گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز نوشت: با وجود این‌که انتقادات به سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم وارد است، اما تحرکات مثبتی نیز از سوی دولت مشاهده می‌شود که می‌تواند نقطه امیدی برای حرکت روبه‌جلوی اقتصاد کشور باشد. در یادداشت حاضر تلاش می‌شود ضمن مرور مهم‌ترین انتقادات وارده به دولت، برخی نقاط قوت سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم نیز بررسی شوند.

انتقادات متعددی به دولت سیزدهم وارد است ولی شاید بتوان گفت که مهم‌ترین انتقادات وارده به سیاست‌های اقتصادی این دولت عبارت‌اند از:

نخست، اجرای برنامه‌های موسوم به اصلاح ساختاری (یا حذف ارز ترجیحی) در زمان نامناسب

به‌وضوح مشخص بود و تذکر داده شده بود که اثر قطعی اجرای این سیاست، جهش قیمتی، افزایش تورم، افزایش اختلالات قیمتی، بحرانی‌تر کردن کسری بودجه و توزیع نابرابرتر درآمد و ثروت است. این در حالی است که هنوز شواهد متقنی در خصوص پایان بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا وجود نداشت و لذا با قطعیت بالایی می‌توان گفت که این اصلاح، اصلاح آخر نخواهد بود. لذا این سیاست، در زمان نامناسب اجرا شد و تقریبا هیچ آثار مثبت قابل‌توجهی ایجاد نکرده است.

دوم؛ عدم برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای سیاست­های موسوم به اصلاح ساختاری و عدم پیش بینی زیرساخت مناسب

 در واقع، علاوه بر نامناسب بودن اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، عدم برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای درست این سیاست و کاهش تبعات آن از دیگر انتقادات مهم وارد به سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی دولت سیزدهم است. بررسی اقدامات دولت، قبل و بعد از اجرای سیاست، نشان داد که متأسفانه برنامه مدونی برای اجرای این سیاست و کنترل تبعات آن یا جبران بخشی از هزینه‌های آن‌ها به‌جز پرداخت مستقیم وجود نداشته است. مضافاً اینکه تبعات این اقدام به‌خوبی سنجیده و پیش‌بینی‌ نشده بود.

عدم تخصیص سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی (که هنوز هم مشکل بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان است)، عدم اتخاذ تدابیر لازم برای پوشش کامل پرداخت‌های مستقیم (افراد زیادی شاکی برای عدم دریافت یارانه بودند)، عدم طراحی سیستم منسجم رسیدگی به شکایات مردم در خصوص یارانه‌ها، عدم نظارت دقیق بر بازار برای کنترل تبعات ناشی از گسترش تبعات اجرای این سیاست بر سایر بازارها و عدم ایجاد ابزارهای مناسب جهت جلوگیری از چهش ‌های مکرر قیمتی، برگشت از اجرای سیاست افزایش تعرفه‌ها و حقوق ورودی کالاها در گمرکات و مانند آن، نمونه‌هایی از این بی‌برنامگی دولت در اجرای سیاست مذکور هستند. همچنین، همواره زمانی که یک سیاست قرار است اِعمال شود، پیش‌بینی و ایجاد زیرساختهای کنترلی تبعات آن، یک الزام مهم برای توفیق در اجرای سیاست است که این مهم آنطورکه باید در جراحی اقتصادی دولت مدنظر قرار نگرفته بود.

سوم، اجرای سیاست‌های نمایشی

 انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی بدون انتشار حقوق و مزایای مدیران آن‌ها، انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی بدون اقدام عملیاتی و قضایی لازم برای برخورد با آن‌ها (البته اجرای همان سیاست‌ها هم بعداً با محدودیت‌هایی همراه شدند)، اعلام حذف قرعه‌کشی خودرو و عدم تحقق آن، اعلام عدم دریافت تنخواه از خزانه به‌منظور کاهش نقدینگی درحالی‌که رشد نقدینگی همچنان افزایشی بوده و تورم رکوردهای جدید ثبت کرده، شو آف در بخش مسکن و تأمین زمین در حالی که با توجه به تجربه مسکن مهر در کشور، پیشرفت قابل‌توجهی رخ نداده و مانند آن، از جمله سیاست‌ها و اقداماتی هستند که تقریباً اثر مثبتی برای آن‌ها غیر از خوشامد چند فعال رسانه‌ای یا سوداگر بازار سرمایه، قابل‌تصور نیست و صدالبته عدم تحقق وعده‌ها، منجر به تخریب سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت می‌شود و این در آینده انجام اصلاحات واقعی را مشکل‌تر می‌نماید.

