این روز‌ها جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صمت واکنش‌های مثبت و منفی به دنبال داشته که منجر به سکوت کارشناسان برای ابراز نظر درباره یک ابهام شده است. زمانی که سخنگوی دولت از این جداسازی خبر داد از ابهامات این حوزه رمزگشایی نکرد. رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است این تفکیک سازی حداقل دو سال به طول خواهد انجامید لذا بهتر است اول اهداق این جداسازی مشخص شده و سپس برنامه ریزی‌های لازم در این باره انجام شود.

مجتبی خسروتاج رئیس سابق سازمان توسعه تجارت درباره تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت به گسترش نیوز گفت: «وقتی صحبت از وزارتخانه و تفکیک می‌کنیم یعنی چه ماموریت‌ها و چه اهدافی در راستای این تفکیک مد نظر قرار گرفته است؟ به عبارتی تا ماموریت‌ها و اهداف مشخص نشود سازماندهی بی‌معناست».


وی با اشاره به این که این موضوع باید مشخص شود که هدف از این تفکیک؛ ورود دولت به اقتصاد است یا صرفا جنبه سیاستگذاری دارد افزود: «بنابراین اگر مسئله را به خوبی تعریف نکنیم در این قضیه کلی گویی شده و طرح وارد جزییات نمی‌شود».

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که سنگینی وزارت صمت باعث شده وزیر درگیر دغدغه‌های جدیدی شود یادآور شد: «وزیری که باید در وزارتخانه در خصوص اقتصاد کشور و صنعت کشور وقت بگذارد و کار کند مجبور است انرژی عمده خود را بر روی صنعت خودرو متمرکز کند».

خسروتاج؛ جدایی برخی بنگاه‌های اقتصادی در گذشته را از ملزومات این وزارتخانه دانست و با بیان این که امروز به علت کوتاهی در این امر، سبک شدن وزارت صمت با مشکل جدی مواجه شده ادامه داد: «امروز وزارت صمت باید در جایگاه سیاستگذاری قرار می‌گرفت، ولی متاسفانه شاهد این هستیم که زمان برای رسیدگی به همه کار‌ها توسط وزیر نبوده و مسائل داخلی بنگاه‌ها؛ تمام وقت وی را گرفته است».

وی تاکید کرد: «در بسیاری از کشور‌های پیشرفته جهان امروز سه حوزه صنعت، معدن و تجارت در کنار هم هستند چرا که این یک زنجیره است، اما با توجه به این که ما در شرایط عادی به سر نمی‌بریم. در چنین وضعیتی به دخالت دولت در اقتصاد نیازمندیم و نمی‌توانیم تمام مسئله را به بازار واگذار کنیم لذا دولت باید با قدرت و توان بیشتر در اقتصاد دخالت کند».

خسروتاج در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که تفکیک بخشی از وزارتخانه نباید فقط بر مبنای نگاه سیاستگذاری باشد و این موضوع صحیح نیست اذعان کرد: «این موضوع باید بیش از سیاست و نظارت باشد. بالاخص در بعد قیمت‌ها و توزیع کالا‌ها به تمام مناطق کشور، در این مورد که عدالت در اجرای برنامه‌های توزیع و بازرگانی داشته باشیم. به نظر می‌رسد شرح وظایف بیشتری نسبت به موضوع سیاست‌گذاری و نظارت نیاز داریم».

این کارشناس حوزه تجارت در ادامه با اشاره به این‌که باید دولت، شفاف سازی‌های لازم در راستای اهداف و انتظارات خود از وزارت بازرگانی را به جامعه صاحبنظر ارائه بدهد تا مورد نقد و بحث قرار گیرند یادآور شد: «اگر امروز بحث وزارت بازرگانی مطرح شده باید بتوان از تجربه دنیا در این خصوص استفاده کرد اگرچه، تجربه جهانی نشان می‌دهد که می‌شود وزارت بازرگانی داشت، اما مشروط بر این که اهدافی که برای وزارتخانه مد نظر قرار می‌گیرد چیست؟»

خسروتاج با اشاره به این که هدف از ادغام وزارتخانه‌ها کوچک سازی دولت بود ادامه داد: «اگر هدف کوچک کردن دولت باشد امروز باید شفاف سازی در تفکیک‌ها مشخص شود چرا که تفکیک وزارتخانه‌ها بسیار پر دردسر بوده و نیازمند فرآیند‌ی حداقل دو ساله است. امروز که دولت این تصمیم را گرفته؛ به نظر می‌رسد بهترین فرصت برای مطرح کردن مطالبات دولت است تا از اهدافش رونمایی کند».

آیا وزارت بازرگانی طرح جدیدی است؟
خسروتاج در ادامه اضافه کرد: «وزیر صمت، حدود سه ماه پیش بر روی ساختار جدید (تفکیک بخش بازرگانی از صمت) بحث کرد وتقریبا یک ماه گذشته بود که مدیر سازمان استخدامی کشوری تشکیلات وزارت صنعت، معدن و تجارت را با معاونت‌های جدید و ساختار جدید ابلاغ کرد؛ بنابراین این سوال مطرح است که آیا وزارت بازرگانی طرح جدیدی است؟ و چرا یک ماه پیش مطرح نشده بود؟ آیا مسائل و فشار‌های بازار این وضعیت را ایجاد کرده است؟

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به این که؛ امروز وزارت بازرگانی متاثر از موضوعی به نام نرخ و بحث رعایت از حقوق مصرف‌کننده در بازار است خاطرنشان کرد: «البته که این موضوعات از پیش هم مطرح بوده و بحث حقوق مصرف‌کننده یکی از دلایل محکم برای مطرح شدن این وزارتخانه است. به نظر می‌رسد از زمانی که بازرگانی در وزارت صنعت ادغام شد حقوق مصرف‌کننده با مشکل جدی مواجه شد در نتیجه با کم رنگ‌تر شدن بخش بازرگانی، وزن صنعتی وزارتخانه سنگین‌تر شد در نتیجه توجیه هات لازم برای تفکیک سازی وجود دارد، اما این که در این زمینه هنوز شفاف سازی نشده باید در اولویت مد نظر قرار گیرد».

/گسترش