نیز روز گذشته در حاشیه نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها با اشاره بسته حمایتی سران قوا، تاکید بر تمدید تمامی قرارداد‌های اجاره طبق قانون و با افزایش سقف اجاره کرد؛ حال باید دید که در شرایط فعلی بازار مسکن، وضعیت اقشار کم درآمد به ویژه کارگران چگونه رقم خواهد خورد؟

پایان پیام//