bazarnews

کد خبر: ۱۰۶۹۷۲
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۱
یک فعال اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز مطرح کرد؛
رئیس مجمع فعالان اقتصادی، ایجاد ضمانت اجرای مستحکم و قانونی برای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت را عاملی تاثیر‌‎گذار در ممانعت از تمرد سازمان‌های دولتی از اجرای کامل این مصوبات بیان کرد.

ضرورت ایجاد ضمانت اجرا برای مصوبات ستاد تسهیل/ سازمان‌های دولتی به راحتی از اجرای قوانین تمرد می‌کنند

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمد رضا حسینا» رئیس مجمع فعالان اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عملکرد ستاد تسهیل رفع موانع تولید وزارت صمت در حل مشکلات تولیدکنندگان کشور اظهار کرد: در حال حاضر این ستاد طرح‌های خوبی را در جهت حمایت از تولیدکنندگان تدوین و تصویب می‌کند، اما تنها مشکل موجود درباره تحقق این مصوبات، مربوط به فقدان ضمانت اجرایی است که در ادامه مراحل پیاده سازی، مانع از اجرای کامل آن به نفع تولید کنندگان می‌شود.


رئیس مجمع فعالان اقتصادی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال، بانک‌های سراسر کشور از جمله سازمان‌های متمردی هستند که با استناد به بخشنامه‌های داخلی خود از اجرای مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید سر باز می‌زنند.


وی تمرکز مجلس بر وضع الزمات قانونی اجرای مصوبات ستاد رفع موانع تولید را عاملی تاثیرگذار در ایجاد این ضمانت اجرا بیان کرد و گفت: در صورت وجاهت قانونی مصوبات ستاد اجرای رفع موانع تولید، قوه قضاییه به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای قوانین کشور، می‌تواند خلاء ضمانت اجرایی مصوبات این ستاد را پر و مانع از تمرد دستگاه‌های دولتی شود.


حسنیا همچنین درباره اقدامات اخیر تیم اقتصاد دولت در کاهش حقوق گمرکی واردات مواد اولیه گفت: در حال حاضر شرایط بخش مولد اقتصاد کشور به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ نیما در وضعیت تورمی بی سابقه‌ای قرار گرفته است لذا بهتر است به منظور جلوگیری از تداوم افزایش هزینه‌های تمام شده تولید، دولت وبه بیان ساده‌تر وزارت اقتصاد هر چه زودتر حقوق گمرکی مواد اولیه را با حال گذشته باز گرداند.


رئیس مجمع فعالان اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه طی چند روز گذشته، میان اعضای دولت و مجلس تلاشی‌های مثبتی در جهت بازگرداندن حقوق گمرکی واردات مواد اولیه به نرخ ترجیحی انجام شده است؛ اکنون تولیدکنندگان منتظر نتیجه نهایی این  تعاملات هستند، مطمئنا هر قدر که این موضوع دیر‌تر به نتیجه برسد، به همان میزان اقتصاد کشور متحمل ضرر و زیان خواهد شد.


پایان پیام//

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: