گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «وحید شعبانی» کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای بازارنیوز پیرامون چالش و نواقص موجود در سیستم اعتبار سنجی نظام بانکی ایران نوشت: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان واسطه‌گران وجوه و تامین کنندگان منابع مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی، همواره با ریسک‌های بسیار زیادی مواجه هستند. یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها، «ریسک نکول» است.

ریسک نکول، زمانی در سیستم بانکی کشور به وقوع می‌پیوندد که وام‌گیرنده به دلیل عدم توان و یا تمایل، در پرداخت به موقع تعهدات خود، ناگزیر در مقابل وام‌دهنده در موضع پاسخ‌دهی قرار می‌گیرد. این ریسک یکی از قدیمی‌ترین ریسک‌های مالی در حوزه سرمایه‌گذاری است.

بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی برای کنترل این ریسک، با به کار گیری از روش‌هایی خاص، به رتبه‌بندی و تعیین اعتبار مشتریان خود می‌پردازند؛ پس از سپری شدن این امر در نهایت بانک‌ها و دیگر موسسات مالی بنا بر اعتبار سنجی انجام شده مشتریان خود اقدام به پرداخت خدمات اعتباری و یا تعهدات مالی می‌پردازند.

اما علیرغم روش‌های موجود در تعیین رتبه اعتباری مشتریان و رویکرد‌های اعتبارسنجی، همواره بخش قابل توجهی از تسهیلات و تعهدات بانک‌ها با نکول مواجه شده و در سررسید تعیین شده وصول نمی‌گردد و به مانده مطالبات غیر جاری بانک‌ها افزوده می‌شود. در تحلیل ترازنامه بانک‌ها از مولفه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) استفاده می‌شود. در حال حاضر با توجه به این مولفه، سیستم اعتبار سنجی نظام بانکی ایران با ۶ ضعف مهم مواجه است.

ضعف نخست: نقش عوامل درون سازمانی

اعتبار سنجی و تعیین رتبه بندی متقاضیان تسهیلات خرد بانکی، متاثر از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی است؛ در حال حاضر نقش عوامل درون سازمانی موسسات مالی و اعتباری در شکل گیری NPL پر رنگ‌تر از عوامل برون سازمانی آن‌ها است. سوء مدیریت منابع بانکی، عدم تشکیل سبد دارایی بهینه در دارایی‌های بانکی، فقدان داده‌های اطلاعاتی منسجم از جمله عوامل موثری هستند که در نهایت باعث تشدید شدن NPL در نظام بانکی کشور می‌شود. عدم تخصص کافی در اعتبارسنجی یکی از مصادیق این موضوع است.

ضعف دوم: نقش سامانه‌های اعتبارسنجی

امروزه تعیین رتبه اعتباری توسط شرکت‌های رتبه بندی اعتباری صورت می‌گیرد. اگرچه اعتبارسنجی باید بر اساس تصمیم ارکان اعتباری شعب بانک‌ها باشد اما اکنون در اکثر بانک‌های کشور ملاک اعتبارسنجی، رتبه اعتباری متقاضی تسهیلات و ضامنین آن است، این در حالی است که چند پیش وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که بانک‌های سراسر کشور موظف به اعطای تسهیلات خرد  بدون وثیقه به تمامی متقاضیان هستند. بدین ترتیب، شعب بانک‌ها با استعلام از سامانه‌های رتبه بندی اعتباری، رتبه اعتباری اشخاص را تعیین می‌کنند.

 در حاضر حاضر اعتبار سنجی متقاضیان وام‌های خرده با امتیاز ۹۰۰ به عنوان خیلی خوب و رتبه A و بدترین رتبه با امتیاز ۲۵۰ و رتبه E۳ به عنوان خیلی ضعیف و ریسک بسیار بالا اعلام می‌گردد. این رویکرد اعتبارسنجی علی رغم مزایای فراوانی که دارد با مشکلاتی نیز همراه است. به عنوان مثال عدم رقابت و توسعه شرکت‌های سنجش اعتبار، جامع نبودن اطلاعات سامانه‌های سنجش اعتبار از چالش‌های سیستم اعتبارسنجی کشور است.

