گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ پژوهشگران و صاحب نظران اقتصادی ایران مدت هاست که در جریان بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور با گزارش‌های ناهمگون دو مرجع آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مواجه هستند. در طول چند دهه اخیر تعدد مرجع آمار‌دهی اقتصادی باعث شده است تا این افراد برای دسترسی به آمار‌های اقتصادی مطمئن، چالش‌های متعددی را تجربه کنند؛ چرا که اختلاف‌های آماری میان گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، یک امری متداول محسوب می‌شود.

در حال حاضر این موضوع می‌تواند به ارائه دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران منجر شود که پدیده مطلوبی تلقی نمی‌شود؛ چرا که دو مولفه اطمینان از کیفیت آمار‌ها و سرمایه اجتماعی این نهاد‌های آماری را نزد افکار عمومی و جامعه نخبگان کشور تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

در جدیدترین وقایع پیش آمده حول محور این موضوع، مرکز آمار ایران میانگین قیمت مسکن در تهران را رقم بالغ بر ۴۵ میلیون تومان اعلام کرده بود، اما روز گذشته بانک مرکزی گزارش مشابه را به رقمی بالغ بر ۴۲ میلیون تومان بیان کرده بود.

البته این موضوع چندان هم از عنصر تازگی برخوردار نبوده و در ماه گذشته نیز چنین اتفاقی در محیط اقتصادی ایران از سوی دو نهاد اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به وقوع پیوسته بود؛ در طول سالیان اخیر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور نسبت به این موضوع انتقاداتی را به عمل آورده بودند، اما تا کنون توجهی به این دست مسائل از سوی دولت‌ها منعکس نگردیده است.

ریشه این شکاف آماری در کجاست؟

در طول یک دهه اخیر، همزمان با بغرنج شدن وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور، بسیاری از اقتصاددان کشور در صدد حل این خلاء آماری برآمدند؛ این صاحب نظران در نهایت پس از بررسی تطبیقی و مطالعات علمی متعدد ریشه این شکاف آماری را ناشی از «تفاوت منابع آماری»، «عدم‌ا نطباق در طبقه بندی ها»، «روش‌های محاسباتی متفاوت»، و «عدم‌امکان مقایسه بخش‌ها در حساب‌های ملی مرکز ایران» بیان کردند.

هر یک از این مولفه‌های مذکور از نقش پر رنگ در تعیین وسیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور برخوردار هستند، لذا وقوع انحراف در هر یک از مولفه‌ها باعث می‌شود که پژوهشگران و تصمیم‌گیران ارشد کشور برای سیاست‌گذاری‌های کلان با خطا‌های فاحش رو به رو شوند که نتایجی غیر قابل جبران برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

تجمیع نهاد‌ها آماری، راهکاری برای حل شکاف آماری

«میثم مهرپور» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون راهکار‌های موثر برای برطرف‌سازی شکاف آماری نظام اقتصادی ایران اظهار کرد: موضوع اختلاف نظر گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی گسترده از موضوع میانگین قیمت ماهانه مسکن بوده و نه تنها در این موضوع بلکه در بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور ما شاهد بروز چنین اختلافاتی فاحش میان بانک مرکزی و مرکز امار بوده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی همچنین اختلاف نظر موجود میان این دو نهاد را ابزاری در دست دولت‌ها بیان کرد و گفت: در طول چند دهه اخیر بسیاری از دولت‌ها برای موفق جلوه دادن سیاست‌های خود گا‌ها به آمار‌های نهادی همچون بانک مرکزی تکیه می‌دادن، اما از سوی دیگر برای توجیه کردن و یا مخفی سازی برخی از ناکامی‌های اقتصادی خود به آمار‌های نهاد مقابل بانک مرکزی یعنی مرکز آمار ایران استناد می‌کردند.

وی تعیین نهادی واحد برای ارائه آمار‌های اقتصادی منسجم را راهکاری مناسب برای بهبود این شکاف آماری بیان کرد گفت: پیش بینی می‌شود که با تعیین مرکز آمار ایران به عنوان نهادی مرجع برای گزارش‌دهی‌های اقتصادی، این شکاف آماری حل گردد لذا بهتر است که دولت برای حل این مسئله مرکز آمار را به عنوان اصلی‌ترین مرجع پاسخگویی و گزارش‌دهی وقایع اقتصادی کشور معرفی کند.

انحراف در آمار، اشتباه در سیاست‌گذاری

مهرپور در ادامه انحراف در آمار‌های اقتصادی را عاملی موثر در سیاست‌گذاری‌های غلط و نادرست بیان کرد و توضیح داد: فلسفه ذاتی داده‌های آماری هدایت کردن سیاست‌گذار در امر تصمیم‌گیری است لذا زمانی که مبنای آمار‌های اقتصادی غلط باشد، سیاست‌گذار با اتخاذ تصمیمات نادرست هزینه‌های گزافی برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد.

به گزارش بازارنیوز، در شرایط اقتصادی فعلی کشور، آمار‌ها‌ی صحیح اقتصادی نقش مهمی را در جریان سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی بازی می‌کنند؛ این داده‌ها به‌مثابه چشم و گوش پژوهشگران اقتصادی و سیاست‌گذاران اقتصادی برای درک شرایط کلان اقتصاد کشور است.

یقینا بدون در دست داشتن داده‌های به‌روز، کارآمد و دقیق، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی غیر‌ممکن بوده و این امر در نهایت سبب می‌شود که امکان پیش‌بینی راه‌حل برای مشکلات اقتصادی موجود سلب گردد.

وجود دو مرجع آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در کشور باعث شده است تا پژوهشگران اقتصادی در سردرگمی‌های مختلفی پیرامون وضعیت آماری کشور قرار بگیرند لذا دولت برای حل این مشکل باید تنها یک نهاد را به عنوان مرجعی رسمی برای اعلام و انتشار گزارش‌های اقتصادی کشور معرفی کند.

پایان پیام//