اگرچه موارد انتقادی دیگری هم در مدیریت اقتصاد، تنظیم بودجه، مدیریت شرکت‌های دولتی، انتصابات، کنترل بازار، تولیدات صنعتی و خودرو، بازار بورس و مانند آن وجود دارد ولی همزمان گام‌های مثبتی نیز توسط این دولت برداشته شده که امید است با تکمیل آن‌ها، شاهد اتفاقات مثبتی در اقتصاد کشور باشیم.

اول، توسعه روابط اقتصادی سیاسی و حتی امنیتی با همسایگان

یکی از سیاست‌های اصلی و بنیادی دولت سیزدهم بحث توسعه همکاری با همسایگان و به‌ویژه کشورهای اسلامی است که تحرکات سیاسی و اقتصادی در این مسیر، مشهود است. توضیح این‌که کشور ما با 15 کشور همسایه دارای مرز آبی و خشکی است. ایران در امتداد 4 هزار کیلومتر مرز دریایی با 12 کشور، همسایه است. با توجه به این‌که 90 درصد تجارت جهانی از طریق مرزهای دریایی صورت می‌گیرد، توسعه روابط با همسایگان فرصت بسیار مناسبی برای توسعه اقتصاد دریا یا فعالیت‌های اقتصادی دریا پایه است. شواهد نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به‌خوبی به این موضوع واقف است و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را اعم از دیپلماتیک و لجستیک برای این مهم بسیج کرده است. علاوه بر مرزهای دریایی و آبی، ایران بیش از 7 هزار کیلومتر مرز خشکی با کشورهای همسایه دارد که فرصت بسیار مغتنمی برای گسترش ترانزیت از طریق جاده و ریل و توسعه گردشگری است. این موضوع وقتی اهمیتی بیشتری می‌یابد که بدانیم بیش از 750 میلیون نفر در کشورهای هم‌مرز ایران زندگی می‌کنند که عمدتاً مسلمان هستند و فرصتی کم‌نظیری برای گردشگری سالم و تجارت حلال است.

نکته دیگر در رابطه با توسعه روابط با همسایگان، بحث امنیت مرزها است. روابط دوستانه با همسایگان به معنی تحکیم امنیت اقتصادی در مرزها و در درون کشور است. اهمیت این موضوع زمانی بهتر دیده می‌شود که بدانیم، امنیت، شرط اول برای رشد و توسعه اقتصادی است.

علاوه بر این، تجارت با همسایگان، ارزان‌تر از تجارت با کشورهای دور است. مضاف بر کوتاه بودن مسافت و ارزان‌تر بودن هزینه حمل‌ونقل، اصولا روابط با همسایگان مستلزم رعایت کامل همه ضوابط تجارت بین‌الملل مانند ضوابط بیمه‌ای، تبادلات مالی سنگین و پیچیده و مانند آن نیست. لذا هزینه تجارت نیز از این طریق کاهش خواهد یافت.

بنابراین، تلاش دولت سیزدهم در توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان ستودنی است و در آینده نزدیک ثمرات آن در قالب توسعه تجارت و رونق اقتصادی مشاهده خواهد شد.

دوم؛ استفاده از منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی برای توسعه پروژه‌های پیشرو

از دیگر نقاط قوت سیاست‌های دولت سیزدهم، تمرکز بر استفاده ازمنابع داخلی کشور برای توسعه و به‌ویژه استفاده از منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است. در واقع، تاکنون کمتر از ظرفیت بانک‌های کشور برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و زیرساختی استفاده شده که احتمالا مهم‌ترین دلیل آن، کمبود منابع بانک‌ها بوده است. تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات زود بازگشت مانند سرمایه در گردش و نیز پراکندگی شعب بانک‌ها در سراسر کشور و تعهدات بانک‌ها به مشتریان خرد را نیز می‌توان علل دیگر دانست.

به همین دلایل، کمتر منابع بانکی به سمت پروژه‌های توسعه‌ای و کلان تخصیص یافته و دولت برای توسعه این بخش، بیشتر بر سرمایه‌گذاری یا فاینانس خارجی و یا منابع شرکت‌ها متمرکز بوده است. به همین دلیل در شرایط تحریم، عدم استفاده از منابع بانک‌ها برای اجرای پروژه‌های اساسی و بزرگ که محرک بخش عمده‌ای از اقتصاد هستند، به معنی فرسودگی زیرساخت‌های موجود و عدم توسعه زیرساخت‌های جدید در کشور بوده است.