در اینجا لازم است بین دو واژه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تفاوت قائل شویم. رتبه بندی اعتباری در اغلب کشورها، خارج از بانک و توسط موسسات تخصصی انجام می‌شود و بیشتر جهت احراز رتبه اعتباری اشخاص حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما اعتبارسنجی توسط خود بانک‌ها انجام می‌شود و باید بر اساس شاخص‌های متعددی از جمله: نوع کسب و کار، شغل، میزان درآمد، درآمد همسر، سایر درآمد‌ها (اجاره مستغلات، سرمایه گذاری‌ها و...) مالک یا مستاجر بودن، وسائط نقلیه، سن، میزان دارایی ها، میزان بدهی ها، میزان گردش نقدینگی سالیانه و ... برای اشخاص حقیقی محاسبه و انجام شود.

در مدل رایج ایران که از یک شرکت رتبه بندی اعتباری استعلام می‌گردد، صرفاً رفتار مشتری در خصوص تسهیلات دریافتی سابق و نحوه پرداخت اقساط در سررسید اطلاعات مشتری استخراج و اعلام می‌گردد. یعنی رفتار مشتری در پرداخت اقساط جایگزین شاخص‌های اعتبارسنجی شده است.

ضعف سوم: اهرم

اهرم، اصطلاح دیگری در قرارداد وام است که بر عملکرد وام تأثیر می‌گذارد. بر این اساس، بدهکاران پس از رسیدن به اهرم بیش از حد، در بازپرداخت وام دچار مشکل می‌شوند. اهرم با نسبت وام به ارزش (LTV) بیان می‌شود که نشان دهنده ارزش بنیادی وثیقه است.

ضعف چهارم: اطلاعات نامتقارن

وقتی اطلاعات نامتقارن مطرح می‌شود یک جنبه مهم آن یعنی "کژمنشی" برجسته می‌شود. کژمنشی وقتی مطرح می‌شود که مشتریان یک بانک بتوانند تعهدات بانک را بدون این‌که خود بانک از آن مطلع شود تحت تأثیر قرار دهند.

به عبارت دیگر تعهد بانک (تعهد بانک از جمله اعطای تسهیلات است و با وجود مخاطرات بانک با مشکل در اعطای تسهیلات مواجه می‌شود و برای آینده بانک وضعیت خوبی پیش‌بینی نمی‌شود) از طریق اقدامات مشتریان که اطلاعات بانک در مورد آن‌ها ناقص است تحت تأثیر واقع شده و بنابراین وضعیت مطلوبی برای بانک قابل مشاهده نیست. این موضوع به دو صورت زیر خواهد بود:

اول: به شکل اقدام پنهان شده، مانند اینکه تسهیلات دریافتی در کار دیگری یا فعالیت با ریسک بالا به کار گرفته می‌شود.

دوم: اعلام نکردن سود واقعی یا درآمد فعالیت مورد نظر است و دریافت‌کننده‌ی تسهیلات اقداماتی انجام دهد که در راستای منافع پرداخت‌کننده‌ی تسهیلات نباشد.

ضعف پنجم: انتخاب معکوس یا نامناسب

انتخاب معکوس که به آن «کژگزینی» گفته می‌شود به وضعیتی اطلاق می‌گردد که افراد از وضعیت ریسک طرح یا سرمایه‌گذاری خود مطلع باشند، اما بانک از آن مطلع نباشد. به طور کلی مشکل «کژگزینی» وقتی پیش می‌آید که عامل اطلاعات شخصی خود را قبل از شروع ارتباط و انعقاد قرارداد آشکار نمی‌سازد. در این حالت بانک می‌تواند رفتار مشتری را شناسایی کند. ولی این کار هزینه‌بر بوده و به نوع مشتری بستگی دارد. این مسئله موجب عدم کارایی بازار می‌شود.

ضعف ششم: تسهیلات تکلیفی و دستوری

آن دسته از تسهیلاتی را که بانک‌ها بنا به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر نهاد‌ها به اقشار و طبقات خاصی از مردم پرداخت می‎ کنند، را اصطلاحا «تسهیلات تکلیفی» می‌نامند. تکلیفی بودن بدان معناست که بانک‌ها در اینگونه تسهیلات فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع «تسهیلات تکلیفی» توسط قانونگذار به گروه ‎های هدف تخصیص داده و پرداخت می‎ شود. بدین ترتیب، پرداخت «تسهیلات تکلیفی» وظیفه قانونی بانک‎های دولتی بوده و گریزی از آن‌ها نیست که این موضوع خود بر اعتبارسنجی صحیح و بهداشت اعتباری بانک‌ها موثر است.

پایان پیام//