گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ روز سه شنبه (۱۸ مرداد) سید رضا فاطمی امین وزیر صمت با بیان اظهاراتی جالب توجه، به شکلی غیر مستقیم پرونده تولید خودرو‌های اقتصادی از سوی خودروسازان داخلی را بست. او دیروز پیرامون ظرفیت تولید خودروسازان اظهار داشت: در حال حاضر نمی‌توانیم از همه ظرفیت خودروسازی کشور استفاده کنیم، زیرا در شرایط فعلی ما خودروی اقتصادی و محصول جدیدی نداریم که بتواند متناسب با تقاضا و قدرت خرید عموم مردم باشد.

وزیر صمت همچنین در ادامه صحبت‌های خود پیرامون ظرفیت تولیدی خودروسازان تصریح کرد: اگر خودروسازان ما دو شیفت کار کنند ما برای امسال ظرفیت مونتاژ ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه را داریم و اگر سه شیفت کار کنند ظرفیت بیشتر هم می‌شود، اما هم اکنون تولید کمتر از ظرفیت است، به طوری که که در سال گذشته فقط ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد.

وی ادامه داد: نبود خودروی اقتصادی روی خط تولید یکی از نقایص صنعت خودروسازی است که البته شرکت ایران خودرو تولید یک محصول جدید را آغاز کرده است ضمن اینکه ما هم در بخش واردات، مشوق‌هایی برای واردات خودرو‌های اقتصادی پیش بینی کرده ایم.

در حال حاضر منظور وزیر صمت از خودرو اقتصادی ایران‌خودرو، اتومبیل تازه رونمایی شده TF۲۱ است که چندی پیش توسط مدیران این شرکت به عنوان یک خودرو اقتصادی معرفی شده بود. بنابر داده‌های منتشر شده از سوی مدیران ایران خودرو، اتومبیل اقتصادی TF۲۱ در بهترین حالت ممکن در اواخر سال ۱۴۰۲ یا اوایل ۱۴۰۳ به دست مشتریان می‌رسد در نتیجه نمی‌توان انتظار حضور چنین خودرو‌هایی را در سال ۱۴۰۱ و یا نیمه نخست سال ۱۴۰۲ در ذهن داشت. 

چرا تولید خودرو اقتصادی یک امر غیر ممکن است؟

از زمان تاکید رئیس جمهور بر تولید خودرو اقتصادی، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور، با اتخاذ موضعی مشترک، موفقیت خودروسازان داخلی بر تولید خودرو‌های اقتصادی را یک امر غیذ ممکن توصیف کردند

این افراد نوسان قیمت ارز و همچنین عدم ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را به عنوان دو عامل موثر در ناکامی خودروسازان برای تولید خودرو‌های اقتصادی بیان کردند و در ادامه تولد این قبیل خودرو‌ها در صنعت خودرو ایران را تنها مشروط بر تثبیت این مولفه‌ها دانستند.

مضاف بر این موضوع گیری‌ها، آمار‌های اخیر وزارت صمت از کیفیت تقسیم‌بندی دهک‌های درآمدی جامعه برای خرید خودرو نیز گواهی بر تصدیق همین موضوع است؛ براساس جدیدترین آمار‌های منتشر شده وزارت صمت، تقسیم‌بندی دهک‌های حاضر در بازار خودروی کشور نشان از آن دارد که حدود ۴۸.۹ درصد از مردم ایران قدرت خرید خودرو‌های بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند.

این دهک‌بندی که براساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده نشان می‌دهد قدرت خرید ۸۸ درصد از مردم ایران زیر ۴۰۰ میلیون تومان است. داده‌های آماری مرتبط با دهک‌بندی متقاضیان خودرو در شرایطی منتشر شده است که از چندی پیش وزیر صمت از پایان تولید خودرو‌های ساینا، تیبا و سمند و توقف قریب الوقوع خودرو پژو ۴۰۵ خبر داده بود.

در حال حاضر قیمت مدل‌های مختلف خودرو‌های حذفی خودروسازان در بازار به طور میانگین ۱۵۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان برآورد شده‌اند؛ حال پیش بینی می‌شود با توقف خط تولید این اتومبیل‌ها و کاهش عرضه آن‌ها در بازار، قیمت این خودرو‌ها نیز افزایش قیمت قابل توجهی را در بازار تجربه کنند.

