گروه صنعت، معدن وتجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ کمتر از یک هفته از موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و در این مدت اظهار نظر‌های متعددی از سوی برخی از چهره‌های اقتصادی پیرامون این موضوع مطرح شده است.

حال پس از گذشت نزدیک به یک هفته از این ماجرا، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به «مسعود میر کاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه و «سید محمد حسینی» این مسئله را ابلاغ کرده است.

وزارت بازرگانی در حالی قرار است طی ماه‌های آینده در بطن دولت سیزدهم شکل بگیرد که دولت قبل یعنی دولت دوازدهم نیز برای تشکیل این وزارتخانه تلاش‌های بسیاری داشته است، اما در نهایت با مخالفت شدید مجلس دهم این تلاش‌ها به سر انجام نرسید.

حال قرار است که وزارت بازرگانی پس از ۱۱ سال از زمان ادغام، برای بار ششم در ساختار اداری قوه مجریه متولد شود؛ با توجه به سبقه تفکیک و ادغام چند باره این وزارتخانه، اکنون این سوال در ذهن مطرح می‌شود که تاسیس این وزارتخانه، چه آثاری را بر روند تجاری خارجی کشور، نظارت دقیق بر قیمت و نحوره توزیع کالا‌های اساسی در بازار به همراه خواهد داشت.

«رامین پولادرگ» عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با بازارنیوز به این موضوع واکنش نشان داده و در تشریح آن اظهار کرد: در سال ۹۰ دو وزارت صنعت و معدن وبا وزارت بازرگانی ادغام کردند، اما پس از گذشت ۸ سال از انجام این موضوع، دولت دوازدهم در سال‌ ۹۸ سعی در تفکیک این دو وزارتخانه داشت اما در نهایت با مخالفت مجلس دهم رو به رو شد؛ حال دولت سیزدهم در نظر دارد به منظور چابکی در امور بازرگانی، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها و تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، وزارت بازرگانی را تشکیل دهد.

عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطر نشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی از چند جهت مهم است؛ در وهله نخست با تشکیل این وزارتخانه، سیاست‌گذاری در حوزه تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده با نظارت و ظرافت بیشتری انجام می‌شود. علاوه بر این موضوع، حمایت از صنایع و رفع موانع بخش تولید نیز توسط وزیر صنعت و معدن  آینده نیز با دقیق و قوت بیشتری انجام خواهد شد.

وی در ادامه پیرامون مخالفت عده‌ای از فعالان و صاحب نظران اقتصادی درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در حال حاضر ادعای این افراد بر این اصل استوار است که تشکیل وزارت بازرگانی، برای دولت فعلی و کشور هزینه ساز خواهد بود، غافل از این که فقدان این وزارتخانه، تا کنون هم هزینه‌های دوچندانی را بر کشور متحمل ساخته است.

پولادرگ تصریح کرد: در حال حاضر وزیر کنونی صمت،متصدی دو وزارتخانه مختلف با رویکرد‌های مجزا است؛ در چنین شرایطی یک فرد می‌تواند با اتخاذ تصمیمات نادرست و مغایر با حوزه‌های بازرگانی و صنعت، هزینه‌های به مراتب بیشتری را بر دوش دولت وارد سازد.

این فعال اقتصادی با اشاره به چالش‌های یک دهه اخیر وزارت صمت گفت: با مروری بر تاریخچه ۱۱ ساله ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی، به خوبی می‌توان این نکته را دریافت که تنها وزارتخانه‌ای که در طول این مدت بیشترین درگیری‌ها را با حواشی همچون استیضاح و عزل و نصب داشته، وزارت صمت بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، عرضه و تقاضای کالا در بازار به شکل منطقی انجام خواهد شد و این در نهایتن با ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا ضمن کاهش قیمت و افزایش کیفیت یک محصول، حقوق مصرف کنندگان نیز به نحو احسن برآورده خواهد شد.

پولادرگ عجله در تفکیک وزارت صمت را مانعی مهم در برآورده شدن اهداف عالی وزارت بازرگانی توصیف کرد و گفت: به رغم وجود مزایای متعدد تشکیل این وزارتخانه، باید این نکته را هم در گوشه ذهن داشته باشیم که تفکیک سریع وزارت صمت چندان هم نمی‌تواند باعث گشایش در رفع موانع تولید و رونق بازار و تجارت خارجی شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق تشریح کرد: برای انجام هر چه بهتر و موثر این کار امر لازم است که دولت فرصت زمان ۲ ساله‌ای را برای تشکیل وزارت بازرگانی تعیین کند تا بتواند از طریق این بازه زمانی قوانین و چشم‌انداز‌های بلند مدتی را برای وزارت بازرگانی تدوین و ترسیم کند.

وی در پایان داشتن نگاهی بلند مدت و استفاده از افراد متخصص را به عنوان شروطی مهم برای تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد و گفت: در طول عمر یک ساله دولت سیزدهم، حواشی‌های گوناگونی در قبال وزرای این دولت به استیضاح، استعفا و عزل وجود داشته است، لذا برای ممانعت از بروز این مشکل در وزارت بازرگانی، رئیس جمهور باید فردی را به عنوان وزیر معرفی کنند متخصص واز جنس حوزه بازرگانی باشد.

پایان پیام//