علاوه بر این، با درگیر کردن منابع بانک‌ها در پروژه‌های زیرساختی و بزرگ، در پرداخت میلیون‌ها تسهیلات خردی که دقت لازم در تخصیص آن‌ها صورت نمی‌گرفت و باعث هدر رفت منابع بانک‌ها از طریق انحراف این منابع از اهداف تعیین شده، می‌شد، جلوگیری می‌شود. به‌بیان‌دیگر، سیاست تأمین مالی پروژه‌های پیشرو و توسعه‌ای توسط بانک‌ها (به‌صورت انفرادی یا اشتراکی)، می‌تواند ضمن کاهش انحراف منابع و کاهش فعالیت‌های سفته بازانه (نهایتا موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بدتر شدن توزیع درآمد و ثروت می‌شد)، در بلندمدت ، موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم نماید.

از دیگر آثار مفید سیاست استفاده از منابع بانک‌ها و توان داخلی برای توسعه پروژه‌های بزرگ، کاهش اثرگذاری تحریم است که در نتیجه آن، زیاده‌خواهی برخی شرکت‌های بزرگ غربی و شرقی هم کاهش خواهد یافت.

البته نکته بسیار مهم در اجرای این سیاست این است که موفقیت آن درگرو مکانیسمی است که باید طراحی شود تا کمبود منابعی که در سایر بخش‌ها احساس خواهد شد، منجر به افزایش نرخ سود در بازار غیررسمی نگردد. در واقع، دولت باید با نظارت دقیق بر منابع اختصاص یافته توسط بانک‌ها، از تغییرات شدید نرخ سود در بازار غیررسمی جلوگیری نماید در غیراینصورت، زحمات دولت بدون نتیجه خواهد ماند.

سوم، حرکت در راستای تفاهم‌نامه‌های اقتصادی سیاسی بلندمدت با کشورها به‌ویژه کشورهای چین و روسیه

اولین و مهم‌ترین مزیت قراردادهای بلندمدت (اعم از تجاری، اقتصادی، سیاسی و یا امنیتی)، کاهش ریسک‌های تجاری مربوط و افزایش سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی است. در واقع، قراردادهای بلندمدت را می‌توان نوعی پدافند غیرعامل در مقابل تهدیدات بیرونی تلقی کرد. لذا حرکت به این سمت با کشورهای مختلف اعم از همسایگان، مسلمانان، کشورهای پیشرو در تکنولوژی و امثال آن می‌تواند گام مهمی در راستای ثبات بخشی به اقتصاد کشور و توسعه اقتصادی باشد. لذا این سیاست دولت سیزدهم نیز می‌تواند نقطه امیدی برای ثبات بیشتر اقتصادی کشور و کاهش آثار تحریم‌های یک‌جانبه باشد.

نکته مهمی که حتما در این قراردادها باید موردتوجه قرار گیرد، وزن آن‌ها در سبد توافقات کشور است. در واقع، مدیران اقتصادی و سیاسی کشور باید توجه ویژه داشته باشند، که اندازه هر کشور در سبد توافقات چه میزان باشد. مثلا کشورهای اسلامی 30 درصد، همسایگان 30 درصد، کشورهای شرقی غیراسلامی 20 درصد، کشورهای اروپایی 15 درصد و کشورهای آمریکایی 5 درصد. البته همه این درصدها باید براساس معیارهای اقتصادی مانند نیاز کشور، توانایی‌ها آن‌ها، موقعیت اقتصادی و سیاسی آن‌ها در عرصه بین‌الملل و مانند آن تعیین شود. نکته مهم دیگر پیشبینی تضمین های اجرایی و گام های زمانبندی شده طرفین است تا این تفاهم نامه ها در حد کاغذ یا تنها به نفع طرف مقابل اجرای نشود.

چهارم؛ تحرک گسترده شخص رئیس‌جمهور

از ویژگی‌های خوب دیگر دولت سیزدهم، تحرک بالای رئیس دولت و دلسوزی و همدردی ایشان با مردم، کارآفرینان و گروه‌های مختلف جامعه است. این سیاست، هم می تواند باعث افزایش اطلاعات رئیس‌جمهور از واقعیات کشور و تبعات و آثار اجرای سیاست‌ها ‌شود و هم باعث ایجاد امید در مردم و کارآفرینان و اقشار مختلف جامعه می‌گردد که در هر دو حالت، نتیجه مثبت است و آینده روشنی را به تصویر می‌کشد.

پایان پیام//