گروه بهداشت و درمان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ روز جمعه (۱۷ تیر) «بهرام عین‌الهی» وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص ۸۰۰۰ میلیارد تومان بابت پوشش بیمه‌ای دارو خبر داد.

در حالت عادی انتشار این نقل قول خبری مثبت تلقی می‌شود، اما از زمان اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، انتشار چنین اخباری علاوه بر داشتن بار مثبت، می‌توانند سیگنال‌هایی از شروع فاز‌های بعدی این برنامه نیز باشند

حال «محمد اکبری» کارشناس اقتصاد سلامت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون زمزمه‌های مطرح شده درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلامی دارویی اظهار کرد: با حذف ارز ترجیجی دارو‌ها، بازار محصولات سلامت‌محور دچار نوسان و مشکل متعددی خواهد شد؛ حذف ارز ۴۲۰۰ دارو‌ها در حقیقت به معنای چراغ سبزی به افزایش قیمت ۶ تا ۷ برابر آن‌ها در بازار است لذا انجام چنین کاری در شرایط فعلی اقتصاد کشور به هیچ وجه درست و منطقی نخواهد بود.

این کارشناس اقتصاد سلامت، فقدان سازوکاری منسجم برای جبران گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی اقلام دارویی را عاملی بازدارنده در اجرای این سیاست غلط دانست و گفت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های سلامت‌محور، نه تنها مصرف‌کنندگان بلکه تولیدکنندگان دارو نیز به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه دچار مشکل در جریان تولید دارو می‌شوند

وی تصریح کرد: همزمان با گرانی مواد اولیه تولید دارو، شرکت‌های تولید کننده دارو نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری برای تهیه مواد اولیه خواهند شد؛ در صورت عدم برآورده سازی سرمایه در گردش به موقع، تولیدکنندگان دارو در نهایت به دلیل افزایش هزینه‌های تولید به سمت حذف برخی اقلام دارویی با صرف اقتصادی کمتر روی می‌آورند.

وی همچنین درباره افزایش چتر پوشش بیمه‌ای دارو‌ها در صورت حذف ارز ترجیحی نیز توضیح داد: متاسفانه با افزایش دامنه پوشش بیمه‌ای دارو‌ها، دولت باز هم موفق به افزایش قیمت این قبیل کالا‌ها نخواهد شد چرا که همانگونه که در ابتدای امر به آن اشاره شد، تا کنون ساز و کار‌های برای ممانعت از بروز آثار منفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو‌ها محیا نشده است.

اکبری خاطر نشان کرد: در حال حاضر تحت پوشش قرار دادن تمامی جمعیت نیز کشور نیازمند منابع مالی گسترده‌ای دارد که البته دولت هم چنین منابع مالی گسترده‌ای را برای تحقق این موضوع در اختیار ندارد لذا نمی‌توان انتظار موفقیت این طرح را در ذهن داشت.

این کارشناس اقتصادی افزود: با در نظر گرفتن فرضیه موفقیت دولت در افزایش چتر پوششی بیمه‌ای دارو‌ها، باز هم مصرف‌کنندگان برای تهیه دارو‌های مورد نیاز خود با مشکلات مالی مواجه می‌شوند؛ در حال حاضر بیمه‌ها تنها بخشی از هزینه‌های دارو پرداخت می‌کند و مابقی قیمت دارو باید توسط مصرف‌کنندگان پرداخت شود.

وی در پایان تاکید کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، نظارت بر چگونگی مصرف ارز ترجیحی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو بهترین و کارآمد‌ترین تصمیم در مقابل حذف ارز ترجیحی دارو است اما متاسفانه عده‌ای در تیم اقتصادی دولت، از درمیان این دو گزینه، آسان‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین مورد را انتخاب کرده‌اند.

پایان پیام//