گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمد حق شناس» کارشناس مدیریت توسعه در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ضرورت‌های لازم برای احیای مجدد وزارت بازرگانی، اظهار کرد: ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و همچنین وزارت بازرگانی از همان ابتدای امر یک اقدام غلط بود؛ حال پس از گذشته بیش از ده سال از زمان آخرین دفعه از ادغام این دو وزارتخانه در سال ۹۰، قرار است که برای باری دیگر وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم تشکیل شود.

این کارشناس مدیریت توسعه، تفکیک وظایف سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی را عاملی موثر در توسعه اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: موافقت اخیر دولت و مجلس با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، نمونه‌ای از اجرایی شدن همین عامل توسعه بخش اقتصادی است. حال این امید می‌رود که با احیای مجدد این وزارتخانه، بخشی از مشکلات حکمرانی اقتصادی کشور در موضوعات اساسی همچون حمایت از مصرف‌کنندگان، حمایت از تجار، ساماندهی نظام توزیع کالا و خدمات و در آخر شفافیت تراکنش‌های موجود در تعاملات تجاری رفع گردد.

وی همچنین درباره استدلال مخالفان احیای این وزارتخانه مبنی بر بزرگی حجم دولت توضیح داد: بزرگی دولت در یک جامعه ادرای آمیخته و در هم تنیده به مراتب بیشتر از یک نظام اداری تفکیک شده به وقوع می‌پیوندد؛ هر چقدر دولت در سطح کلان خود تفکیک پذیر‌تر شود و مسئولیت‌ها مشخص و پاسخگویی‌ها پیرامون یک موضوع شفاف شود، به همان اندازه، حجم دولت نیز کوچک می‌شود.

حق‌شناس تاکید کرد: مطمئنا به هر میزان که دولت در رسیدگی به ماموریت‌های مهم خود به شکل تخصصی ورود پیدا کند، به همان اندازه، ضریب موفقیت این ماموریت‌ها با درصد بالاتری انجام می‌شود؛ مطمئنا هر چقدر که امر تفکیک در ساختار اداری کشور محقق شود به همان اندازه دولت چابک‌تر می‌شود.

این کارشناس مدیریت توسعه درباره تجربه موفق تفکیک وزارتخانه‌های اقتصادی در کشور‎‌های سایر نقاط نظام بین الملل، گفت: در حال حاضر عمده کشور‌های توسعه یافته اقتصادی، در یک دوره‌ای از تاریخ اقتصاد خود به سمت تفکیک وظایف حرکت کرده‌اند. در حال حاضر در کشور‌های اقتصادی مهمی همچون ایالات متحده آمریکا، هندوستان، روسیه و چین شاهد فعالیت وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت بازرگانی هستیم.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به وسعت گستره جغرافیای ایران و حجم بالای تجارت خارجی کشورمان با کشور‌های همسایه و همچنین اهمیت بازرگانی داخلی، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در ساختار اداری ایران یک امر کاملا ضروری است.

پایان پیام//