با در نظر گرفتن میانگین قیمتی خودرو‌های ساینا، تیبا، پژو ۴۰۵ و سمند و همچنین قدرت خرید کنونی مردم، این مدل خودرو‌ها را می‌توان برای مردم ایران به عنوان یک خودرو اقتصادی تعریف کرد، اما اکنون سیاست‌گذاران ارشد وزارت صمت به دلیل وجود مشکلاتی همچون عدم تطابق و همخوانی پلتفرم این خودرو‌ها با استاندارد ۸۵ گانه سازمان ملی استاندارد، تصمیم به توقف خط تولید آن‌ها گرفته‌اند.

چند ماهی از وعده تولید خودرو اقتصادی می‌گذرد، اما تاکنون چیزی جز اخبار و وعده نصیب کارشناسان و فعالان بازار خودرو نشده است؛ گرچه آغاز به‌کار تولید خودرو اقتصادی در خط تولید خودروسازام یک امر زمان‌بر است، اما آنگونه که از عملکرد خودروسان داخلی می‌توان برداشت کرد این است در طول ماه‌های سال جاری ویا حتی سال‌های آینده نیز این امر به وقوع نخواهد پیوست.

خودرو اقتصادی یک بازی سیاسی است!

«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم وصنعت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موفقیت خودروسازان در تولید خودرو اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحقق چنین هدفی در صنعت خودرو ایران یک امر غیر ممکن خواهد بود چرا که عدم ثبات شاخص‌های اقتصادی و مشکلات مالی خودرو سازان، مانع از برآورده شدن این موضوع شود.

این کارشناس صنعت خودرو، تولید و یا واردات خودرو‌های اقتصادی را یک بازی سیاسی از سوی سیاستمداران توصیف کرد و گفت: در حال حاضر مشخص نیست یک خودرو بر اساس قدرت خرید و یا توان مالی کدام یک از دهک‌های اقتصادی کشور تعریف می‌شود؟ علاوه بر این مولفه، در طول چند ماه اخیر بسیاری از مسئولین، حداقل قیمت خودرو‌های اقتصادی خارجی را ۵ هزار دلار عنوان کردند، اما اکنون حداقل قیمت این گونه اتومبیل‌ها به ۱۰ هزار دلار رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به قیمت فعلی ارز در ایران، هر یک هزار دلار اختلاف قیمت خودرو‌ها، مبلغی بالغ بر ۳۰ میلیون تومان بر ارزش ریالی آن خودرو اقتصادی اضافه می‌کند؛ لذا با در نظر گرفتن این نکات، به جرئت می‌توان گفت گه تولید و یا حتی واردات خودرو اقتصادی یک بازی سیاسی بوده و وجود چنین اتومبیلی در صنعت خودرو ایران معنا ندارد.

کاکایی در پایان تصریح کرد: یک خودرو زمانی می‎‌تواند صفت اقتصادی را به خود اختصاص دهد که تولید و یا واردات آن به شکل انبوه انجام شود. به عنوان مثال، اتومبیلی با قیمت ۱۰ هزار دلار تحت عنوان خودرو اقتصادی وارد کشور می‌شود، اما زمانی که تعداد قطعات یدکی آن خودرو در کشور محدود باشد، در زمان استفاده از آن دیگر این خودرو خارجی را نمی‌توان اقتصادی تعریف کرد چرا که هزینه نگهداشت آن برای افراد مانع از بهربردای مفید از آن اتومبیل می‌شود.

به گزارش بازارنیوز، آخرین آمار‌های منتشر شده از میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و همچنین مقدار زیان انباشته آن‌ها نشان از وخامت اوضاع صنعت خودرو ایران دارد، لذا با توجه به این نکات به نظر نمی‌رسد که خودروسازان در کنار تلاش‌های برای تحقق رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ و همچنین جبران تیراژ تولید خودرو‌های حذف شده بتوانند ماموریت مهم دیگری همچون تولید خودرو‌های جدید اقتصادی را برآورده سازند.

مضاف بر این مسائل، اکنون سید رضا فاطمی امین وزیر صمت هم اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارد چرا که تا قبل از دریافت کارت زرد از نمایندگان مجلس، چندین بار صحبت‌هایی درباره استیضاح وی به میان آمده بود و کارت زرد اخیر نیز به منزله  آخرین فرصت او به تحقق وعده‌های خویش است.

 حال با توجه به این شرایط عدم موفقیت فاطمی امین در رشد تولید خودروسازان و همچنین تداوم ابهام در کم و کیف واردات خودرو، می‌تواند او را از کرسی وزارت صمت کنار بزند، لذا اکنون هیچ هدفی جز افزایش ۵۰ درصدی تولید تیراژ خودورسازان برای وزیر صمت با اهمیت نیست.


پایان پیام//